الكورونا.. تصاعد في حالات الإصابات وتحذير من تجاهل الضوابط

صحيفة الانتباهة

تصاعدت حالات الإصابة بفايروس كرونا والوفيات خلال الايام الماضية، بسبب ارتفاع نسبة العدوى بمعدل (220) حالة يومياً مع خطورة الوباء القاتل، مما دعا الحكومة لإصدار قرارات قضت بإيقاف الدراسة بالفصول النهائية (ثامنة أساس ــ ثالث ثانوي)، لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة، الى جانب تشديد الإجراءات والاحترازات الصحية، الا ان خبراء في الصحة يطالبون بضرورة الاتجاه الى الاغلاق بسبب التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية من قبل المواطنين.

افتتاح مراكز علاجية
وقالت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية د. تهاني أمين محمود انه تم افتتاح (51) مركز علاج في (18) ولاية خلال الموجة الثانية لجائحة كورونا بالسودان.
وأوضحت لدى حديثها بوكالة السودان للأنباء حول الأوضاع الصحية الراهنة بالبلاد والتدخلات العاجلة لمواجهة الموجة الثانية لفايروس كورونا، انه تم افتتاح (7) مراكز علاج أولية بولاية الخرطوم من ضمنها مستشفى أم درمان، مستشفى إبراهيم مالك، مستشفى الشعب، مستشفى النو ومستشفى حاج الصافي، مضيفة ان مراكز العلاج الثانوية بمستشفى جبرة والخرطوم ويونيفرسال. وأكدت على عمل مراكز العزل والعلاج بطاقتها القصوى في جميع أنحاء البلاد، مثمنة دور الكوادر الطبية وجميع الشركاء والقطاعات ذات الصلة، مطالبة بتضافر الجهود من اجل مكافحة الوباء.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
الصحة تحذِّر
وحذرت مدير الادارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة بالخرطوم د. هبة محمد حسنين، من خطورة الموجة الثانية لجائحة كورونا، ودعت الى عدم التهاون في الاجراءات الوقائية من المرض، واكدت على التزام كثير من المواطنين باستخدام الكمامات. وقالت د. هبة: (اذا لم يلتزم الجميع هذه المرة فإن الوضع سيصبح كارثياً، فالموجة الثانية تعتبر اشد من الاولى لتزايد الحالات والوفيات بمراكز العزل)، واشارت الى ان غالبية الحالات تحتاج الى الاوكسجين والتنويم، فضلاً عن ارتفاع نسبة العدوى بمعدل (220) حالة يومياً بولاية الخرطوم، مشيرة الى خطورة الوباء الذي وصفته بالقاتل.
خيار الحظر الشامل
وقال د. محمد نقد الله المدير السابق للإدارة العامة للطب الوقائي بالخرطوم: (رغم اشتراك كل من الإرادة السياسية الصحية والجماهيرية في عدم الرغبة في سيناريو الحظر الصحي الشامل، إلا أنه عملياً في كل يوم يضيق الخناق على النظام الصحي المنهار اساساً، تارةً بسياسات ومواقف مثيرة للجدل للقائمين على المؤسسة والكوادر الطبية على حد سواء من جانب، وعلى الجانب الآخر تدهور الوضع الصحي وقلة الاكتراث الجماهيري)، لافتاً الى ان هذا يجعل خيار الحظر الشامل يلوح كأحد خيارات ضبط الانتشار الوبائي. واكد لـ (الإنتباهة) على ضرورة
إيقاف وتجميد الجدل والصراع السياسي والفئوي والشلليات حتى نجتاز هذه المرحلة، وعلى المواطنين ان يكونوا أكثر حرصاً على السلامة والصحة العامة لأحبائهم وآبائهم وأبنائهم، فقد لا يجدون من يرعاهم طبياً بهذا المنوال المتسارع للإصابات بالمرض، وأشار الى انه من المهم الآن وليس لاحقاً وضع مخطط مسار لتفعيل النظام الصحي المحلي وإعادة توزيع الضغط عليه، قائلاً: (فمن غير المقبول ألا نستفيد من هذه الإمكانات والمنشآت ونحن في حاجة شديدة لها)، وأضاف قائلاً: (ان

