خلاصة:
يقف السودان اليوم على حافة الخطر، إذ تحف به، أكثر من أي لحظةٍ مضت عبر عقود ما بعد الاستقلال، مخاطر التفتيت، وانفراط عقد الأمن، وربما انهيار الدولة المركزية نفسها. لقد فشلت النخب السودانية في أمرين رئيسين: أولهما التنمية الاقتصادية، وثانيهما خلق هويةٍ جامعة للسودانيين، تعترف بالتنوع، الذي هو طبيعة تاريخية أصيلة في القطر السوداني. ولقد تسبب الفشل في هذين المجالين، في فقدان الجنوب عام 2011. كما تسبب، بعد انفصال الجنوب، في انتشار الحروب في الأقاليم الطرفية التي ظلت تشتكي التهميش، وهيمنة المجموعة النيلية المركزية عليها؛ مثل دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق. ذكر التجاني السيسي، رئيس السلطة الإقليمية في دارفور، وهو المسؤول الحكومي المنوط به تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الدوحة، بين جانبٍ من الحركات الدارفورية المسلحة وبين الحكومة، إن الخطر الداهم على السودان يتمثل في الصراعات الجهوية والقبلية. وذكر أن هناك انتشارًا كثيفًا للسلاح، تسببت فيه الحكومة نفسها. ودعا بناءً عليه إلى تقوية القوات المسلحة، حتى لا تصبح جيوش القبائل أقوى منها، مؤكدًا أن كل قبيلة في دارفور أصبحت تملك جيشًا 82.
انتهجت حكومة الإسلاميين (1989-0000)، سياسة الحل الأمني لمشاكلٍ هي في الأساس مشاكل مطلبية جهوية، تتعلق بالاعتراف بالتنوع، وبالتنمية المتوازنة، وبالشراكة في القرار السياسي. كانت على رأس تلك المشاكل مشكلة الجنوب، التي حول نظام الإسلاميين الحرب الدائرة فيها منذ خمسين عامًا إلى حربٍ دينية، ما قاد في نهاية المطاف إلى فقدان الجنوب. فشلت حكومة الإسلاميين، في العقدين والنصف الماضيين، من عمر حكمها، في إدارة البلاد. تركت حكومة الإسلاميين مشروعها، الذي اتضح لها عدم عمليته، وأضحت لا تملك سوى انتهاج سياسة الإبقاء على سلطتها بأي سبيل. ولقد قادها هذا الوضع لتدخل في اللعبة الأخطر، وهي لعبة شق صفوف أعدائها من جهة، وتسليح القبائل، وخلق المليشيات الموازية للجيش، من الجهة الأخرى، لإحداث التوازنات التي تطيل من عمر سلطتها. أدت تلك السياسات إلى انتشار السلاح بصورةٍ غير مسبوقة، ومن ثم إلى ضعف السلطة المركزية، وضعف الجيش، الذي عملت الحكومة على القضاء على قوميته، ومهنيته، وتحويله إلى مليشيا داعمة لنظام الحكم، منذ البداية، خوف أن ينقلب عليها. كما أضحى القسم الأعظم من الميزانية يذهب إلى قوات الأمن، وقوات الجيش، وقوات الشرطة، والمليشيات المتعددة الأسماء، ما أثر تأثيرًا بالغًا على الحياة المعيشية للمواطنين.
جاء الإسلاميون، حين تسلموا السلطة في السودان، بأحلامٍ عريضة تعدّت حدود القطر السوداني، إلى محاولات تصدير نموذج “الحكم الإسلامي” إلى دول الجوار، ودول الإقليم. فتسببوا في استعداء دول الجوار، ودول الإقليم، وسائر المجتمع الدولي 83. أصبح السودان في بدايات حكم الانقاذ بؤرةً جاذبةً للراديكالية الإسلامية، فقدم إليه أسامة بن لادن، والارهابي كارلوس، كما قدم إليه جهاديون من مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وضع نظام الاسلاميين نفسه في مواجهةٍ عريضةٍ مع دول الجوار، ودول الإقليم، ومع المجتمع الدولي، منذ البداية. وحين أخذ النظام يعي خطورة توجهاته الأولى، وفكر في العدول عنها، كانت النتائج قد تراكمت والإشكالات قد تعقدت، وأصبحت الاستدارة مائة وثمانين درجة أمرًا بالغ الصعوبة، خاصةً بعد أن أصبح الرئيس البشير مطلوبًا للعدالة الدولية، ما عقد الأمور وأغلق المخارج.
