النور حمد
تحتاج لحظتنا الراهنة في السودان إلى مثقفٍ مستقلٍ عن الغرض السياسي المباشر، وبطبيعة الحال فإن في الغرض السياسي المباشر ضروبٌ شتى متنوعة. لكن، عمومًا، ينبغي أن يكون المثقف مستقلاً بقدرٍ يمكِّنه من أن يقف، نقديًّا، على مسافةٍ واحدةٍ من جميع مراكز القوة. هذا مع ملاحظة أن الحياد المطلق في شؤون السياسة ودينامياتها ليس ممكنًا، بل ليس مطلوبًا أصلا. فالميل نحو طرف من الأطراف ينبغي ألا يسلب المثقف قدرته على النقد. غير أن هناك المثقف الذي يزعم أنه يقف خارج السياسة تمامًا. وأن موقفه مجرَّد «رأيٍ مهنيٍّ» أو أنه يتبنى «موقفًا وطنيًا محايدًا». هذا النوع من المثقفين غالبًا ما يكون غافلًا عن أو متغافلاً لشبكة المصالح الاجتماعية والمؤسسية التي تحدد موقعه في بنية صراع القوى الكلي، وتؤثر، من ثم، في رؤيته.
من المهم أن يضع المثقف السلطة، والبنية المعارضة لها، في موضع التساؤل النقدي حتى حين يكون مائلاً نحو طرف بعينه. بعبارةٍ أخرى، ينبغي أن يرفض المثقف النابه والمستقيم الدوافع تحويل المعرفة إلى أداةٍ لتجميل الهيمنة والتحكم الجائر والاستبداد. وقد تحدَّث إدوارد سعيد في هذا الشأن مشرِّحًا وضعية المثقف التكنوقراط، أي المهني المتخصص، في كتابه «صور المثقف» (Representations of the Intellectual) قائلاً عنه: إنه المثقف الذي يتحوَّل إلى خبيرٍ تقنيٍّ لدى السلطة، فيهجر وظيفته النقدية ويتحول إلى جزءٍ من جهاز السلطة. ويفرق إدوارد سعيد، بصورةٍ عامةٍ، بين المثقف الذي يحافظ على استقلاليته النقدية، وبين «الخبير»، أو التكنوقراطي، الذي يقدّم معرفته وخبرته لخدمة المؤسسات القائمة، خصوصًا الدولة والسلطة. فالتعاطي مع قضايا الصراع لنيل الحقوق من منصة المثقف التكنوقراط تجعل ذلك المثقف منحبسًا في دائرة التكُّسب بما هو أكثر من حدود التكسُّب من خلال المهنة وحدها. وبهذه الوضعية النفعية يصبح هذا النوع من المثقفين جزءًا من البنية القائمة وصاحب مصلحةٍ في بقاء الأحوال على ما هي عليه.
أين يصب جهد المثقف؟
لقد تمثَّلت أكبر إخفاقات النخب السودانية في أن قطاعاتٍ منها ظلَّت تبحث عن موقعٍ لها داخل الدولة، بدل أن تسأل: أيَّ دولةٍ نريد؟ ومن هنا، فإن المعركة ليست فقط بين الجيش والدعم السريع، ولا بين البرهان وخصومه السياسيين، ولا بين مصر والإمارات والسعودية، وغيرها من القوى الإقليمية المشتبكة داخل السودان. فالمعركة الأهم والأعمق، في نظري، تدور حول من يملك حق تعريف الدولة السودانية، ومن يملك حق إنتاج شرعيتها وتبريرها. في مثل هذه المعركة لا يستطيع المثقف أن يدعي الحياد الكامل. فهو، حتى مع احتمال وجود قدرٍ من الانحياز في توجهه، فإنه إما أن يستخدم رأس ماله الثقافي والرمزي لتوسيع المجال العام، وإما أن يتحول، عن قصدٍ أو عن غير قصدٍ، إلى جزءٍ من الآلة التي تعيد إنتاج السلطة وخنق المجال العام. وهنا تصبح عبارة هابرماس عن المصلحة ذات دلالةٍ سياسيةٍ عميقة. فالقضية ليست في أن المعرفة خاليةٌ من المصالح، وإنما في: ما هي المصلحة التي تتحدث المعرفة من