الضحايا السودانيون يطلبون من القضاة الفرنسيين التحقيق في دور بنك “بي إن بي باريبا” في ارتكاب الفظائع في السودان

باريس، 26 سبتمبر 2019 – تقدم تسعة من الضحايا السودانيين، بدعم من منظماتنا، بشكوى جنائية ضد بنك “بي إن بي باريبا” لتورطه المحتمل في جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية التي وقعت في السودان، فضلاً عن ارتكاب جرائم مالية. وتعد هذه الشكوى بمثابة أول محاولة لتحميل المصرف الفرنسي المسؤولية الجنائية حيال التواطؤ المزعوم في الجرائم الدولية المرتكبة في السودان، في دارفور على وجه الخصوص. فبين عامي 2002 و2008 على الأقل، كان بنك “بي إن بي باريبا” يعتبر المصرف المركزي الفعلي” للسودان.

وقد رُفعت شكوى جنائية صباح اليوم إلى قضاة التحقيق في باريس.

وقال ميشيل توبيانا، المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان: “ندعو السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كان بنك “بي إن بي” مسؤولاً من الناحية الجنائية عن تعاملاته مع السودان”.

اعترف بنك “بي إن بي باريبا”- خلال مقاضاته في الولايات المتحدة بسبب تعامله مع السودان، وإيران، وكوبا في انتهاكه للعقوبات الأمريكية- بالعمل كمصرف أجنبي للسودان بين عامي 2002 و2008. ووصفت وزارة العدل الأمريكية بنك “بي إن بي باريبا” بأنه “المصرف المركزي الفعلي” في السودان حيث منح الحكومة السودانية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ومعالجة المليارات من الدولارات من المعاملات نيابة عن الكيانات السودانية المحظورة. وقدم مصرف “بي إن بي باريبا” هذه الخدمات في الوقت الذي كان السودان يخضع فيه لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين السودانيين.

أبرم بنك “بي إن بي باريبا” اتفاق تسوية لتخفيف العقوبة لقاء الإقرار بالذنب، وأسفرت القضية عن غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار في يوليو 2014. إلا أن الضحايا السودانيين لم يتلقوا في نهاية المطاف أي تعويض، لأن الكونغرس الأمريكي حوّل الأموال إلى ضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وقد علق باتريك بودوين، المحامي والرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقوله: “ثمة أموال دوماً خلف أخطر الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان دوماً. “ومن خلال السماح للنظام السوداني بالوصول إلى أسواق المال الدولية، أتاح بنك “بي إن بي باريبا” للحكومة المجالَ للعمل، ودفع رواتب موظفيها وقواتها العسكرية والأمنية، والقيام بعمليات الشراء في الخارج، في الوقت الذي كان فيه السودان منبوذاً على الساحة الدولية جراء تخطيط وارتكاب الجرائم في دارفور”.

ارتكبت الحكومة السودانية ما بين عامي 2002 و2008 – من خلال قواتها العسكرية، والأمنية، وميليشيات الجنجويد – انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أدت إلى مقتل أكثر من 300,000 مدني سوداني. وكانت المجتمعات المهمشة في دارفور وغيرها من المناطق داخل السودان هي الأهداف الرئيسية للقتل الجماعي، والنزوح القسري، والعنف الجنسي، والاحتجاز، والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية. ورغم توثيقِ هذه الجرائم على نطاق واسع، إلا أنها مرت دون عقاب. ولم تُنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقِ الرئيس السابق عمر البشير وغيره من المشتبه بهم رفيعي المستوى من حكومته.

وقد صرح مسعد محمد علي، (المدير التنفيذي للمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام): “نريد أن نُسمِعَ أصوات الضحايا السودانيين من خلال هذه الشكوى. لقد تم حرمانهم، حتى يومنا هذا، من إمكانية تحقيق العدالة، سواء في السودان، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو في الولايات المتحدة”. وأضاف مجدي النعيم (الأمين العام للمرصد السوداني لحقوق الإنسان): “تأتي هذه الخطوة مكملة للجهود البطولية التي يبذلها النشطاء والمواطنون في السودان لمكافحة الإفلات من العقوبات ولمحاسبة مرتكبي الجرائم الوحشية”.

قام محامو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مشروع تعجيل إجراءات العدالة، بجمع شهادات من تسعة من ضحايا التعذيب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي وقعت في السودان. وقدم هؤلاء الضحايا الشكوى في فرنسا اليوم على أمل أن يتم فتح تحقيق، وهذه المرة بالتركيز على المسؤولية الجنائية المحتملة لبنك “بي إن بي باريبا” وكبار موظفيه.

وهناك تحقيق جنائي يتم بالفعل في فرنسا حول دور بنك “بي إن بي باريبا” في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

////////////////