يتردد كثيرا هذه الأيام ذكر المبادئ فوق الدستورية و تسأل الناس عن ماهيتها! هل هي إمتيازات خاصة لمجموعات محددة؟ ام هي مماحكة من مماحكات حركات الكفاح المسلح، لا سيما و أن الحركة الشعبية هي من أصدر كتابا بالمسمى أعلاه؟ و لماذا تكون فوق الدستور؟ و لماذا لا يشملها الدستور؟ و غيرها من الأسئلة الملحة التي تطرح علينا بإستمرار من الحادبين او المغرضيين.
و قد أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال كتيبا ناقشت فيه المبادئ فوق الدستورية حرصا منها على إذكاء روح الحوار حولها و الحوجة إليها لا سيما و أن السودان قد خرج لتوه من نظام حكم جائر كان قد توج نظاما إجتماعيا قابضا، ظالما، و إقصائيا قاد البلاد منذ الإستقلال لحروب أهلية عنيفة و نزاعات لا تنتهي فأدت إلى تفتيت النسيج الإجتماعي و عززت القبلية و الجهوية و العرقية. كل ذلك أضعف و قوض فرص التعايش المشترك بين مكونات المجتمع، و أخاف المكونات و زاد توجسها من بعضها البعض مما أدى إلى إضفاء أجواء من الشكوك و الريبة. فالمكونات الأضعف تخشى على نفسها من هيمنة الأغلبية و الأستفراد بالسلطة، و غمط حقوف الاقليات، و طمس ثقافتها، و تحديد حرياتها الدينية و الإجتماعية. فلذلك تسعى هذه المجموعات المستضعفة للإتفاق على مبادئ أساسية غير قابلة للتجاوز و التعديل، وتراعي مصالح الجميع، و تلائم ثقافاتهم، و تحافظ على الحقوق الأساسية و الحريات العامة.
إن فكرة المبادئ فوق الدستورية قديمة جدا و إن جاءت بتسميات مختلفة. فمثلا في 1100 أصدرت بريطانيا وثيقة سمتها ميثاق الحريات و قد حدت الوثيقة من سلطات الملك و جعلت قراراته تحت رقابة ممثلي الشعب. و تعتبر وثيقة حقوق الإنسان الأميريكية و التي صدرت عقب الإستقلال في 1776 من أهم وثائق الحقوق الفردية و التي تعتبر فوق دستورية. ثم تلتها وثيقة ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الأكثر شهره في عام 1789 و التي صدرت في فرنسا و تعتبر كل موادها فوق دستوية و هي هادية للدستور، وحددت بشكل حاسم و دائم مجموعة الحقوق الطبيعية للأفراد والمجموعات. تعتبر تجربة المانيا الرائدة او ما عرف بالنظرية الديمقراطية المحصنة مثالا لوضع قواعد هادية و مقدسة تكون فوق مستوى الدستور. و مما لا شك فيه إن تجربة جنوب أفريقيا تجربة جديرة بالتأمل و التعلم منها كما سنرى لاحقا.
فما أحوج السودان للإتفاق على مبادئ أساسية و السودان مقبل على كتابة دستور جديد و بموجبه يتم بناء النظام السياسي و القانوني الجديد. لذلك لابد من تعريف ماهية المبادئ فوق الدستورية و سبر غورها و تأسيس وعي عام حولها و قبول بها لأنها تكون الضامن لبناء وطن قوئ، متنوع، و لكنه متصالح مع ذاته، و متعايش بين مكوناته في سلام و وئام.
