علاء خيراوي
khirawi@hotmail.com
في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى هامش مؤتمر يُعنى بإحياء مسار “حل الدولتين”، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في اجتماع لم يمر مرور الكرام، خاصة في ما يخص الملف السوداني الذي احتل حيزًا بارزًا في جدول المباحثات. ورغم حساسية اللحظة وتعقيد الملفات، فإن غياب بيان مشترك عقب اللقاء بدا لافتًا، ما فُسِّر على نطاق واسع بأنه انعكاس لتباين جوهري في مواقف الطرفين إزاء الأزمة السودانية.
البيانات المنفصلة الصادرة عن وزارتي الخارجية في البلدين كشفت اختلافًا في الأولويات والمقاربات. فبينما شددت واشنطن على ضرورة الانتقال إلى حكم مدني في السودان، بما يعني استبعاد العناصر العسكرية والمليشيات من مستقبل السلطة، تمسكت القاهرة بموقفها التقليدي الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، مشيرة إلى أهمية احترام السيادة ووحدة الأراضي السودانية، في إشارة غير مباشرة إلى دعمها لبقاء الجيش كفاعل رئيسي في المشهد.
هذا التباين ليس طارئًا، بل هو امتداد لمواقف راسخة منذ اندلاع الثورة السودانية عام ٢٠١٨، ومرورًا بانقلاب أكتوبر ٢٠٢١، وصولًا إلى اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٣. الولايات المتحدة، وعلى لسان مسؤولين في الإدارة وأعضاء نافذين في الكونغرس، ظلت تدفع باتجاه انتقال مدني كامل، مدعوم بتشريعات ومشروعات قوانين تهدف إلى محاسبة معرقلي العملية الديمقراطية ومقترفي الانتهاكات من جميع الأطراف.
من بين هذه التحركات، يبرز مقترح السيناتور كريس كونز الذي يدعو إلى محاسبة كل من يعرقل الانتقال السياسي، سواء من الجيش أو من قوات الدعم السريع، في مقابل مشروع قانون آخر طرحه السيناتور تيد كروز يصب في اتجاه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، بما يشمل الحركات المرتبطة بها في الإقليم، وعلى رأسها التيارات الإسلامية السودانية.
في المقابل، ترى القاهرة أن السودان يقع ضمن المجال الحيوي لأمنها القومي، وأن الاستقرار فيه لن يتحقق إلا من خلال مركز قوة موحد، تراه متجسدًا في الجيش السوداني، حتى وإن كان مؤدلجًا أو متورطًا في تجاوزات. ومن هذا المنطلق، تسعى مصر إلى الحفاظ على هيكل الدولة السودانية القائم، وتخشى أن يؤدي أي فراغ ناتج عن إقصاء الجيش إلى تفكك السلطة وبروز قوى يصعب احتواؤها، لا سيما في ظل حالة السيولة السياسية التي يعيشها الإقليم.
في ضوء ذلك، فإن التحركات المصرية في واشنطن، بما في ذلك لقاءات عبد العاطي مع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ، تُفهم في سياق سعي القاهرة لإعادة صياغة الفهم الأمريكي تجاه السودان، أو على الأقل تقليل اندفاع واشنطن نحو إقصاء المؤسسة العسكرية كليًا. لكن المؤشرات حتى الآن لا توحي بحدوث تقارب حقيقي بين الطرفين، بل تكشف عن تصاعد في التباين، قد تكون له آثار مباشرة على مآلات الحرب في السودان وشكل التسوية الممكنة.
يبقى أن الموقف النهائي من الأزمة لن يُصاغ فقط في غرف المفاوضات، بل في ميدان الواقع السوداني، حيث تبدو الأطراف المدنية حتى اللحظة عاجزة عن فرض رؤيتها أو تقديم بديل وطني موحد يحظى بثقة الداخل ودعم الخارج.
في هذه المساحة الرمادية، تتجاذب القوى الإقليمية والدولية المشهد السوداني، كلٌّ وفق حساباته، وكلٌّ بحسب ما يراه مصلحة أو تهديدًا.
وإذا كان المشهد الإقليمي والدولي يتنازع مستقبل السودان وفقًا لمصالح متقاطعة، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا ينبغي أن يُوجَّه إلى الفاعلين السودانيين أنفسهم، مدنيين وعسكريين، حزبيين ومستقلين، ثوريين وتكنوقراط، إلى متى سيُترك مصير الوطن رهينة لتجاذبات الخارج؟
فإنّ تَرْكَ القرار السوداني يُصاغ في العواصم الأجنبية، مهما كانت نواياها أو أجنداتها، هو تفريط في السيادة ونسف لما تبقى من إمكانات النهوض الوطني. لا سلام يُفرض من الخارج دون إرادة داخلية، ولا دولة تُبنى على موائد التفاهمات الدولية دون مشروع وطني جامع. وقد آن الأوان أن يدرك الجميع أن السودان ليس ملفًا دبلوماسيًا يُتناول على الهامش، بل وطن يتطلب من أبنائه موقفًا حاسمًا، يسترد به قراره، ويصوغ به مستقبله، قبل أن يُكتب تاريخه بيد غيره.