حُكم الإسلاميين الذي أوصل الأمور في السودان إلى حافة الخطر، لا ينبغي أن يتحمل التبعة كلها. فهو لم يكن سوى امتدادٍ لإخفاقاتٍ ارتبطت منذ البداية بخللٍ في البنية العقلية للنخب السودانية التي أنيط بها مشروع بناء دولة ما بعد الاستقلال في السودان، منذ بداية الحكم الوطني في عام 1956. لقد كانت حصيلة الحكم الوطني للنخب السودانية، سلسلة من الأخطاء قاد بعضها إلى الآخر في مسلسلٍ متصل الحلقات، تسبب فيها خلل بنيوي في وعي هذه النخب، بالقطر وبخصائصه النوعية، وفي فهم الديمقراطية كسيرورة ترتبط استدامتها بالاستعداد لإشراك الآخرين، والاستماع إليهم، وتنفيس الاحتقانات الاجتماعية، ومحو المظالم، ومحاربة كل صور الفساد، وتجنب التغييرات الراديكالية المفروضة من فوق. فمن الإشكالات التي أرى أنها لم تناقش بعد، كما ينبغي، إشكالية التعلق بالحداثة، من جانب النخب المتعلمة، التي نشطت في الحركة الوطنية قبل الاستقلال. فالعداء غير الموضوعي، للطائفية وللإدارة الأهلية، والإجراءات التي جرى اتخاذها من جانب اليسار في حقبة نميري، لمحاربة الطائفية، والإدارة الأهلية حطم البنى الاجتماعية الشعبية التي تشكلت تاريخيًا، ما انتهى بالقوى الحديثة لأن تصبح معلقة في الهواء. وانتهى بالجمهور للسقوط في يد الفكر الديني الإخواني.
فُهمت الديمقراطية من القوى التقليدية أنها مجرد اتكاء على السند الطائفي واستخدام صندوق الاقتراع، لممارسة ما يشبه الديكتاتورية المدنية. أما القوى الحديثة فهي لم تمتلك من جانبها الوعي التاريخي الكافي بالديمقراطية، ولا الصبر الكافي على مردوها البطيء في بلدٍ متخلف تنمويًا كالسودان. لقد قاد التأثر بأدبيات اليسار، خاصة اليسار العروبي، إلى طغيان المزاج الانقلابي، وتبرير محاولات القفز على الواقع، ما عقّد الأمور، وحوّل العمل السياسي إلى لعبة مراكز قوى، وأبعده من دوره كوسيلة لتثبيت ركائز الدولة، وإحداث النقلات الاقتصادية والتنموية التي تفتح باب الأمل، وتباعد من ثم بين فئات المجتمع وبين انتهاج اثارة القلاقل للحكومات ما يعين على الاستقرار السياسي ومن ثم الاسراع بخطى التنمية.
ليس هناك وصفة سحرية يمكن تقديمها لحلحلة الوضع المحتقن والمعقد في السودان. ولكن يمكن القول أن السودانيين بمختلف مشاربهم قد وعوا الآن، أو يكادون، خلاصات تجربة نصف القرن والنيف التي أهدرت، وخلقت واقعًا شديد التعقيد، وشديد الخطورة. ولذلك، لربما أمكن القول، إن هذه العقود لم تذهب هدرًا كلها. فهي من ناحية أثمرت في زحزحة البنية العقلية المتصلبة، لدى الجميع، وأنقصت الغرور لدى مختلف الجهات السياسية التي تسببت في كل ذلك الهدر. ويبدو أن مخاض التحولات الكبرى في بناء الأمم، مؤلمٌ وطويلٌ بطبيعته. ولقد حدثت في فبراير 2014 تحولات داخل جسم السلطة الحاكمة، ما يشي باحتمال حدوث انفراجٍ كبير، إن استطاع الإسلاميون أن يتزحزحوا عن عقائدهم المغلقة، ونزعتهم الدينية الاقصائية الحريصة على الانفراد بالسلطة. ولذلك، فإن الأمل مقيدٌ بشروط، إذ لا يجب أن يغيب عن بالنا، أن الأمور تظل مفتوحة على مختلف الاحتمالات.