خلالها، وأيُّ علاقةٍ من علاقات القوة تقوم بمساعدتها. وفي حالتنا السودانية الراهنة، ربما يتركز السؤال الأكثر إلحاحًا الذي يواجه النخبة التي انخرطت في عملية حوار بورتسودان في: هل نريد حوارًا ينقذ السودانيين من الديكتاتورية والحرب، وكارثة الدولة الخفية الموازية، ونهب الموارد وتعطيل التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، أم حوارًا ينقذ الديكتاتورية من السودانيين ومطالبتهم بحقوقهم واسترداد ثورتهم ودولتهم المسروقة ومواردهم الثرَّة المنهوبة؟
لا يصبح المثقف بالضرورة فاسدًا أو خائنًا لمجرد أنه وقف إلى جانب السلطة. كما أن المثقف الذي يعارضها لا يصبح، بالضرورة، فاضلًا ونبيلاً، لمجرد أنه عارضها. فالسياق وتعقيداته ومنعرجاته والإمكانات العملية المتوفرة فيه للتغيير ومقارنتها بغيرها مما يعوق التغيير، هي العناصر التي تحدد الطريق الأفضل لإحداث التغيير. وهي التي تحدد، من ثم، وجاهة الموقف المُتَّخذ من عدمها. والمعيار الذي يجب أن يحكم الموقف هو: هل قرأ المثقف المشهد قراءةً فاحصةً محايدة؟ وهل يسهم موقفه في إحداث تحوِّلٍ جوهريٍّ، أم أنه يحبس الأوضاع في مكانها، أو يعود بها إلى الوراء؟ هل يوسع موقفه المجال العام أم يزيد من ضيقه؟ هل يزيد قدرة المجتمع على مساءلة السلطة، أم، على العكس من ذلك، يمنح السلطة قدرةً أكبر على إعادة إنتاج نفسها وإعادة تثبيت أركانها الطغيانية، حتى بعد أن اهتزَّت وتزلزلت وأصبحت إطاحتها بالكامل ممكنة؟ فالسودان لا يحتاج اليوم إلى مثقفٍ يبرر للسلطة، ولا إلى مثقفٍ يتخذ المواقف بحثًا عن نجومية أو مدفوعًا بشهوات المناصب، والمال، ورغد العيش، والوجاهة.
أيضًا، لا يحتاج السودان في لحظته الراهنة مثقَّفًا يبرر لأي طرفٍ مسلحٍ يريد أن يعيد إنتاج الطغيان والتهميش ومأسسة المظالم التاريخية. ما يحتاجه السودان في لحظته الراهنة كوكبة من المثقفين القادرين على فحص السياق بدقة وعلى السبر العميق لغور ملابساته وتعقيداته وإمكاناته القابلة للتفعيل، ومن ثم، تصويب النظر الحديد إلى مآلاته وإعادة الثورة إلى توهجها. هذا هو ما يقود إلى المخرج نحو فضاء التغيير والنهضة مفتوح الأفق. أما تشييد المواقف لدى النخبة التي هرعت إلى بورتسودان على دعاوي حيازة الحكمة والتعقل والواقعية فنهجٌ مفضوحٌ لن يخدم سوى خطة الديكتاتور. أما القوى السياسية التي رفضت ذلك الحوار بناءً على الفهلوة السياسية والتكسُّب السياسي اللحظي الانتهازي المتَّخذ نهج اقتناص إشارات التوجيه التضليلية المخاتلة، خاصةً تلك التي ترسلها القوى الكبرى الغربية والإقليمية، وفقًا لمخططاتها فإنها، من وجهة نظري، إنما تحرث في البحر. فالاقتيات على الشعار والهتاف دون امتلاكٍ للأرض بالقوة المسلحة ودون سند جماهيري حقيقي، والاستعاضة عن ذلك بالانغماس في لغة البيانات المُعادة كالأسطوانة المشروخة، والاتكاء على التفكير الرغبوي، وتفعيل الغرض السياسي قصير الأجل، المدفوع بالتطلُّعات الذاتية، فإنها كلها إنما تمثل الوصفة القاتلة التي ستعيد الأحوال إلى الخلف، ومن هناك إلى الهاوية.
