الخرطوم: الجريدة
تمسك السودان بحقه القانوني في اتفاق 1902، الخاص بترسيم الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا، مبديا تحفظه الضمني على مبادرة الامارات العربية المتحدة التي سعت لتقريب الشقة بين البلدين في اعقاب التوترات الحدودية. ولم تكشف الحكومة السودانية تفاصيل المبادرة التي طرحتها الامارات لكن تقارير إعلامية تحدثت عن أنها تقترح عودة الجيش السوداني إلى نقاط ارتكازه قبل نوفمبر 2020، وتقسيم المساحات الزراعية بين أبو ظبي وأديس أبابا والخرطوم لتكون أراضي استثمارية.
وناقش مجلس الأمن والدفاع، أمس الرؤية الوطنية بشأن مبادرة الإمارات لإنهاء التوتر على الحدود الشرقية.
وقال وزير الدفاع، يس إبراهيم، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع: “موقف السودان من المبادرة وضع العلامات الحدودية وفقًا لاتفاقية 1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة”.
وأعلن وزير الدفاع تمسك السودان “بحقه القانوني في أراضيه”.
وجرى وضع العلامات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا في العام 1903، بناء على اتفاق الترسيم الذي وقُع في 1902، بين بريطانيا -نيابة عن السودان، وبين ملك إثيوبيا منليك الثاني.
وأكد وزيري خارجية السودان وإثيوبيا في العام 1972 صحة هذا الترسيم.واستغلت قوات ومليشيات إثيوبيا انسحاب الجيش السوداني في بدايات القرن الجديد من مساحات الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، واحتلتها بقوة السلاح طاردة منها المزارعين والسكان، لتقيم عدة مستوطنات فيها.
وفي نوفمبر 2020، بدأ الجيش يعيد انتشاره في مناطق الحدود الشرقية، وقال لاحقًا إنه استعاد 95% من هذه المناطق من قوات ومليشيات إثيوبيا.
