shurkiano@yahoo.co.uk
أي دستور نريد؟
على أيَّة حال، إنَّ في غلو المسلمين القانتين الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى غيرهم لأمرٌ عُجاب. ففي الحين الذي فيه بات يستوطن هؤلاء الغلاة الغلاظ في بلاد الغرب، وينعمون بخيرات دول الرفاه إيَّاها من خدمات صحيَّة وتعليميَّة لأنفسهم وعائلاتهم، وحريَّات بالكاد لا يجدونها في بلدانهم حتى بشق الأنفس، لتجدنَّهم يتصايحون بأعلى أصواتهم في المساجد والمنابر العامة، وهم يكيلون شتماً وسباً على مواطني وحكومات هذه الدول، وينعتونهم بأهل الكفر والإلحاد والزندقة. هذا الغلو هو الذي دفع رئيسة وزراء أستراليا السابقة جوليا غيلارد أن ترد على أحد هؤلاء المغالين بأنَّه إن لم يعجبه هذا البلد الكافر أهله فلِمَ لا يهاجر إلى ديار المسلمين، حيث جنَّة الله في الأرض، ويترك هذه الديار لأهل الديار الكافرين كما بات يزعم! ففي العام 1988م أصدر الروائي الهندي-البريطاني سلمان رشدي روايته “آيات شيطانيَّة”، فإذا المسلمون يخرجون في بقاع الأرض في تظاهرات هادرة يطالبون برأس المؤلِّف، وبخاصة بعد أن أصدر الإمام الخميني في طهران فتوى فيها أهدر دم رشدي. هذه الفتوى العابرة للقارات توضِّح بشيء من الإيضاح شديد أنَّ أصحاب الإسلام السياسي – شيعة كانوا أم سنَّة – لم يكونوا يرغبون في بسط المنظومة السياسيَّة الكهنوتيَّة في دولهم بما حوت من مسلمين وغير مسلمين فحسب، ولكن على غيرهم خارج الحدود الدوليَّة المتعارفة عليها. ولبلوغ هذه الغاية ارتأوا أنَّ استخدام أيَّة وسيلة يعتبر أمراً له ما يبرِّره، بما فيها العنف، وبخاصة في مجابهة ما أسمَّاه الإمام الخميني “دول الاستكبار”، والتي عنى بها الغرب عامة، والولايات المتَّحدة الأميريكيَّة خاصة.
على أيَّة حال، ففي بريطانيا في ذلكم الرَّدح من الزمان بلغ الجنون بهؤلاء المسلمين المسرفين مبلغاً قصيَّاً حتى شرعوا يحرقون المكتبات التي أمست تبيع كتب سلمان رشدي. وفي مدينة برادفورد في مقاطعة ويست يوركشير، التي يكثر فيها البريطانيُّون من أصول باكستانيَّة، طالب هؤلاء الآسيويُّون الباكستانيُّون بتطبيق الشريعة الإسلاميَّة في المدينة، وكأنَّهم في برادفوردستان وليسوا في بريطانيا، وهي الدولة التي انتموا إليها بالتجنُّس ولئن أصبح أبناؤهم بريطانيين بالميلاد. فبرغم من قلَّتهم تعداداً، وما يمليه دستور البلد العلماني السائد، وقوانين الدولة الوضعيَّة، والمعاهدات والمواثيق الدوليَّة الخاصة بحقوق الشعوب وغيرها وبريطانيا موقعة على كل ذلك، إلا أنَّهم أرادوا أن يفرضوا إرداتهم على أهل البلاد الأصلاء رغم أنوفهم، وبذلك الغلو لتجدنَّهم قد أفرزوا ظاهرة الشعبويَّة (Populism) وانتشارها في الغرب، والتي باتت ترفدها جماعات اليمين المتطرِّفة.
مهما يكن من شيء، فبعد قرار حكومة “الإنقاذ” بتعريب التعليم في الجامعات السُّودانيَّة، أمر الترابي بعودة الطلاب السُّودانيين الذين كانوا يدرسون في الغرب على نفقة الحكومة السُّودانيَّة لإنقاذهم من “التلوَّث الثقافي الغربي”. وبرغم من ذلك لم يجد الترابي مكاناً أفضل من أن يرسل ابنه الأصغر للدراسة في جامعة ويلز بالمملكة المتَّحدة. فربما ظنَّ ظانٌ أن يرسل الترابي ابنه ذاك للدراسة في قُمْ أو مشهد بإيران. وحينما سأله صحافي عربي عن هذا التناقض ردَّ الترابي بأنَّ ابنه كان يدرس في السُّودان، وأخذه أحد أفراد الأسرة ليتعلَّم في بريطانيا. إذ أنَّ إجابته لم تخاطب القضيَّة التي أراد الصحافي غسَّان شربيل منه إيضاحها. وإذا كان التعليم في الغرب يلوِّث الطلاب ثقافيَّاً لكان الترابي نفسه قد تلوَّث ثقافيَّاً لأنَّه تعلَّم في اثنين من أشهر جامعات الغرب في لندن وباريس. ولعلَّ في هذا الأمر تبرز الحقيقة بشكل جلي في أنَّ المشاجرة بين التناقضات ما هي إلا عرضاً من أعراض الرُّوح الممزَّقة. كان الترابي يقاوم بيأس في سبيل تدمير العالم الذي أهَّله، ثمَّ كان يرغب في النَّاس أن يشاركوه في هذه الحرب باستثناء أولئك الذين لهم به صلة قرابة. وفي الحق لم يرسل الترابي ابنه ليتعلَّم في الغرب ليتلوَّث ثقافيَّاً. بيد أنَّ هناك ثمة سبباً آخر لم يودُّ الترابي وتنظيمه الإخواني الإفصاح عنه ألا وهو أنَّهم كانوا يخطِّطون لإبقاء النَّاس على التعليم السلفي في حفظ القرآن وتجويده فيما أسمَّوه أسلمة المعرفة، حتى يخرجوا من النشء أئمة المساجد والدعاة، بحيث لا يفقهون في أمور المعاش والعلوم والهندسة والمعمار شيئاً. أما أبناؤهم فباتوا يتعلَّمون في أرقى الصروح التعليميَّة في الغرب ليعودوا إلى الوطن، ويمسوا قادة وحكَّاماً للبلاد، ومن ثمَّ يرثوا الحكم من بعد آبائهم.
وللكلام خلاصة،،،