السياق هو ما يفرض حمل السلاح
حمل السلاح في وجه الدولة لا يكون، على الدوام، وفي كل الأحوال، عملاً غير مبررٍ، بدعوى أن السلمية هي الخيار الأمثل. ورغم ما يظهر في العمل المدنيِّ السلميٍّ من سموٍّ ونبلٍ ورفعةٍ، إلا أن السلمية المطلقة لمجابهة كل ظرفٍ أيًّا كان، ليست، في حقيقة الأمر، سوى مثاليةٍ غير منتجةٍ، بل ومضرَّة. والمثالية ليست مثلبًا في حدِّ ذاتها، بل هي مطلبٌ تاقت له البشرية منذ أن عرفت التمييز بين القيم. لكن، تصبح المثالية والتمسك بالسلمية المطلقة في الظرف الخطأ مثلبًا، في كثيرٍ من الأحيان، بسببٍ من استخدامها في السياق الخطأ كسياق حكم الإخوان المسلمين الحالي في السودان. وعمومًا، لا تناسب المثالية والسلمية المطلقة هذا الطور من مراحل تطور العقل البشري والنفس البشرية. فالمثالية لم تتحقق في حياتنا بعد، رغم أن إشراقاتٍ قليلةً منها قد حدثت، وتمثَّلت في التغييرات القليلة التي حدثت عن طريق النضال السلمي، مما جرى هنا وهناك. لكنها حدثت في سياقاتٍ خاصةٍ لا تصلح للتعميم.
لن تنجح السلمية المطلقة في حياتنا الراهنة هذه، وبصورةٍ مستفيضةٍ في القريب العاجل، خاصةً في العالم النامي. فنحن، في عموم الأمر، لا نزال بعيدين جدًا من أوان تحقُّق ذلك. فغباء من يمسكون بمقاليد الأمور في كثيرٍ من دول العالم النامي، إلى جانب توحُّشهم وقلة اكتراثهم بالحياة البشرية وبالدم البشري، قد أجبرت الكثير من الشعوب على حمل السلاح في وجوههم. وفي عموم الأمر، فإن العالم القائم اليوم ليس عالمًا مثاليًّا. وإنما هو عالمٌ وارثٌ لتاريخٍ طويلٍ من الحروب، وسفك الدماء، والدمار، والشقاء، والمعاناة. كما أنه عالمٌ وارثٌ لوحشيةٍ غريزيةٍ لا تزال مركوزةً في بنية الكائن البشري، الذي لم يستنر ولم يتروحن بعد، ما جعله منحبسًا في طبيعته الأولى؛ العدوانية الافتراسية. وبسبب ذلك، وغيره، مما لا يتسع المجال لتغطيته هنا، ظل العالم شاكًّا السلاح على بعضه في كل ركنٍ من أركان المعمورة، وفي كل حقبةٍ من حقب تاريخه المأساوي الدامي الطويل. وسيظل هذا العالم شاكًّا السلاح ضد بعضه، حتى يتأذَّن الله بأن ترتفع الإنسانية عن وحشيتها وأنانيتها وافتراسيتها وقلة اكتراثها بمقاساة بني جنسها. أما السياق السوداني الحالي المتمثل في هذه الحرب الكارثية عديمة الشبيه، والتي وقف وراءها مكر الإخوان المسلمين السيء، فإنها تمثل حالةً شديدة الخصوصية. فهي تقضي تدبُّرًا من نوعٍ خاصٍّ وحساباتٍ أكثر إحكامًا، لا أراها إلا لدى قليلين، حتى الآن. ومع ذلك، لا يأس البتة من احتمال أن تزداد أعداد هؤلاء.
