المادة (126) من القانون الجنائى (الردة) .. بقلم: عصام جزولي

esammgezooly@gmail.com

    ان أول ما يجب تأكيده  هو أن معيار صحة الاحاديث النبوية ليست  صحيح زيد أو عبيد بل هو القران الكريم فما توافق مع معانى الايات الكريمة فهو حديث صحيح  وما تناقض  معها فهو حديث غير صحيح لان مصدر الايات والاحاديث وأحد هو الله  سبحانه وتعالى حيث أن القران لفظه ومعناه من الله والحديث لفظه من النبى الكريم ومعناه من الله الذى قال عن نبيه لا ينطق عن الهوى انما هو وحى يوحى  ولا يمكن أن يناقض الله نفسه   وبتطبيق هذا المعيار على حديث (من بدل دينه فأقتلوه ) والذى تستند عليه تهمة ( الردة )  نجد أن هذا الحديث  يناقض أيات بينات من كتاب الله  وهى 1- لا اكراه فى الدين 2- ذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 3- قل الحق من ربكم  فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقد استخدمت هذه التهمة فى الصراع السياسى بين المسلمين  على السلطة وعلى الرغم  من أن بعض المسلمين فى عهد أبوبكر الصديق قد قالوا بأنهم يشهدون شهادة لا اله الا الله و يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ولكن لا يؤتون اموالهم  وقد قاتلهم عليها خليفة المسلمين أبوبكر الصديق ولم يصفهم بالمرتدين الا أن المؤرخين وصفوا حربه عليهم بحروب  (الردة ) ومنذ  ذلك العهد صارت تهمة الردة أداة لارهاب الخصوم السياسيين من المسلمين خاصة بعد ان تعددت الطوائف الاسلامية واشتد الصراع على السلطة فأصبح كل من يستولى على السلطة بأى وسيلة يكفر من يعارضه  وبمكن القول ان هذا الصراع قد بدأ بعد مقتل سيدنا عثمان ابن عفان الخليفة الثالث وظهور الشيعة والخوارج على المسرح السياسى أما فى تاريخ السودان المعاصر  وفى ستينيات القرن الماضى  وبالتحديد فى ظل حكومة الاحزاب قبل انقلاب مايو قام خصوم الاستاذ محمود محمد طه بالتأمر على حياته من خلال الاتفاق مع قاضى المحكمة الشرعية توفيق أحمد الصديق على رفع دعوى بتهمة (الردة) بحق الاستاذ كما أعترف أحد مقدمى الدعوة  على الرغم من عدم اختصاص المحكمة حيث أنها محكمة لفض النزاعات الاسرية  أى محكمة احوال شخصية  ولم تكن تملك سلطة احضار المتهمين أمامها ولا تنفيذ أحكامها فأصدرت حكمها عليه غيابيا بردته عن الاسلام دون أن تستطيع تنفيذ حكم الردة عليه حسب فهمهم  للشريعة  مما جعل الجمهوريون يصفونها بالمحكمة المهزلة  حيث اتفق فيها القاضى مع الشاكى على اصدار الحكم قبل انعقاد المحكمة  أما فى عام 83 عام المهزلة الكبرى  حيث أصدر الامام جعفر نميرى ما أسماه بشرع الله عقب اضراب القضاة الشهير مما دفعه الى الاستغناء عنهم والاستعانة  ببعض الدواعش أنذاك أمثال المكاشفى  والنيل أبوقرون وعوض الجيد وبدرية سليمان واستجلاب اشخاص من خارج الهيئة القضائية  وتعيينهم قضاة لمحاكم طوارىء أسماها محاكم العدالة الناجزة  ولما كان هولاء الدواعش  لا يتصورون  أن يعارض أى مواطن سودانى مسلم كان أم مسيحيا (شرع الله) لم