العدالة، احد اهم اركان ثورة ديسمبر المجيدة ( حرية، سلام وعدالة) لايزال مجمدا!
Justice Delayed is Justice Denied.
تعطيل العدالة إنكار لها.
وما جريمة العنف المفرط تجاه اسر شهداء مذبحة ٣ يونيو، وتقديم المزيد من الشهداء والدماء في ذكراها الثانية امس الا تاكيدا لذات الخيانة للثورة: نكران للعدالة، ولاهم شعاراتها.
جريمة الامس تضع المنظومة العدلية، كلها ( قضاء، نيابة، لجان تحقيق، الخ)، وفي تداخلاتها مع الاجهزة الامنية ( جيش، شرطة، امن ومخابرات، الخ) امام مراة تعبر عن ثلاثة خيارات فقط: انها امتداد للنظام البائد، او انها رهينة اصلاح مؤسسي خائب، او انها تعبر عن اجهزة ومؤسسات الثورة، تأتمر بها لتحقيق اهم اركانها- العدالة.
غياب العدالة والمحاسبة هو ما ادى الى سقوط المزيد من الشهداء والدماء في ذكرى المجزرة.
الثورة داخل المنظومة العدلية، وفي المنظومة الامنية، وللتعامل مع امتداد جرائمنا الفادحة الصامتة، ومع جريمة الاعتداء علي تخليد ذكري مجزرة ٣ يونيو، تتطلب من رئيس وزرائنا المدني عبدالله حمدوك التالي:
١. تقديم نقد ذاتي شجاع وشفاف بان جريمة الامس هي امتداد لحالة تجميد احد اهم مطالب وشعارات الثورة: العدالة. فتعطيل العدالة هو إنكار لها ولتحقيقها.
٢. امهال لجنة نبيل أديب اسبوع لتقديم تقريرها عن جريمة مذبحة ٣ يونيو ٢٠١٩، او اعلانها لقائمة بالمتهمين ممن اكتملت وثبتت التحقيقات حول ضلوعهم في المجزرة.
٣. اعلان نتائج لجان التحقيق في كل الجرائم تجاه الثورة والثوار بطرف النائب العام خلال أسبوع.
٤. حسم موقف الدولة السودانية في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية للدولية وتصفية كل الجرائم الجسيمة المرتكبة في مناطق الحرب.
٥. تقديم كل الدعم الاداري واللوجستي لرئيسة القضاة وجدولة كل القضايا مكتملة الملفات تجاه النظام البائد وتقديمها للفصل فيها قبل ٣ يونيو القادم.
٦. اصدار الأوامر لوزراء الدفاع والداخلية ومدير الامن والمخابرات بتقديم ملف متكامل لجريمة الامس خلال ٤٨ ساعة.
المنظومتان العدلية والامنية تحتاجان الي ثورة، لا اصلاح، والان اوانها، او الطوفان.