مثلت حصيلة حقبة ما بعد الاستقلال في السودان، نموذجًا نادرًا جديرًا بالدراسة. فقد وسم هذه الحصيلة التراجع المستمر. استخدمت النخب السودانية، التقليدية منها، والحداثية، جهاز الدولة وتشريعات الدولة، وإعلام الدولة، لإضعاف الحراك المطلبي، وسائر أنشطة المجتمع المدني، عن طريق طرد الأكفاء من المهنيين والعمال غير الموالين للنظام الحاكم عن الخدمة. لقد اشتركت الأنظمة الديمقراطية التي استندت على الولاءات الطائفية وكذلك الأنظمة العسكرية في إدارة البلاد عن طريق خلق شبكات للمصالح المعينة على الإبقاء على السلطة، مهملةً بقية أطراف المعادلة الاجتماعية، التي تمثل ركنًا ركينًا في الاستقرار السياسي، وفي الاستدامة المعافاة للسلطة، بتثبيت العقد الاجتماعي الشامل الذي ينال رضا جميع الشركاء من أهل المصلحة في جهاز الدولة القائمة على المواطنة، وعلى تساوي الفرص. ظلت خطة النخب على الدوام، إما الابقاء على الأوضاع القائمة، بإعادة انتاجها، كما رأينا في ما فعله التقليديون، أو القفز عليها دون دراسة، كما رأينا في ما فعله الحداثيون. أرجعت حقبة ما بعد الاستقلال، عقارب الساعة في السودان، إلى الوراء، بسبب الدكتاتورية المدنية الملتحفة ثوب الديمقراطية المرتكزة على الطوائف، وبسبب التحديث القسري الفوقي الذي انخرطت فيه قوى اليسار.
لم تحدث في السودان موجة ربيع عربي تذكر، لأن الوعي الشعبي بالوطن قد تشظى نتيجة للتحطيم المستمر لبنى ومرتكزات الدولة الحديثة، ما أدى إلى ظهور ولاءات ما قبل الدولة الحديثة إلى السطح، مرة أخرى. فقد أدى حمل أهل الهامش، المختلفين عرقيًا مع أهل الوسط النيلي، للسلاح إلى انتشار الخوف وسط الأخيرين. ولقد لعبت السلطات الحاكمة على هذه المخاوف، فرضي أهل الوسط بالسلطة القائمة رغم فشلها، خوفًا أن تقع الدولة في أيدي قوى الهامش المسلحة. أيضًا، الشعور الوطني الجامع، والتنظيم الحزبي، والبنيات النقابية، والقدرة التنظيمية التي أنتجت في مجموعها ثورتي أكتوبر 1964، وأبريل 1985، لم تعد هناك.
جاء الإسلاميون إلى السلطة، حين جاءوا قبل ربع قرن من الزمان، بخطةٍ واضحة جداً، ومحددةٍ جدًا؛ وهي ألا تقوم ثورةٌ مرةً أخرى. تم القضاء على العمل النقابي، وتم القضاء على بنيات الأحزاب السياسية، وعلى منظمات المجتمع المدني المستقلة عن سلطة الدولة، وتم احتكارٌ كامل للصحافة، وتم ارغام العقول والكفاءات والخبرات على الهجرة إلى الخارج. في هذا المناخ، انعدمت الفواصل بين الحزب الحاكم والدولة، فاستفرد الإعلام الحكومي بالجمهور، واستفردت مناهج التعليم المؤدلجة دينيًا بطلاب المدارس. كذلك، انحصرت هموم الناس في الحصول على لقمة عيشٍ لم يعد الحصول عليها ممكنًا إلا بشق الأنفس، وتم خلق جمهورٍ جديد زاهدٍ في التغيير، أو غير قادرٍ على تصوره، إضافة إلى تراجع قدرته على أن يجمع على شيء. أيضًا، تم اختراق الأحزاب السياسية وشقها، واستتباعها للنظام، بمختلف الأساليب. وأصبح الحال الماثل، في مجمله، تجسيدًا حيًا للنبوءة ذاتية التحقق؛ أي أن يخلق الإسلاميون واقعًا راضيًا بهم، ليس بسبب انجازاتهم، ولكن بسبب ضمور وعي ذلك الواقع، وتدني مخياله، وعدم قدرته على أن ينظم نفسه. خلقت النازية، والفاشية، والشيوعية، جمهورها، على ذات المقاس الذي أرادته له، ولكنّ عواملاً لم تكن في حسبان مخططيها ومنفذيها، تسببت في اسقاطها جميعها. فللديكتاتورية والشمولية منطقٌ وحسابات، وللتاريخ منطقٌ وحساباتٌ أخرى.
…………………………………………
82 صحيفة الرأي العام السودانية، 10 فبراير 2014.
83 دخل نظام الإسلاميين في السودان في أزمات علاقات ارتيريا واثيوبيا ومع السعودية ودول الخليج، ومع مصر، ومع الجزائر بسبب دسه أنفه في شؤون تلك الأقطار. راجع: النور حمد: السودان وإيران: رحلة التقارب والمشهد العربي الراهن، “سياسات عربية”، العدد الأول – المجلد الأول، مارس 2013، (ص ص 58 -71).
elnourh@gmail.com
نقلا عن صفحة دكتور النور حمد على الفيس بوك