و المبادئ فوق الدستورية، كما أسلفنا، هي مبادئ يتم التوافق عليها مسبقًا من جميع مكونات المجتمع مهما صغر حجمها، أو تنوعت مصالحها لإلزام كل السلطات التي تحكم في المستقبل بالتمسك بالحدود الدنيا المشتركة بين كل مكونات المجتمع. الحدود الدنيا المشتركة التي تحددها المبادئ فوق الدستورية و تحرم تعديلها بواسطة السلطات مهما كان كبر حجمها، او أغلبيتها، او مستوى تمثيلها. فلا يجب أن تصدر قوانيين مخالفة لها فتهدد الحريات العامة و الحقوق الأساسية التي تنص عليها المبادئ فوق الدستورية المتفق عليها. و المبادئ فوق الدستورية يراد لها أن تحكم المبادىء التى سيتم صياغة الدستور بها , وهى في حدذاتها أشد من كونها جزءا من الدستور, إذ أنها الحاكمة والمهيمنة و الموجهة للدستور و المحصنة له و لكل بنوده. و قد توفر لتعريفها عتاة المفكرين و الحادبين على وحدة السودان و رفاهية شعوبه. فما هي؟ و كيف تضمن في الدستور الدائم؟ و كيف تصان؟
فمثلا يسميها الأستاذ محمد طه الحقوق الأساسية. و ما سمي الدستور بالقانون الأساسي إلا لأنه يلف حول الحقوق الأساسية. فهو ينصصها و ينظمها. و الحقوق الأساسية عند الأستاذ محمود هي حقوق أساسية لا تعطى، ولاتسلب، إلا في شريعة الغابة. فيمضي و يقول الحقوق الأساسية في الشرعة العادلة لا تأتي منحة من إنسان، و لا يسلبها إنسان إلا بالحق و العدل- اي بالقانون. و الحقوق الأساسية عند الأستاذ محمود هي مجرده في حق الحياة وحق الحرية. وحق الحرية يولد مع الإنسان، و لا احد يهب الإنسان الميلاد أو يهبه الحياة! فحرية الإنسان حق موروث مع حياته. و يستشهد الأستاذ بمقولة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص، متي أستعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فقد قرن الخليفة العادل الحرية بحق الميلاد. و المبادئ و الحقوق الأساسية، هي قصة حياة الإنسان في المجتمع، وقد ولدت مع الإنسان حقوقه وسايرت نشأته، وتحولت مع الزمان، لتحظى باهتمام أكبر في التاريخ الحديث. فالحرية حق طبيعي للإنسان، بل هي أقدس حقوقه. وقد أدركت شعوب العالم أهمية الحرية فناضلت في سبيل القضاء على كل أشكال المظالم وأنواع القهر. و قد توجت الإنسانية نضالاتها بإصدار إعلان عالمي يؤكد حقوق الإنسان وحرياته ويضمنها ويحميها ويصونها.
و عند الأستاذ محمود الحرية معناها أن يكون هنالك حاكم رشيد يخطط و يهيئ الظروف لكي يعيش فيها المواطن حرا. و لا يمكن لحاكم أن يخطط ليعيش الناس أحرارا إلا إذا كانوا هم من يراقبه حتى لا يكون عليهم وصيا. و تأتي الحرية، و هي ركن ركين من المبادئ فوق الدستتورية التي ننادي بها، في عصرنا في هذا مستوى الديمقراطية. و الحديث عن المبادئ الأساسية يأتي في مستوى الدستور ، و هو يهتدي بها و تعكس مواده روحها. و الدستور هو عنوان الحكم الديمقراطي و هو الذي ينسق علاقة الفرد بالدولة.فالحقوق الأساسية لابد من رعايتها من جانب الدولة. و الدستور نفسه سمي القانون الأساسي لأنه ينص على الحقوق الأساسية و تبني عليه التشاريع الأخرى.
و الدكتور السوري إليان مسعد يعرف المبادئ فوق الدستورية بأنها مجموعة قواعد و أحكام تكون موجهة و حجة على الأحكام الدستورية و تكون مطلقة، ثابتة، سامية، و محصنة ضد الإلغاء و التعديل و لا يجوز مخالفتها بمواد دستورية أخرى. يمكن للمبادئ فوق الدستورية أن تأتي أحيانا بوثيقة مستقلة، أو يمكن أن تكون مضمنة في مواد الدستور. و تكون موجهة و ملزمة لقرارات المحكمة الدستورية و لو لم تكن هذه القواعد و المبادئ مضمنة في الدستور.
