العدالة عاجزة.. و الحكومة خصم غير نزيه ( 3- 3) .. بقلم: عثمان محمد حسن

osmanabuasad@gmail.com

بعثت الأستاذة/ سهير عبد الرحيم برسالة لعناية رئيس القضاة قرأتُها في
صحيفة الراكوبة الاليكترونية.. سردت فيها معانة المتقاضين اللاهثين وراء
حقوق لهم مهضومة.. و تأجيل القضايا.. و أساليب محامي الدفاع في التأجيل
و ما إلى ذلك.. و اختتمت رسالتها بطلب بسيط:-

” السيد رئيس القضاة، لا بد من إيجاد آلية لحفظ هيبة القضاة، ورفع سرعة
ومستوى الأداء؛ وذلك من خلال سرعة الحسم والبت في الملفات والقضايا التي
لا تقبل التأجيل.”
قرأتُ الرسالة و رجعتُ إلى عالم المحاكم المظلم..! و لكن…

تحدثتُ في الحلقة الأولى عن العدالة في أمريكا.. و أن أمريكا دولة
مؤسسات.. فيها تبحث العدالة عن حقك في كل الأوقات لتعطيك إياه.. أما في
السودان، فتتلاشى المؤسسية.. و يتلاشى الفصل بين السلطات.. بل و تتلاشى
الدولة داخل الحكومة .. و لا عجب إذا أنتج نظام الانقاذ هذه العدالة
العاجزة..

و ذكرت في الحلقة الثنية ما يحدث في ساحات القضاء من فوضى ( منظمة) تولد
العدالة العاجزة.. لأن الحكومة أرادت لها أن تكون كذلك.. و عن لزوم ما
لا يلزم في مقاضاة الوحدات الحكومية.. و تأجيل الأحكام.. و ما بعد
الأحكام إذا كانت في غبر صالح الوحدات الحكومية ! و فوضى في الأوراق.. و
الملفات بما لا يبشر بالإنجاز و العدالة.. فكلها فوضى تولد العدالة
العاجزة.. لأن الحكومة لا تتوخى العدالة أصلاً..

هذا، و أول ما تشاهده في المحاكم أن المكاتب المعينة مكتظة بالدواليب.. و
الدواليب مكتظة بالملفات.. و الملفات مكتظة بالأوراق.. و الوصول إلى ورقة
ما- ( إذن مقاضاة) من وزارة العدل مثلاً.. أو ( إذن إخطار) من المحكمة
العليا ( لتنفيذ الحكم)، مثلاً- أمر قد يستغرق أكثر من يومين كما حدث لي
عند البحث عن ( إخطار) من المحكمة العليا عبر الجهاز القضائي ل( تنفيذ)
حكم المحكمة.. فقد أفادتني المحكمة العليا أنها بعثت بال ( إخطار) إلى
الجهاز قبل أيام.. و بدأ البحث عن الاخطار في عدد من دفاتر تسجيل
الخطابات الصادرة و الواردة ( السيرك) في غياب الموظف المسئول عن
المراسلات ذات الصلة.. و ظلوا يطمئنوني بأن الموظف سوف يصل و تمر الساعات
دون أن يصل.. و يحدث نفس الأمر في اليوم التالي، إلا أن الموظف وصل
متأخراً جداً ليحل لغز ( الاخطار) المفقود..
تحتاج هذه المكاتب إلى معينات إليكترونية لحفظ المعلومات Database.. و
شبكة اتصال داخلية Intranet لتسهيل تبادل المعلومات فيما بين الأجهزة
العدلية.. و يا ليت الأمر يمتد إلى خلق حكومة إليكترونية للتواصل مع
الجهات الأخرى ذات الصلة..
نعم، و يتنوع هدر أموال المتقاضين.. ابتداءً بالدمغات التي عليهم دفعها..
و من ضمنها دمغات يدفعونها دون أن يعرفوا لماذا يدفعون مثل : دمغة (
الجريح) و دمغة ( حماية الوطن).. و تتصل بها مبالغ تتراوح بين ( 20 – 50)
جنيهاً يدفعها الفرد الشاكي للمعلن نظير أخذ الاعلانات إلى موقع عمل
الوزارة أو أي وحدة أخرى كل مرة يُضطر فيها لإعلان الوحدة الحكومية (
المماطلة) بالجلسة.. فتصور كم يدفع الشاكي الذي تستمر قضيته لمدة 3-4
سنوات.. مع كثرة تسويف مستشاري الوحدات الحكومية.. و كثرة الاعلانات..
إن مسلسل تعويق العدالة يبدأ بطلب ( إذن مقاضاة) من ( وزارة العدل)..
مروراً ب (إخطار المحكمة العليا) كي تبعث بإخطار إلى ( محكمة العمل)
بواسطة ( الجهاز القضائي) لتنفيذ الحكم!

أي عجز في العدالة أكثر من هذا؟ أي عجز يا مولانا وزير العدل؟!
تم النطق بالحكم في القضية يوم 8\5 \2014 و تقرر (قانوناً) أن تكون جلسة
السداد يوم 17\9 \ 2014…أي بعد مرور اربعة أشهر و نيف.. و في يوم 23\9
قررت المحكمة الحجز على بعض ( منقولات) الوزارة.. و طلب مني القاضي أن
أجيئه بأرقام سيارات الوزارة.. و تم الحجز على إحداها، حجزاً كان
افتراضياً فقط،.. لأن السيارة واصلت عملها دون توقف! أَ وَ ليست سيارة
الحكومة؟ و الحكومة حكومة المؤتمر الوطني؟ إذن، لا أحد يستطيع إيقافها و
القضاء مكبَّل بتشريعات برلمانٍ يشرِّع للظلم مع سبق الاصرار و الترصد..

لكن بالصبر، و بمعاونة آخر مستشار حل بالوزارة و كانت تصرفاته مغايرة
لتصرفات المستشارين الخمسة الذين واجهتهم في القضية.. إذ كان ( خصماً
نزيهاً) بالفعل..

لقد تمكنت من استعادة حقوقي من فم حكومة القلِع و الخَبِت.. حكومة
التماسيح العشارية.. حمانا الله من شرورها و وقَّى السودان من اسقاطات
أفعالها داخلياً و خارجياً..
إننا في السودان ( الغابة) نعاني انعدام العدل و المساواة معاناة فظيعة..
و كل شيئ يسير على ( الحُرُكْرُك!).. كل شيئ.. حتى ملفات القضايا تصبح
مشكلة عصية على الحل أحياناً.. فكم من ملف تم إخفاؤه.. لتمييع قضايا ما..
و كم من ورقة مهمة اختفت دون أن يُعثر عليها.. و كل مرة يواجهني عن ظلم
أسمع عن ظلم ما في السودان، تعود بي الذاكرة إلى البروفسير ( باراساد)،
أستاذنا بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم حين تقرر فصله من الجامعة إبان
مذبحة الأساتذة الشهيرة بالجامعة.. فحين تحسرنا كثيراً على فصله، طمأننا
أنه بخير.. و أنه اقٌتصاديٌّ مبتدئ، إلا أنه محامٍ بالفطرة.. و يستحيل
على المحامي العيش في

الغابة لأن الغابات تفتقر إلى القانون :-
I am an amateur economist, but a lawyer by nature, a lawyer cannot
live in a jungle because jungles have no law!
لست متأكداً من أن بمكنة وزير العدل أن ينظف الغابة من الوحوش الضارية
المتربصة من وراء ( الشجرة) الخبيثة بحقوق السودانيين.. لست متأكداً يا
سهير!