الفساد الإنقلابي !! .. بقلم: صباح محمد الحسن

أطياف –
ماكتبته الدكتورة آمنة مكي والي نهر النيل في حكومة الثورة، هو ماكانت تقوم به من عمل في مكتبها بالولاية ، هذا العمل الذي لا يختصر في مهامها الروتينية كوالي لولاية حاربها فيها فلول النظام واتباع العسكريين حربا شرسة سيروا لها المسيرات ورفضوا تعيينها وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها أن كيف لرئيس الوزراء ان يقوم بتعيين إمرأة والياً لولايتهم، لكنها كانت إمرأة أقوى تقوم بعمل أضخم وأكبر أثبتت من خلاله إن المرأة ( لو لم تكن فأس لقطعت الرأس).
فكانت تحارب كل أشكال الفساد في تلك الولاية التي كانت فيها ملفات الاستثمار في أهم مجالين -( الذهب والزراعة)، تمسك بهما مافيا الاستثمار التابعة لنظام المخلوع التي تبيع الاراضي وتمنحها للمستثمرين الأجانب ودونكم المشروع الزراعي بمحلية المتمة الذي قامت حكومة المخلوع بإيجاره لمدة ٩٠ عاماً وهي تعلم انها لن تبقى هذه المدة في الحكم ولكن مايهمها الأموال التي تستلمها عداً نقداً ومن بعدها فلتقم القيامة ، والكثير من اوجه الفساد الذي وضعت عليه الدكتورة آمنة مكي يدها وأوقفته حتى بعض الملفات التي كانت تتضارب مع مصالح نافذين في الحكومة.
وماكتبته آمنة المكي في منشور على صفحتها بفيس بوك هو بالتأكيد شهادة لله والتاريخ ، حيث قالت : ( إنه حينما كانت والية على نهر النيل تواصل معها أحد رجال الأعمال السودانيين طالباً الموافقة على تصديق 500 ألف فدان بمحلية أبو حمد، لإقامة مشروع زراعي لصالح دولة خليجية، تمتلك فيه 130 ألف فدان، والجيش لديه 200 ألف فدان، وكذلك الدعم السريع، فقط يريدون موافقة سلطات الولاية لاقامة المشروع.
ودار نقاش مع رجل الأعمال و إنها وضعت خيارين للموافقة على المشروع، تم رفضهما جميعاً ما جعل حكومة الولاية ترفض الموافقة على إقامة المشروع.
وذكرت المكي أن وزير المالية الإنقلابي، جبريل إبراهيم اتصل بها عقب ذلك مستفسراً عن عدم الموافقة على المشروع، وانها وضعت له الشروط والتي تحافظ على حق الولاية وأهلها.
وأضافت بعدها وقع انقلاب 25 اكتوبر 2021 وتم تصديق المشاريع وشركات التعدين وبيع الأراضي، وتم كل ما رفضنا الموافقة عليه).
هذه الحروف التي سطرتها الدكتورة آمنة مكي اختصرت بها مايحدث من فساد في مجال الاستثمار بموافقة الانقلابيين ووزير المالية ولكنها أجابت به على اهم سؤال، لماذا وقع انقلاب ٢٥ اكتوبر ؟! فكما قلنا من قبل ان للانقلاب أسباب كثيرة أخرى، غير الاسباب السياسية والاستيلاء على السلطة والحكم ، فالذين يحكمون البلاد هم ( تجار سوق ) لهم مصالحهم التي عطلتها المدنية، مصالح خاصة وارباح تدخل خزائنهم يومياً، مالهم والوطن ومصلحة المواطن.
والفساد الإنقلابي يكمن في أن رئيس المجلس الانقلابي ونائبه قائد الدعم السريع ووزير المالية هم مجموعة من المستفيدين من موارد هذه البلاد وأراضيها جاءوا بالانقلاب حتى يتمكنوا من النهب على أكمل وجه ، نهب مقنن وفساد مختوم عليه توقيع الحكومة ، هؤلاء ليسو أقل خطراً من قادة حكومة البشير ، فبعد ما صعدوا على الحكم أبهرهم ماكان يقوم به بعض النافذين في حكومة المخلوع ( لعبة اللصوص ) الذين جمعوا ثروات طائلة وهائلة بفسادهم، فحرصوا ان يكونوا أكثر براعة منهم ، فجبريل ابراهيم قد لا يكون وزيراً دائماً للمالية في حكومة الثورة ومابعد الانقلاب بسبب اتفاقية سلام جوبا كما يعتقد البعض فربما مايجمعه بحميدتي والبرهان شئ أكبر من السياسة !!
طيف أخير:
مرّة فقط مرة تلمسك دوّامة الشّك تظل للأبد لا تأمن شيئًا
الجريدة
////////////////////////////