يضعوا  فى القانون الجنائى تهمة (الردة) وعندما أعلن السفاح نميرى شريعته  وتصدى لها الجمهوريين بالمعارضة وطالبوا بالغائها لانها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه وأسموها (قوانين سبتمبر)  ووصل منشورهم (هذا أو الطوفان) الى السفاح الذى علق عليه قائلا :- الاخ عوض الجيد  – النيل – بدرية  هذا المنشور اصدره الاخوان الجمهوريون وأنى أرى بين سطوره (الردة) بعينها أى أن تهمة الردة وجهها للجمهوريين نميرى نفسه ثم أوحى للداعشى الاكبر المكاشفى بتوجيهها للاستاذ وتلاميذه ولما لم يكن  المكاشفى هو قاضى بمحكمة الموضوع انتظر ان تأتيه القضية فى الاستئناف  أما قاضى محكمة الموضوع المهلاوى وعندما  لم يجد فى القانون الجنائى تهمة ( الردة)  اضطر الى توجيه تهمة  ( اثارة الكراهية ضد الدولة وأزعاج الامن العام ) وهى تهم وفق قانون أمن الدولة وليس القانون الجنائى وأصدر حكمه بالاعدام ولما كانت  تلك القوانين العجيبة تبيح لقاضى الاستئناف طلب القضية من محكمة الموضوع للنظر فيها  دون طلب المدان كان من الممكن للداعشى المكاشفى تأييد الادانة والعقوبة  لتحقيق هدف نميرى بأغتيال الاستاذ الا أن الله سبحانه وتعالى أراد فضحه  وكشف جهالته  فقام بتوجيه تهمة جديدة لم تكن فى القانون الجنائى ولم تكن منظوره فى محكمة الموضوع  وحول محكمة الاستئناف  الى محكمة موضوع وأدخل فى حيثياته حيثيات قديمة وردت فى محكمة الردة عام 68  مخالفا  بذلك كل الاعراف والقوانين وضاربا بحقوق  الانسان فى المحاكمة العادلة عرض الحائط امتثالا لتوجيه السفاح  نميرى ورغبته فى قتل الاستاذ بأسم الدين لا بأسم قانون أمن الدولة والمفارقة الاخرى ان القانون يمنع محاكمة شخص بتهمة وأحدة مرتين حيث أن الاستاذ حوكم بهذه التهمة  عام 68 كما أن القانون الجنائى نفسه  يمنع تنفيذ حكم الاعدام على الشخص الذى جاوز السبعين من العمر معندم رفع الجمهوريون الحكم الى المحكمة العليا بعد سقوط الطاغية عام 86 لابطاله حكمت المحكمة ببطلان الحكم  ووصفته فى حيثياتها بأنه  مخالف لكل الاعراف والقوانين وأنه يرقى لمستوى (القتل العمد ) أما أبالسة الانقاذ فقد وجدوا ضالتهم فى تهمة الردة بعد انقلابهم عام 89 كوسيلة لارهاب  المعارضين المحتملين لهم  فوضعوها فى القانون الجنائى لعام 91 الذى صاغه كبيرهم الترابى  والمفارقة أن هذه التهمة وجهت له  فى شكل فتوى بعد المفاصلة عام 99 وبعد أن أشتد الصراع بينه وبين البشير  ثم توالت  هذه الفتوى لتشمل النيل أبو قرون صاحب نميرى ثم الصادق المهدى ثم الفتاة المسيحية مريم يحى التى حكموا بردتها وعندما تدخلت أمريكا والفاتكان ومارسوا ضغوطهم على وزارة  الخارجية اضطر الابالسة الى توجيه محكمة الاستئناف بأسقاط التهمة وتبرئة الفتاة وفى الشهور الماضية أعلن الابالسة عن محاكمة مجموعة دينية فى الخرطوم بتهمة الرة لانهم ينكرون السنة النبوية ولا يعتبرون الا بالقران  الم اقل لكم ان هذه التهمة سياسية كيدية لتصفية الخصوم وأرهابهم فكريا ؟؟