د. أحمد التيجاني سيد أحمد
عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»
روما، إيطاليا – 25 سبتمبر 2026
أثار إعلان الولايات المتحدة استعدادها للعمل مع «أي شخص يكون شريكاً جاداً من أجل السلام في السودان» سؤالاً سودانياً يتجاوز حدود الموقف الأمريكي: ما معنى أن يكون هناك شريك جاد للسلام؟ وهل الجدية، وحدها، كافية؟
بعد حرب طويلة ومدمرة، تبدو المسألة أوسع من البحث عن شخص يمتلك النفوذ أو القوة. السودان يحتاج إلى شريك جاد وقادر؛ وقد تكون هذه القدرة في إطار دستوري ومؤسسي ومجتمعي يستطيع أن ينقل البلاد من وقف الحرب إلى السلام، ومن السلام إلى المؤسسات، ومن المؤسسات إلى حكم مستقر يتيح للمواطنين إدارة شؤونهم بأنفسهم.
هذه ليست مسألة تخص الولايات المتحدة وحدها، ولا «تأسيس» وحدها، ولا طرفي الحرب وحدهما. إنها مسألة تضع أمام القوى السياسية والمدنية السودانية، والحركات المسلحة، والمؤسسات العسكرية، ودول الإقليم والمجتمع الدولي سؤالاً واحداً: ما الذي سيحمل السلام بعد توقيعه؟ ومن يملك القدرة المؤسسية على تحويل وقف إطلاق النار إلى دولة قابلة للحياة؟
ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي أقل ارتباطاً باسم الحاكم وأكثر ارتباطاً بطبيعة الدولة: ما المؤسسات التي تستطيع حكم السودان بعد الحرب؟
من الشخص إلى المؤسسة
السودان لا يحتاج فقط إلى رجل قوي يستطيع التفاوض أو فرض وقف إطلاق النار. فالسلام الذي يعتمد على الأشخاص وحدهم يظل معرضاً للانهيار بتغير الأشخاص أو موازين القوة. أما السلام المستند إلى المؤسسات فيملك فرصة أكبر للتحول إلى دولة.
والقدرة المقصودة هنا ليست القدرة العسكرية وحدها، وإنما القدرة على تنفيذ الاتفاقات، وحماية المدنيين، وتقديم الخدمات، وإدارة الاختلاف، وبناء حكم محلي فعال، وإخضاع القوة المسلحة للدستور والقانون. وبذلك تصبح الجدية والقدرة والممارسة والمؤسسة معايير مترابطة لاختبار أي طرف يطرح نفسه شريكاً في صناعة السلام.
ماذا حدث للمؤسسات؟
لا يمكن مناقشة المستقبل من دون النظر إلى ما حدث للمسار الانتقالي منذ ثورة ديسمبر. فقد تعثر الانتقال المدني، ثم جاءت أحداث 25 أكتوبر 2021، وبعدها انهارت الشراكة بين القوات المسلحة والدعم السريع وصولاً إلى حرب أبريل 2023.
ولا تكمن المسألة في إصدار حكم على الأشخاص بقدر ما تكمن في استخلاص الدرس: لا يمكن بناء انتقال مدني مستقر إذا ظل أي جيش أو تشكيل مسلح قادراً على تقرير متى تبدأ الحكومة المدنية ومتى تنتهي.
ولهذا فإن السلام الحقيقي لا ينبغي أن يعيد إنتاج أسباب الحرب.
«تأسيس» والاختبار المؤسسي
من هذه الزاوية تستحق تجربة تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» الدراسة والاختبار. فقد بدأت بميثاق ودستور انتقالي، ثم تطورت هياكل للقيادة والحكومة والوزارات والحكم الإقليمي والمحلي والأجهزة المدنية.
لكن وجود الدستور والوزارة والمجلس لا يكفي. السؤال الأهم هو: ماذا تفعل هذه المؤسسات فعلياً؟
إذا أرادت «تأسيس» أن تقدم نفسها جزءاً من الإجابة عن سؤال الشريك الجاد والقادر، فإن مسؤوليتها لا تنتهي بإنشاء حكومة ومؤسسات. عليها أن تثبت، بالممارسة، أن هذه المؤسسات تستطيع خدمة المواطن وحمايته، وأن القانون يعلو على السلاح، وأن المجال السياسي يتسع لمن هم خارج التحالف، وأن القوة العسكرية نفسها يمكن أن تخضع للدستور والحكم المدني.
من إعلان المؤسسات إلى ممارسة الحكم
توجد مجالات يمكن من خلالها اختبار هذه القدرة بالفعل.
أولها الوصول الإنساني. فقد أُنشئت مؤسسة مختصة بالوصول الإنساني والتعامل مع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي. وتكتسب العلاقة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) أهمية خاصة، لأن المعيار ليس وجود المؤسسة إدارياً، وإنما قدرتها على جعل الغذاء والمساعدة يصلان إلى المدنيين بحرية وحياد ومن دون تعطيل سياسي أو عسكري.
