في السياسات العامة
دون الدخول في تعريف للكارثة أو الازمة و دونما تحديد لنوعها سواء من فعل الطبيعة أو الانسان، فإن ما يهمنا هو التخفيف من الآثار السالبة للنازلات أو المصائب ومحاولة إدارتها إذا ما وقعت أو التنبؤ بها قبل أن تقع! مع السعي الجاد لتحديد المواقع المحتملة للكوارث ومن ثم وضع سياسات جديدة مع النظر في القديم من السياسات لتواكب ما أستجد في عالم اليوم من تطور في العلوم والتكنولوجيا والمعارف على وجه العموم.
من أخطر الكوارث التي سجلتها الذكرة الشعبية المجاعات، والتي هي نتاج مباشر للجفاف أو لسني الجفاف المتواصلات والتي كان لها تأثير كبير في حياة الناس وإستقرارهم. ظاهرة الجفاف تأتي من وقت لأخر مع ظواهر نقيضة تتمثل في الامطار الغزيرة والسيول أو الفياضانات وقد ثبت من الدراسات الحديثة بأن الجفاف والامطار متزامنان ولكنهما متباعدان جغرافيا على مستوى الكرة الارضية! فعندما تواجه منطقة في العالم جفافا خطيرا نجد في مكان ما من العالم أمطارا مدمرة وفيضانات ولقد إنشغل العلماء لايجاد تفسير لهذه الظواهر! الى الاحتباس الحراري تعزي احيانا والى ظاهرة النينو احيانا اخرى ولربما تأتي سنوات مطيرات وأخر جافة في ذات المكان- دورة للجفاف ودورة للمطر الهتون!
وفي سعينا لتعداد الاسباب المؤدية الى الكوارث أو زيادة تأثيرها سنجد الاسباب الرئيسية الاتية:
1- ضعف الاستعداد- خاصة في الموارد المالية.
2- ضعف الموارد البشرية الدربة في مجال الكوارث وإدارتها.
3- إنعدام السياسات التي توجه الانشطة المتعلقة بالكوارث ومواجهتها أو ضعف السياسات وعدم الالتزام بها.
4- إهمال العلوم والتكنولوجيا والمعارف الحديثة التي قد تساعد في كافة مراحل الكارثة- تحديدا، انذارا مبكرا، استعدادا لمواجهتها، ومن ثم إدارتها والتفاعل مع عقابيلها.
إن وجود سياسات جيدة للكوارث ستضمن التعامل الجيد والاستعداد لكافة أنواع الكوارث والنازلات مع إلتزام الدولة بها في كافة مستويات الحكم- بدءا من رصد المال الكافي والموارد البشرية- تعليما وتدريبا مع وضع الخطط والمشاريع التي تضمن حسن إستخام الموارد المتاحة وبشكل فعال للحد من الكوارث أو للتخفيف من أثارها اذا ما حدثت وفاجأت الناس (مثل الزلازل، البراكين، الانهيارات الارضية، والسيول).
النتائج المترتبة على الكوارث والنازلات:
1- فقد المال والارواح والممتلكات.
2- قلة الانتاج وضعفه نتيجة لفقد أو تلف وسائل المواصلات والطرق وأدوات الانتاج- العزل(الكرنتينة)، الشغب.إلخ.
3- النزوح والهجرة وعدم الاستقرار.
إن الموارد البشرية تأتي كأهم عنصر في سياسات الكوارث حيث تلعب القيادات الملهمة في السياسة والادارة، وفي الاقتصاد والعلوم وغير ذلك من مجالات في الدولة الحديثة ومؤسساتها، ليس تأدية لواجبها ولكن بالمبادرة بالرأي وإقتراح القوانين والتشريعات وعلى مستوى القواعد الشعبية في التجاوب والتفاعل مع الجهات التنفيذية في الدولة- بوعيها وقيادتها الفعالة وهمتها وتعاونها ولشعورها بالمسئولية تجاه مواطنيها.
لذلك لابد من سياسات شاملة يتم الالتزام بها ويتم رسمها مع كل الجهات ذات الصلة وبكافة أصحاب المصلحة ولضمان إنشاء المؤسسات الضرورية مثل المراكز البحثية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والانذار المبكر بالكوارث وتحديدها والتنسيق بين المؤسسات لضمان إستخدام الموارد بفعالية وكفاءة والاستفادة من المؤسسات الاقليمية والدولية إضافة للتعاون الثنائي مع دول الجوار لمواجهة الكوارث التي قد تتخطى الحدود- فيضانات، سيول، جفاف، طيور، جراد، قوارض، الامراض…الخ
وتبقى إستجابة المواطنين في مواقع الكوارث كأهم عنصر في مجالات الانقاذ والاسعاف، خاصة خلال الساعات الاولى كما ثبت ذلك من التجارب العالمية.
