لندن (رويترز)
قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن أسلحة روسية وصينية يجري استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة دارفور وهو ما يخالف حظرا “غير فعال” على توريد السلاح تفرضه الامم المتحدة. وقالت المنظمة إن روسيا والصين تقومان بتوريد اسلحة إلى حكومة السودان على الرغم من الادلة على استخدامها في ضرب المدنيين في دارفور حيث تقدر الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ عام 2003 من جراء العنف والجوع والمرض. وقال بريان وود الخبير بالشؤون العسكرية في العفو الدولية “الصين وروسيا تبيعان اسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام بان كثيرا منها من المحتمل ان ينتهي بها الحال باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور.”
واضاف قوله “للمساعدة في منع وقوع انتهاكات خطيرة اخرى لحقوق الانسان يجب ايقاف كل العمليات الدولية لنقل اسلحة الى السودان على الفور وتوسيع نطاق حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة ليشمل البلاد كلها.”
وقال ان توريد اسلحة الى الخرطوم ليس بالامر المحظور لكن يجب على الدول أن تحصل على ما يسمى ضمانات “الاستخدام النهائي” من الحكومة السودانية بان هذه الاسلحة لن ينتهي بها الامر في درافور
الخرطوم: اتهامات (العفو) تهدف لفرض عقوبات على السودان
ومن جانبها اعتبرت الحكومة السودانية الاتهامات التي أوردها بيان منظمة العفو الدولية والخاصة بصفقة شراء السودان لأسلحة من كل من روسيا والصين جزءاً من مخطط دولي يهدف للضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على السودان. وقالت إن دولة جنوب السودان تقاتل باسم المتمردين.
وقالت الخرطوم إن من ضمن المخطط؛ حظر الطيران والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى مناطق ومعسكرات الحركة الشعبية.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية؛ العبيد أحمد مروح، في ندوة بالخرطوم، إن السودان دولة ذات سيادة تتعرض لاعتداءات وتمرد، ومن حقها أن تشتري ما تشاء من الأسلحة لحماية مواطنيها من تلك الهجمات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت اليوم تقريراً عن الأوضاع في السودان، ذكرت فيه أن الحكومة السودانية قامت بإبرام صفقة سرية لشراء أسلحة من دولتي الصين وروسيا.
جوبا تقاتل
وجددت الحكومة السودانية الاتهام للجيش الشعبي بدولة جنوب السودان بالمشاركة في القتال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية إن القوات التي تحارب الجيش السوداني الآن بتلك المناطق تمثل دولة الجنوب، وكشف عن معلومات ووثائق تملكها الأجهزة السودانية تثبت أن الأفراد المقاتلين من المتمردين وقادتهم بتلك القوات، بالأسماء والرتب العسكرية، ينتمون كذلك لدولة الجنوب.
وأوضح العبيد أن الحديث عن أن دولة الجنوب تدعم التمرد بالسودان هو توصيف غير دقيق، مشيراً إلى أن الواقع يقول إن دولة الجنوب هي من تقاتل الآن باسم التمرد.
شبكة الشروق