وثانيها الصحة. فوجود وزارة للصحة وتنظيم الخدمات والمرافق والكوادر والعلاقة مع المؤسسات الصحية والإنسانية يمثل وظيفة مدنية أساسية. والاختبار الحقيقي هو ما يصل إلى المريض والمواطن.
وثالثها التعليم. وقد مثل تنظيم امتحانات الشهادة السودانية في عام 2026 اختباراً عملياً لقدرة مؤسسات التعليم والإدارة والشرطة والخدمات والاتصالات على العمل معاً. وفي المقابل تبقى مسألة الاعتراف الوطني بالشهادة ووحدة المعايير التعليمية قضية ينبغي حلها في إطار وطني شامل.
ورابعها الشرطة والأمن المدني. فتنظيم الشرطة في المدن الخاضعة للإدارة، بما في ذلك مشاركتها في حماية مراكز الامتحانات والطلاب، يشير إلى مبدأ بالغ الأهمية: المدينة المدنية يجب أن يحميها القانون والشرطي المهني، لا المقاتل والبندقية.
أما المجال الخامس فهو الزراعة والأمن الغذائي، وهو مجال بدأت فيه مجموعة القطاع الزراعي في «تأسيس» تطوير برامج لإعادة التأهيل والإنتاج وبناء المؤسسات انطلاقاً من الواقع الإنتاجي والمجتمعي على الأرض.
بناء المؤسسة من المجتمع والإنتاج
في القطاع الزراعي جرى تطوير تصور يقوم على أن المؤسسة لا ينبغي أن تُفرض على المنتج من أعلى، وإنما تُبنى على ما يقوم به المجتمع والمنتجون بالفعل، ثم تنظمه وتدعمه وتطوره.
ومن هنا جاء مفهوم الأحواض السياسية–المجتمعية والأحواض الإنتاجية. فالحوض السياسي–المجتمعي يجمع السكان والمزارعين والرعاة والمنتجين والقرى ومؤسسات المجتمع وعلاقاتهم ومصالحهم. أما الحوض الإنتاجي فيربط الأرض والمياه والمراعي والغابات والثروة الحيوانية والمحاصيل بالطرق والخدمات والتخزين والتصنيع والأسواق وسلاسل القيمة.
الفكرة الأساسية هي أن الدولة تبدأ من المواطن والمجتمع والإنتاج والموارد، وليس من المركز وحده.
خبرات سابقة داخل إطار جديد
كما أن «تأسيس» لم تبدأ من الصفر. فقد انضمت إليها قوى تحمل تجارب سياسية وإدارية سابقة، وفي مقدمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
والاختبار هنا هو ما إذا كان ممكناً جمع الخبرات المختلفة وتحويلها من تجارب مناطقية إلى مؤسسات وطنية تعمل تحت دستور واحد وتخدم المواطنين على قدم المساواة.
المؤسسة لا تمنح نفسها الشرعية
مع ذلك، لا يمنح وجود دستور أو وزارة أو شرطة أو امتحانات أو برامج زراعية أي سلطة شهادة نجاح نهائية. الممارسة هي الاختبار.
لقد شهدت الحرب السودانية انتهاكات خطيرة ضد المدنيين. ولذلك يجب أن تكون حماية المدنيين وسيادة القانون والمساءلة من المعايير الأساسية التي تقاس بها أي سلطة أو قوة سياسية أو عسكرية تريد أن تشارك في بناء السودان بعد الحرب.
ولا يمكن أن يكون السودان الجديد مجرد انتقال للهيمنة من قوة مسلحة إلى قوة مسلحة أخرى. المطلوب هو الانتقال من حكم السلاح إلى حكم المؤسسة.
حماية الانتقال المدني
وقف إطلاق النار ضرورة، لكنه ليس السلام كله. فإذا انتهت الحرب وبقي أي جيش أو تشكيل مسلح قادراً على إسقاط الحكومة أو تعطيل الدستور، فإن السودان سيحمل معه بذور الحرب القادمة.
ولهذا يجب أن ترافق عملية السلام مؤسسات قادرة على حماية الحكم المدني من الفيتو المسلح: قضاء مستقل، وشرطة مهنية، وخدمة عامة، وحكم محلي حقيقي، ومؤسسات رقابية، وإصلاح شامل للقطاع الأمني.
الجيش الوطني وموقعه في الدولة
الغاية ليست إلغاء الجيش، وإنما إعادة تعريف موقعه في الدولة. السودان يحتاج إلى جيش وطني مهني موحد، مهمته حماية البلاد وحدودها ودستورها، ويخضع للسلطة المدنية والقانون.
لا يختار الحكومات، ولا يعزلها، ولا يقرر شكل الدولة، ولا يمتلك حق النقض على القرار السياسي.
