الخرطوم: الجريدة
شددت الشعبة القومية لمصدري الذهب على ضرورة الكشف عن تفاصيل الشركات التي نالت تصاديق من وزارة المالية لتصدير الذهب خلال الست أشهر الماضية اعمالا لمبدأ الشافية التي جاءت بها الثورة المجيدة ، وكشفت في الوقت ذاته عن تورط مافيا الذهب في تقويض القرارات الأخيرة الخاصة بتصدير الذهب.
وقال الأمين العام للشعبة القومية لمصدري الذهب عبد المولى القدال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء المافيا يمكن أن تخسر مليون أو اثنين مليون دولار لافشال صادر الذهب والعودة به للوضع السابق ، ودلل على ذلك بأن صادر الذهب عندما بدأ الجرام كان سعره 7 الف جنيه وبلغ سعر الدرهم 43 وبعد ورود الحصائد أدى ذلك الى هبوط الدرهم الى 38 جنيه.
وقال لـ(الجريدة) كنا نتوقع أن ينخفض سعر الدرهم الى 35 جنيه ، وعلى الرغم من ارتفاع البورصة العالمية ارتفاع كبير بلغ 100 دولار لكن مع ذلك سعر الجرام لم يتجاوز 7600 جنيه و كل التجار باعوا حصائلهم لكن تفاجأنا عقب عطلة العيد بارتفاع الجرام من 7600 الى 8100 جنيه الى 8600 جنيه بنهاية مما كبد التجار خسائر فادحة وارتفع في اليوم الثاني الى 9100.
واتهم الجهات التي وقفت خلف تلك الزيادات بالسعي الى تدمير الاقتصاد وتابع ( جاءت الى سوق الذهب قروش بالكراتين وأي قروش تجي بالكراتين معناها قروش من الحكومة).
وطالب اللجنة الاقتصادية الطارئة بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها للشعبة بمعالجة الجوانب السلبية في منشور صادر الذهب والتي تتمثل في اعطاء الشعبة دور في تنظيم وضبط سوق صادر الذهب ، فضلا عن عدم النص على تحديد السلع التي يجب أن توظف فيها عائدات حصائل صادر الذهب وزاد الذهب كالبترول اذا لم نحافظ عليه لن تستفيد البلاد منه ونوه الى وجود جهات لديها مصالح استراتجية وجهات استخباراتية تتدخل لشراء الذهب ومثل لذلك بوجود جهات تشتري الذهب في الحدود الشمالية للبلاد بسعر أعلى .