الكتلة الحرجة المفقودة
لقد أثبتت تجارب الثورات الحديثة أن الإجماع الشعبي المستحصد وتشكُّل الكتلة الحرجة الراغبة في التغيير والمدركة للتغيير ومقاصده والقادرة على إنجازه وحراسته، لم يتوفر بعد. فتوفُّر هذه العناصر هو الذي يجعل من الممكن تحقيق التغيير بالطرق السلمية. وعلى سبيل المثال، لم تتوفر هذه العناصر في أيِّ مما سُمِّيت ثورات الربيع العربي. وقد ينطبق ذلك، أيضًا، على عددٍ كبيرٍ على مما تُسمى دول العالم الثالث. فكل ثورةٍ من ثورات ما سُمي «الربيع العربي» إما أنها لم تغيِّر شيئًا في الأوضاع القائمة، وإنما أبقتها على ما هي عليه، وإما أنها انتكست بها إلى ما هو أسوأ مما كانت عليه في السابق. ويعود هذه، في تقديري، إلى عدم استحصاد الوعي اللازم الذي يمنح القدرة على التغيير وعلى حراسته من الانتكاس. إلى جانب ما تقدم، فإننا نجد، أيضًا أن البروباغاندا السلطوية قد بقيت قادرةً، في كثيرٍ من السياقات الثورية المتطلعة للتغيير في الدول النامية، على أن تجعل المسحوقين يقفون مع جلاديهم ضد مصالحهم. وفي الحالة السودانية الراهنة فقد تمكنت السلطة، عن طريق الحرب، والبروباغاندا من النسف الكلي للمسرح الذي انطلق منه العمل الشعبي السلمي. فقد بعثرت الحرب الكيدية الثأرية الماكرة مكونات مسرح التغيير وشتَّتها في أقطار اللجوء وفي عمق الأرياف السودانية. كما أشهرت سيف إرهابٍ أنكى من سابقه بلغ حد جز الرؤوس وانتزاع الأحشاء وسلخ الجلد وتنفيذ أحكام الإعدام الاعتباطية والعشوائية في الساحات العامة. هنا تتضح علة التشبُّث بالمثال، سواءً أن جرى ذلك التشبث بإيمانٍ حقيقيٍّ بالجماهير وبعاطفةٍ إنسانيةٍ صادقةٍ، أو جرى بناءً على نهجٍ انتهازيٍّ تضليليٍّ قصير النظر. باختصارٍ شديدٍ، عالمنا هذا ليس عالمًا مثاليّا، وكل محاولةٍ لمحاكمة المتصارعين فيه وفقًا للمثال لا تكون سوى محاولاتٍ طهرانيةٍ ديماغوجيةٍ، تنطعيٍّةٍ، تضليليةٍ، فارغة.
أما القوى الدولية الكبرى التي تتشدق بحقوق الإنسان وتدعو إلى السلمية وإلى رعاية حقوق الإنسان، وتهمل النظر إلى السياق السوداني وملابساته كما ينبغي، والتي تبعث برسائلها المضللة إلى قوانا الداخلية، لتنخرط في محاكمة من حملوا السلاح، استنادَا إلى المثال، نجد أن هذه القوى الغربية، نفسها، لا تفعل ذلك. فهي قد ظلت تغض الطرف تمامًا عن حقيقة أنها أكبر من انتهك حقوق الإنسان في العصر الحديث؛ ابتداءً من الحقبة الاستعمارية في القرن التاسع عشر، وفي كل حربٍ جرت في القرن العشرين، انتهاءً بلحظتنا الراهنة في قرننا الحالي هذا. فهي تمارس العنف الآن، وعلى أبشع صورةٍ، في كل أرجاء الكوكب. بل، هي التي تصنع السلاح وتنشره في كل بقاع الأرض لتتربَّح منه ولتُقعد شعوب الأرض عن النهضة عن طريق نسف استقرارها وإشغالها بالصراعات والحروب المتسلسلة. لقد استبدلت هذه القوى الغربية الاستعمار المباشر بهذه الأساليب من الاستعمار شبه المباشر وغير المباشر لكي تواصل ما درجت عليه من قبل من استيلاءٍ جائرٍ على ثروات الشعوب.
(يتواصل في الحلقة الأخيرة)