لا نريد إنهاء هيمنة جيش على السياسة لكي تبدأ هيمنة جيش آخر؛ وإنما الانتقال من حكم السلاح إلى حكم المؤسسات.
هل تستطيع «تأسيس» أن تكون وعاءً للانتقال؟
هنا يصل النقاش إلى السؤال الأصعب: هل تستطيع «تأسيس» أن تتطور إلى وعاء مؤسسي ومجتمعي ودفاعي قادر على حمل مرحلة انتقالية عادلة وسلمية، تتيح للسودانيين حكم أنفسهم بأنفسهم داخل دولة واحدة؟
لا ينبغي الإجابة عن ذلك بالشعار أو الانتماء السياسي. الإجابة يجب أن تأتي من الممارسة: حماية المدنيين، وسيادة القانون، وأداء المؤسسات، والخدمات، والحكم المحلي، والمساءلة، والفصل بين المدني والعسكري، والانفتاح على السودانيين الذين لا ينتمون إلى «تأسيس».
كما أن السودان الجديد لا ينبغي أن يكون مجرد نقل للمركز من الخرطوم إلى مدينة أخرى. المطلوب أن يستطيع أهل دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق والشمالية والوسط وبقية السودان إدارة شؤونهم ومواردهم والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار.
رسالة إلى واشنطن والسودانيين معاً
ومن هنا يمكن قراءة العبارة الأمريكية عن «الشريك الجاد للسلام» بصورة أوسع.
بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، لا ينبغي أن يكون السؤال فقط: من يستطيع توقيع الاتفاق؟ بل أيضاً: من يستطيع تنفيذ السلام وبناء المؤسسات التي تحمله؟
وبالنسبة إلى «تأسيس»، فإن التحدي هو الانتقال من بناء الهياكل إلى إثبات فعاليتها ووطنيتها وقدرتها على خدمة من ينتمي إلى التحالف ومن لا ينتمي إليه.
وبالنسبة إلى القوى السياسية والمدنية السودانية، فإن التحدي هو الاتفاق على قواعد دولة لا يستطيع فيها السلاح إلغاء السياسة.
وبالنسبة إلى القوات المسلحة وكل القوى المسلحة، فإن التحدي التاريخي هو قبول مبدأ أن المؤسسة العسكرية تحمي الدولة ولا تحكمها.
من الشريك الجاد إلى الدولة القادرة
السودان لا يحتاج فقط إلى «شريك جاد للسلام». إنه يحتاج إلى شريك جاد وقادر؛ قادر على تحويل وقف الحرب إلى سلام، والسلام إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى حكم عادل، والحكم إلى دولة يستطيع المواطنون من خلالها إدارة شؤونهم بأنفسهم.
والشريك القادر ليس بالضرورة فرداً. قد يكون إطاراً دستورياً ومؤسسياً ومجتمعياً يستطيع أن يحمل المرحلة الانتقالية ويحميها.
السلام ليس نهاية المهمة؛ السلام هو بداية بناء السودان الجديد.
ويبدأ هذا السودان عندما يصبح المواطن، لا البندقية، مصدر السلطة؛ وعندما تصبح المؤسسة أقوى من الفرد؛ وعندما يستطيع السودانيون في أقاليمهم ومجتمعاتهم حكم أنفسهم بأنفسهم داخل دولة واحدة؛ وعندما تصبح الشرطة مسؤولة عن أمن المواطن، والوزارة مسؤولة عن خدمته، والمؤسسة الإنتاجية مسؤولة عن تنمية موارده، والجيش مسؤولاً عن حماية الوطن والدستور لا عن حكمهما.
عندها نكون قد انتقلنا فعلاً من البحث عن «شريك جاد للسلام» إلى بناء دولة جادة وقادرة على صنع السلام وحمايته.
مراجع أساسية
- بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن جهود تحقيق السلام في السودان، 22 سبتمبر 2026.
- تقارير رويترز، سبتمبر 2026، بشأن المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار والمواقف السودانية منها.
- الميثاق التأسيسي والدستور الانتقالي لتحالف السودان التأسيسي «تأسيس».
- تقارير ووثائق عن مؤسسات حكومة «تأسيس» والوصول الإنساني والخدمات والإدارة المدنية.
- تقارير عن امتحانات الشهادة السودانية لعام 2026 في المناطق الخاضعة لإدارة «تأسيس».
- تقارير عن تنظيم الشرطة والأمن المدني وتأمين العملية التعليمية في نيالا.
- تقارير الأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن حماية المدنيين والانتهاكات خلال الحرب.
- أوراق مجموعة القطاع الزراعي في «تأسيس»: برنامج المائة يوم، البناء المؤسسي، والأحواض السياسية–المجتمعية والأحواض الإنتاجية.
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»
روما، إيطاليا – 25 سبتمبر 2026
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