أما الأستاذ نبيل أديب المحامي فقد تناول تعريف المبادئ فوق الدستورية و ربطها ربط عملي بدورها في صناعة دستور ديمقراطي يكون مقبولا، و تكتب له إستمراية معقولة، و يتم من خلاله إدارة الصراع السياسى فى الدولة بطريقة سلمية دون الإنزلاق للعنف. و يرى الأستاذ نبيل أن ديمقراطية الدستور تبدأ وتنتهى فى وثيقة الحقوق. و هي تلك الحقوق التي يعرفها توماس جيفرسون بأنها ” الحقوق التى يتمتع بها الشعب فى مواجهة أى حكومة فى العالم، وهى حقوق لا يجوز لحكومة عادلة أن ترفضها”. و يقول ماديسون أساس وثيقة الحقوق هو أن تقوم الوثيقة بتحديد سلطات الحكومة و تؤطرها، و أن تخرج من نطاق تلك السلطات، تلك الحالات التي يمتنع فيها على الحكومة أن تفعل شئيا، أو أن تفعل ذلك فقط وفق ترتيبات خاصة.
و في الحالة السودانية، يرى الأستاذ نبيل إن إصدار دستور جديد يعني العودة لمنصة التأسيس. و لصناعة دستور ديمقراطي، لابد من إشراك الجميع وفقا لمبادئ دستورية متفق عليها، و منحهم زمنا كافيا للحورا ليتم التوصل لدستور بشكل توافقى حتى يكون قابلا للأستمرارية، و يكون مستداما يعبر عن إرادة الأغلبية، و لكنه لا يهدر حقوق الأقلية. و يستدل الأستاذ نبيل المحامي بنجاح تجربة جنوب أفريقيا في صناعة دستور ديمقراطي. و يكمن السر في أن الجمعية التأسيسية التى إنتخبت لصياغة الدستور الدائم في جنوب أفريقيا، كان مناطا بها تضمين مبادئ محددة متفق عليها في الدستور. و قد إشتملت تلك المبادئ التي حددت سلطات الجمعية التأسيسية، وهي أكثر من ثلاثين مبدأ دستوريا، إشتملت على مبادئ تتعلق بإقتسام السلطة، و مبادئ حقوق الأقليات، و حقوق الإنسان، و مبادئ تعديل الدستور، والفصل بين السلطات و إستقلال القضاء. و لكي تضمن أكبر مشاركة، عقدت الجمعية التأسيسية في جنوب أفريقيا جلسات الإستماع، و طلبت من الجمهور إرسال أرائهم حتى بلغت ما يزيد على مليوني رأي. كما طلبت المحكمة الدستورية من كل الأحزاب السياسية و الأفراد أبداء ارائهم حول مواءمة الدستور للمبادئ الدستورية المتفق عليها و فيم إذا تم تضمينها في الدستور. تقدم بعضهم بكثير من الملاحظات و الإعتراضات. فاشار بعضهم إلى أن إقتسام السلطة بين المستوى القومي و ما دونه لا يتواءم مع المبادئ الدستورية المتفق عليها. حكمت المحكمة ضد الحكومة و الحزب الحاكم لصالح المعارضة حيث قضت بأن المسودة الدستورية خرقت المبادئ الدستورية بعدم منحها سلطات واضحة للمحليات، كما إنها رأت أن الحقوق و الحريات العامة لم يتم تضمينها بالشكل المطلوب في الدستور. أعيدت المسودة للجمعية التأسيسية حيث قامت بالتعديلات المطلوبة بحكم المحكمة الدستورية لتتواءم مع المبادئ الدستورية التي تم تحديدها. .
في حالتنا السودانية و التي تمر بوقت عصيب، و لضمان التوصل لدستور ديمقراطى مقبول من كل الأطراف، لابد أن يتم تبنى المبادئ فوق الدستورية و تكون موجهة و أساس لصناعة الدستور الجديد. يعلق السودانيون، بعد ثورة ديسمبر و التي قلبت كل الموازين، أمالا عراضا في السياسين في أن يخرجوا البلاد من دائرة الفشل التي قبعت فيه البلاد منذ الإستقلال و يقبلوا على ما طرحته الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بعقل مفتوح و إحساس بالمسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في الوصول للإتفاق على دستور توافقى تكون نجومه الهادية مبادئ دستورية متفق عليها تشمل فيم تشمل إقرار مبدأ العلمانية، الإعتراف بالتنوع وحسن إدارته، التأكيد على إحترام المواثيق الدولية، إقرار اللامركزية، و غيرها من المبادئ السامية التي إشتمل عليها كتيب المبادئ فوق الدستورية: الطريق الصحيح لوحدة الدولة السودانية فليراجع في موضعه.
dr.omer.a.omer@gmail.com
