طالب السودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإلغاء ولاية الخبير المستقل، وفند اتهامات كثيفة وجهها مندوبو المنظمات والدول الغربية بارتكاب الحكومة انتهاكات جسيمة للحريات ولحقوق الإنسان بمناطق النزاع بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقدَّم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين تقريره إلى المجلس، الأربعاء، مقراً باتخاذ الحكومة لخطوات إيجابية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان، لكنه اتهمها بعدم الجدية في إجراء تحقيق مستقل، حول أحداث سبتمبر من العام الماضي التي صاحبت الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن الوقود.
واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخرى ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
رفض سوداني
“
دوسة تساءل عن جدوى استمرار ولاية الخبير المستقل واتهمه بالإخفاق في تقديم العون للسودان ووجه اتهاماته للمجتمع الدولي بالفشل في رفع العقوبات وإعفاء الديون عن السودان وحمل الحركات المسلحة على وقف الانتهاكات “
بدوره، رفض وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، اتهامات الخبير المستقل بالتباطؤ في التحقيق بشأن احتجاجات سبتمبر. ولفت إلى أن الحكومة سلمت الخبير تقريراً مفصلاً حوى الإجراءات التي اتخذت فيما يخص تلك الأحداث،.
ونوه دوسة، إلى عدم وجود أي مؤشرات للإفلات من العقاب. وأردف “النظام القضائي في السودان عريق ومستقل وقادر على بسط القانون”.
وقال إن السودان ملتزم بكفالة الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان، نافياً بشدة ممارسة القوات الحكومية قصفاً جوياً على المدنيين، واتهم المتمردين بمهاجمة القرى والمدن وارتكاب تجاوزات قال إنها موثقة.
وتساءل دوسة عن جدوى استمرار ولاية الخبير المستقل، واتهمه بالإخفاق في تقديم العون للسودان، ووجه اتهاماته للمجتمع الدولي بالفشل في رفع العقوبات، وإعفاء الديون عن السودان، وحمل الحركات المسلحة على وقف الانتهاكات والاعتداءات.