في الوقت الحالي سيكون لتكنولوجيا الاتصالات دور مهم خاصة ي إدارة الازمة والتواصل مع المتأثرين( هنالك مبادرة من رجل الاعمال السوداني الاصل الامريكي الجنسية نوح سمارة لتقديم الراديو الرقمي الذي يعمل بالاقمار الصناعية للوصول الى المواطنين في المواقع النائية- شركة أسبيس ورلد- للأسف أفلست هذه الشركة) ايضا تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ليس فقط في الانذار المبكر ولكن في التعامل مع الكارثة وإدارتها- دراسة موقع الكارثة وتقدير الاضرار وتحديد الطرق الامنة الى المواطنين مع تحديد مواقع الاجلاء وإعادة التوطين أو معسكرات الايواء المؤقتة.
ستعتمد السياسات العامة للكوارث على العناصر الاتية:
1- إعداد الكوادر في كافة المجالات- كوارث طبيعية وبفعل البشر وفي مراحلها كافة: تحديد الكوارث المحتملة وتخريطها والانذار المبكر، التعامل مع الكارثة والتخفيف من أثارها.
2- إلتزام الدولة في كافة درجات الحكم، محلي ولائي وقومي مع تحديد نسبة من الدخل القومي لمواجهة الكوارث لا تقل عن 1%.
3- تحديد إحتياطي من الموارد المالية لمواجهة الطوارئ مع تعزيزها باستمرار وتنميتها- كأن تحفظ في ودائع إستثمارية سهلة التسييل أو سندات رسمية أو من الذهب وذلك لضمان قيمتها.
4- حسن إستخدام الموارد البشرية والمالية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة والقطاعات المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص والاهلي.
5- التدريب المستمر وإجراء التمارين Drill التي تضمن حسن الاستجابة لكافة أنواع الكوارث ونشر المعرفة بين المواطنين لتحقيق ذلك.
6- وضع التشريعات والقوانين الخاصة بكافة أنواع الكوارث وذلك للحد منها والتخفيف من آثارها مع تحديد العقوبات الرادعة التي تحد من الكوارث البشرية أو التي تترتب على الانشطة المختلفة لإستخدامات الاراضي مثل تسرب النفط من خطوط البترول، الموانئ، والمصافي ومواعين الترحيل: سفن وناقلات وقطارات، حرائق الغابات، الانهيارات الارضية، المياه، الامراض.، نقل المرضي و عمليات الاسعاف.
7- حصر وتصنيف مختلف أنواع الكوارث لتسهيل التعامل معها بدرجاتها المختلفات. مثل: السيول، الامطار الغزيرة، الجفاف، زحف الرمال، التصحر، الاوبئة، الطيور، الجراد، القوارض، الحرائق (نفط، غاز، مصانع، محطات وقود، مصافئ نفط، حرائق الغابات والمحاصيل، السموم، المبيدات، الكيماويات…)
8- إستخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب عليها في كافة المؤسسات بما يضمن وجود أعداد كافية ومؤهلة من الخبرات والفنيين للتعامل مع الكوارث والازمات وللانذار المبكر خاصة تكنولوجيا الفضاء والارصاد الجوي وعلوم الارض. مع نظم المعلومات الجغرافية.
9- الاستفادة من المبادرات الاقليمية والثنائية والدولية في مجال الكوارض والتعامل معها والتنسيق مع الجهات العاملة في هذة المجالات وإنشاء سجل للمختصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة بالكوارث.
10- تشجيع القطاع الخاص والاهلي للتجاوب والتعاون في مجال الكوارث وتقديم إعفاءات ضرائبية وجمركية وأية تسهيلات ممكنة لمقابلة الانفاق في مجال الطوارئ والاستعداد للكوارث- في شراء معدات الاطفاء، عربات الاسعاف، العيادات والملاجئ.
11- تحديد مصارد مستمرة للمساعدة في تعزيز الاحتياطي المالي لمواجهة الكوارث وذلك بفرض رسوم على صادرات النفط والغاز ومنتجات الغابات وشركات الاتصالات.
12- ضمان إمدادات المياه والكهرباء والخدمات الضرورية في أوقات الازمات والتنسيق مع الجهات ذا الصلة (في مجال المياه مثلا تلتزم الدولة بحفر آبار لمياه الشرب لضمان إنسياب المياه خاصة لسكان المدن على أن يتم التأكيد عليها ضمن سياسات المياه ولا يتم تشغيل هذه الآبار الا ف أوقات الكوارث والتمارين التي تجري لتدريب المواطنين أو عند أعمال الصيانة الكبير، وأن تنص سياسات المياه على توفير ما لا يقل 50% من إحتياجات المدن من المياه الجوفية).
13- إعتماد أساليب البدائل والمعرفة التقليدية لمواجهة الازمات والموارث خاصة في مجال الطعام والغذاء مثل المطامير و التخزين..
14- تحديد الثغرات التشريعية والقانونية والسعي لسد النقص في القوانين مع البرلمانيين والمجالس التشريعية بالولايات والمراكز.
15- السعي لادخال الكوارث والازمات المالية من ضمن أولويات الدولة و وضع الترتيبات للحد منها والتنبيه لأي ممارسات قد تضر بالمواطنين وإفقارهم مثل ما حدث في سوق المواسير بالفاشر. مع العمل لإنشاء نظام للإنذار المبكر بمثل هذه الكوارث.
دعوة للاستعداد و المساهمة في رسم السياسات العامة و علي الاعلام التنويه و رفع الوعي.
a.zain51@googlemail.com
