ضد الانكسار
أمل أحمد تبيدي
ameltabidi9@gmail.com
مدخل
قيل
(لا يمكن تعريف القادة العظماء من خلال غياب الضعف، بل من خلال إظهار القوة بطريقة واضحة للجميع)
المؤسسة العسكرية واجهزتها المختلفة و المتعددة فى المهام هى اساس بناء الدولة ،العالم أصبح لا يضع حساب للدول الهزيلة و الضعيفة عسكريا و اقتصاديا. المؤسسات العسكرية فى كافة الدول قائمة على عقيدة قتالية من أجل الدفاع عن الوطن وبسط هيبة الدولة عبر وحدته وحمايته .
كما يبرز دورها ليس فى المعارك الحربية بل فى المعارك الاجتماعية يقفون مع المواطن فى حالة الكوارث الطبيعية..لذلك تكون الجيوش فى حالة إستعداد لكافة انواع المعارك في ميدان الحرب أو في حالة الفيضانات الحرائق و والخ.
للذين يقولون الجيوش لا تدخل مجال الاستثمار فى معظم دول العالم للجيش شركات ومصانع توظف كافة إمكانياتها للنهوض بالدولة وتظهر بصماتها في البنية التحتية و المدن التى تقوم بصورة متطورة و متكاملة ووالخ
يتم تصنيف قوة الجيوش على اساس الآليات العسكرية وتطورها ووالخ.
مشكلتنا الكبرى الحروب القبلية والعنصرية انهكت البلاد و الانقلابات العسكرية قادت إلى التراجع اقتصاديا واجتماعيا، إذا تحدثنا عنها بحياد كانت نتاج طبيعي لضعف الأحزاب إلتى سلمت السلطة لعبود ١٩٥٨ ،وانقلاب نميرى ١٩٦٩ إلذي لعبت فيه الأحزاب دور كبير من الحزب الشيوعي إلى حزب الأمة و الإسلاميين بالمشاركة والدعم فى فترات مختلفة.. يعد انقلاب ١٩٨٩بقيادة البشير من أكثر الحقب إلتى شكلت نوع من التخطب السياسي والاقتصادي إلذي قاد البلاد إلى حافة الهاوية ومازلنا نعاني حتى اللحظة من أخطاء تلك الفترة..التى ارتفعت فيها نسبة الانشقاقات الحزبية وتناثرت ما بين مساندة و معارضة ومحايدة.
كما تم أضعاف الأحزاب تم أضعاف المؤسسة العسكرية..
و(القيادة هي إمتلاك النفوذ)
ضاع النفوذ و الهيبة تلك قضية تحتاج إلى وقفة ومراجعة، و
محاولات أضعاف المؤسسة العسكرية كانت من ضمن الأسباب التى تمثل مهدد امنى داخلي وخارجي..
الذين ينادون بضرورة هيكلة الجيش تلك الهيكلة تتم عبر أسس الكفاءة و التدريب والتأهيل ليس بصورة عشوائية والأحزاب فى كثير من الأحيان لا تحترم الكفاءة الإدارية ولاتعرف معنى الاقدمية والتراتبية إلتى تقوم عليها العسكرية بصفة عامة . لان القوانين والدساتير التى تحكم الأحزاب تختلف عن قوانين وتشريعات الجيوش.
الأحزاب مطالبة بثورة اصلاحية داخلية ، تتحدث عن الديمقراطية والمؤسسية في داخلها تمارس الدكتاتورية بصورة بشعة ووالخ هذا لايعنى أن تظل المؤسسة العسكرية (محلك سر) لابد أن تتم إعادة النظر
فى كثير من النواحي عبر التخطيط ومواكبة تطور الجيوش إلتى أصبحت تعتمد اعتماد تام على تقنيات حديثة تغير مسار الحروب بصورة واضحة، لابد من وجيش موحد لا تصريحات لسير العمليات العسكرية خارج منظومته والدمج يحتاج إلى إعادة تأهيل حتى لاتكون هناك قوة توازي الجيش أو تفوقه فى القوة ، لتفادي المهددات الأمنية مستقبلا.. و هيكلة الجيش لا يقوم بها حزب بل لجان من خبراء عسكريين يستندون على أسس وطنية علمية من أجل بناء جيش قوى متماسك يمتلك منظومة دفاعية متطورة.
وفى النهاية يمكن القول البيانات الحزبية شاركت فى توفير جو للانقلابات وهنا يطول الحديث عن
حالة التخبط السياسي و ظاهرة الانقلابات العسكرية التى تشكل حلقة عجزت البلاد من الخروج منها.
الان يخوض الوطن معركة تستوجب إيقاف جدلية من اطلق الرصاصة الأولى لأنها حرب كانت قائمة كافة الارهاصات تدل على ذلك..
الانحياز للقوات المسلحة واجب وطنى و الالتزام بالحياد أو المساواة بين الجيش والمليشيا خيانة للوطن و تدخل البلاد فى جدليات سياسية لا فائدة منها.
علينا الحفاظ على الوطن نختلف مع الجيش أو تتفق العقل والمنطق لا يقبل الوقوف مع مليشيا
كما قيل
(قد نختلف مع النظام لكننا لا نختلف مع الوطن ونصيحة أخ لا تقف مع «ميليشيا» ضد وطنك حتى لو كان الوطن مجرد مكان ننام على رصيفه ليلاً)..
وأخير يبقى الجيش هو صمام الأمان
الحوار ألان معركته فى الميدان كما قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السابق العميد الركن نبيل عبدالله :
(لا تجرني في الحديث ف أنا رجل عسكري محترف والعبرة بالخواتيم)
فعلا العبرة بالخواتيم.
نتمنى أن تكون المرحلة القادمة استقرار و إعادة اعمار ومحاربة الفساد حتى نصنع وطن له هيبته العسكرية والصناعية وتوظيف جميع الإمكانيات لخدمة البلاد والعباد
(الشخص الذي يمتلك قوة عظيمة يجب أن يستخدمها بالطريقة المناسبة.)
&وقفة حاسمة
من التجارب نستفيد لا سلاح خارج المؤسسة العسكرية ولا تدريب ولا تخريج ولا دور ومباني عليها اسم تنظيم مسلح الكل تحت مظلة القوات المسلحة، على الحكومة ان توقف عبث تكوين اجسام مسلحة وتوقف الفوضى وتحاكم من يفعل ذلك عبر قانون صارم. نجعل للجنود هيبة تنطلق من الزي ورفع المرتبات إلى التدريب بأعلى مستوياته.
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