المجتمع الدولي ومنظماته تدعم تدريب وتأهيل الكوادر، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لدعم تسيير الأعمال اليومية)، لافتاً الى ان ضمان الاستدامة في تقديم الخدمات يبدأ بالتخطيط والتشغيل الواقعي ضمن الإمكانات المتوفرة والتي يمكن أن تكون حلاً إذا استثمرت بشكل واعٍ وحصيف، لأن ما يقارب (٤٠ ــ ٦٠%) من موارد الصحة المالية والبشرية والأصول في تقديري مهدرة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة نظام وإعادة تقييم. لذلك من لا يخطط فهو يفشل، واولى خطوات التخطيط السليم هي تحليل الوضع الراهن وتقييم التجارب السابقة، والعمل ضمن مؤشرات وسياسات واضحة وجلية للطواقم الطبية والمواطنين.
مصنع أوكسجين
وقامت مدير عام قطاع الصحة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر بزيارة مصنع البحر الأحمر للأوكسجين الطبي والصناعي للتعرف على عمل المصنع، وذلك في إطار برنامج الاستعدادات الجارية لمجابهة الموجة الثانية لجائحة الكورونا، والتعرف على استعداد المصنع لتغطية احتياجات الولاية من الاوكسجين الطبي، وأوضحت ان الزيارة تأتي في إطار تعزيز عمليات التغطية، وأشارت لأهمية وجود المصنع ببورتسودان، وابانت ان انتاج المصنع للأوكسجين الطبي يعتبر اضافة كبرى في عملية سد احتياجات الولاية وتوفير الوقت لعملية الترحيل من الخرطوم الى بورتسودان، وسيمثل تحدياً كبيراً لولاية البحر الاحمر والولايات المجاورة.
فيما عقدت الغرفة العليا لإدارة أزمة الكورونا اجتماعاً قدم فيه مدير قطاع الصحة د. زعفران الزاكي تنويراً عن الوضع الصحي وخطة عمل الوزارة لمواجهة الموجة الثانية للجائحة، وشملت عدداً من المقترحات للعمل بها خلال الفترة القادمة. واستعرضت مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة التقرير الوبائي التراكمي لعدد الحالات الموجبة التي بلغت (529) منذ شهر أبريل ٢٠٢٠م حتى شهر نوفمبر الجاري، بينما كانت في الموجة الأولي من شهر أبريل حتى اكتوبر٢٠٢٠م (442) منها (70) حالة وفاة، فيما بلغت الحالات الموجبة في الموجة الثانية تراكميا (87) حالة و (26) حالة تعافٍ، ولم تسجل حالات وفيات، وذلك من بداية نوفمبر الجاري حتى أمس. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالوضع الصحي الراهن وموقف تزايد الحالات والانتشار المجتمعي للفايروس، واتخذت الغرفة عدداً من التوصيات التي امنت على التشديد على تطبيق الاحترازات الصحية بكل المرافق والمؤسسات الحكومية والخدمية، والتعقيم وتكثيف حملات التوعية عبر الأجهزة الاعلامية المتحركة والمسموعة والمرئية والوسائل المقروءة، وايقاف كافة التجمعات في الاماكن العامة، وإلغاء التصاديق بذلك لحين إشعار لاحق، الى جانب تخفيض العمالة بكافة المؤسسات بنسبة ٥٠%، وإلزام المواطنين والعاملين بارتداء الكمامة، مع وضع تصور بإمكانية استئناف الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث ثانوي، كما قرر الاجتماع ان تقوم الغرفة بزيارة محلية سواكن غداً الخميس للوقوف على ترتيبات إجراءات السفريات البحرية بين ميناء عثمان دقنه وميناء جدة، على تشمل الزيارة المحلية والاجتماع مع مصفوفة الميناء لوضع التدابير الصحية وتوفير خدمات الطوارئ.

ويشير المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة د. أحمد المصطفى محمد الى أهمية توفير خدمات الطوارئ الخاصة لجائحة كورونا (الموجة الثانية)، وضرورة رصد التقرير التراكمي لموقف وباء الكورونا بكل شفافية ووضوح، لتمليك المواطن المعلومة الدقيقة وتوعيته بمخاطر الإصابة، وتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف داخل مراكز العزل المخصصة، والعمل على نشر ثقافة البروتكول الخاص بدفن الموتى المصابين عبر ذويهم وأسرهم، مع تأمين كافة الإجراءات الاحترازية. ودعا إلى تكثيف التوعية بالأعراض وطرق الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضحت المدير المكلف لإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة أميرة بخيت، من خلال تقرير لجنة الرصد والتقصي، أن نسبة الحالات الموجبة وسط الكوادر الطبية بلغت 18% من النسبة الكلية في ظل توفر كافة وسائل الوقاية، وطالبت باتخاذ قرارات حاسمة للمساهمة في الحد من انتشار الجائحة في الفترة القادمة.
إصدار قرارات
أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية قرارات قضت بإيقاف الدراسة في الفصول النهائية (ثامن أساس ــ ثالث ثانوي) لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة، وتشديد الإجراءات والاحترازات الصحية، فضلاً عن تخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50% إلى 70%، بما لا يعطل العمل الضروري، ومنح الفئة العمرية أكبر من (55) سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر، مع إلزام الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية والشركات والأسواق بارتداء الكمامة.