دبي – الشرق
ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الجمعة، أن السودان طلب دعماً مالياً من حلفائه في الخليج العربي في الوقت الذي يدرس فيه زيادة الضرائب وخفض الدعم، لتعزيز وضع الاقتصاد بعدما أوقفت الجهات المانحة الأجنبية التمويل على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد هذا العام.
ونقلت “بلومبرغ”، عن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الدولة المُنتجة للنفط ألغت أهداف النمو المُحددة للعام المُقبل، وتستعد لفترة طويلة من الدعم الخارجي المحدود.
وأشارت الوكالة إلى التوقعات التي أعلنها السودان في وقت سابق من العام الجاري، إذ يستهدف تحقيق نمواً بنسبة 3% في اقتصاد البلاد خلال عام 2022.
وحل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الحكومة واعتقل أعضائها وجمد العمل بالوثيقة الدستورية التي تقاسم بموجبها العسكريون والمدنيون السلطة، وأدى ذلك لتجميد الولايات المتحدة والمانحون للمساعدات المالية للبلاد وكذلك جمدت عملية إسقاط ديون السودان الذي يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان اتفاقاً سياسياً مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عاد بموجبه الأخير لمنصبه في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة ودولاً غربية إيجابية لكنها “غير كافية ولا تحقق العودة للنظام الدستوري بشكل كامل”.
خفض الميزانية والدعم
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أشار إلى أن إجراءات تخفيض الميزانية التي تدرسها الحكومة تشمل تقليل دعم القمح والكهرباء.
وقالت “بلومبرغ”، إن هذه الإجراءات قد تُجدد حالة عدم الاستقرار في البلاد، مُشيرة إلى الاحتجاجات التي اندلعت بعد قرار رفع الدعم عن الوقود في وقت سابق من العام الجاري.
وقال إبراهيم إن الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تواصلت مع دول الخليج للحصول على دعم مالي.
وأضاف: “لا نملك ضمانات حتى هذه اللحظة بأنهم سيدعمون المرحلة الانتقالية في السودان. نحن نحاول التحدث معهم”.
ويرى إبراهيم أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يساعد في تمهيد الطريق أمام السودان لاستئناف المحادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستئناف المساعدات.
الاستعداد للأسوأ
وأضاف إبراهيم في مقابلة مع الوكالة أجريت من العاصمة، الخرطوم، عبر الهاتف: “نحن نضع تصوراً لأسوأ الاحتمالات، ونُخطط للاعتماد على مواردنا الخارجية. لن نُحقق النمو الذي نُخطط له”.
وقالت “بلومبرغ” إن “الانقلاب العسكري” الذي حدث في أكتوبر الماضي، أحبط الآمال في تحول سلس إلى الديمقراطية في السودان بعد حكم استبدادي من الرئيس السابق، عمر البشير، استمر لمدة 3 عقود.
وأضافت الوكالة أن “الانقلاب العسكري” دفع المانحين الدوليين، مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية، إلى تعليق مساعدات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
كما أفقد الانقلاب أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعنية بـ”الدول الفقيرة المُثقلة بالديون”.
وقال وزير المالية السوداني إن الولايات المتحدة علقت مساعدات طارئة لبلاده بقيمة 700 مليون دولار، وإن بلاده لم تتمكن من الحصول على دعم مباشر للميزانية بقيمة 500 مليون دولار من الوكالات الإنمائية، في حين أنه كان من المتوقع وصولها في أواخر نوفمبر الماضي.
وأضاف إبراهيم أن السودان لم يحصل أيضاً على حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطي الرسمي، بقيمة 150 مليون دولار.