قصة ثورتين (1)
عندما قارن الرئيس الفرنسي ماكرون الثورة السودانية بالثورة الفرنسية احتج كثير من السودانيين على ان التشبيه غير بليغ و ان الثورة السودانية تميزت بالسلمية و لم يحيق بالنظام السابق ما حاق بآل البوربون و لم تُنصب المقاصل في الساحات العامة. غير ان الثورة الفرنسية كان لها فلاسفة و كان لها حداة في قامة جان جاك روسوصاحب العقد الاجتماعي المنظِم للعلاقة بين هياكل الحكم الجديدة و المحكومين. في السودان انجز الثورة عامة الشعب خاصة الشباب من الجنسين كمثال حي على اطروحة غرامشي ان الصفوف الخلفية و ليس النخب هي التي يمكن ان تصنع التغيير. و لكن.. هل حققت الجموع الثائرة ما كانت تصبو اليه؟
بين تشرشل وميكافيلي (2)
يعتقد رئيس زراء حرب بريطانيا ونستون تشرشل انه ليس هناك في السياسة مواقف ثابتة و لكن هناك دائما مصالح ثابتة. هذه هي المقولة التي تبنتها القوى التي تقدمت بمرشحيها للوزارة الثالثة في عمر الفترة الانتقالية خلال عام و نصف العام منذ الاطاحة بالصف الاول من نظام يونية 1989 و ظهور (البديل) الذي ارضى الفرقاء في نظام الانقاذ و لم يرض غيرهم من اطراف العملية السلمية. اتى بعض الوزراء على خلفية ترتيبات اتفاق سلام جوبا بينما تنكرت قوى ق ح ت و الاحزاب المختلفة لمواقفها في عدم المشاركة في السلطة و دفعت بقيادات في تنظيماتها لتولي الحقائب الوزارية عن طريق التعيين و ليس الانتخاب. و الغريب في الامر ان هذه التنظيمات قد وقعت في فخ يعكس طريقة التفكير قصير المدى حيث انها كان يمكن ان تؤمّن على قومية القضايا التي قامت من اجلها الثورة و تدفع بمرشحين غير جهويين او حزبيين لتولى الوزارات والمفوضيات على اساس ان المشاكل في دارفور و المنطقتين و قضايا المسارات الاخرى هي قضايا قومية يجب التعامل معها باستراتيجية قومية بعيدا عن: “لكم اقليمكم.. و لي اقليم” لكي لا تصبح الميكافيلية هي الديدن بدلاً عن العمل على خلق آليات للحكم الرشيد كما كان ينبغي ان يحدث.
جدلية الشورى و المشاركة (3)
خرج الذي عنده علم من (الكتاب) ليحدث الناس بان مجلس شركاء الحكم قد تكّون حتى يملأ الفراغ في غياب المجلس التشريعى. و بالنظر الى عضوية المجلس يتضح ان هذه الحكومة تعتقد ان الثوار قد تم تدجينهم و ان المجلس السيادي و مجلس الوزراء بامكانهم المضي في الخطة التي تم الترتيب لها و هي اقصاء المكونات الاخري في البلاد بعيدا عن هياكل الحكم. و بالرغم من ان تكوين الحكومة قد تاخر لاشهر طويلة بعد التوقيع على سلام جوبا و على الرغم من ان تكوين المجلس التشريعي قد تاخر طويلا و تم تغييبه عن قصد منذ التوقيع على الوثيقة الدستوريه.. فقد اعلن رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي لاعلان الحكومة الثالثة خبراً ظاهره فيه الدهشة و باطنه من قبله الاحباط معلنا ان المجلس التشريعي سيتم اعلانه بنهاية شهر فبراير 2021. لماذا العجلة يا ترى و هل هناك من ترتيبات للثوار لكي يعرفوا على اي اساس سيتم اختيار اعضاء المجلس التشريعي؟
بحسب الوثيقة الدستورية قبل المعدلة فان المجلس التشريعي كان من المفترض ان يتكون من ثلاثمائة عضو 67 في المائة منهم لقوى الحرية و التغيير و37 في المائة للقوى الاخرى غير الموقعة على إعلان الحرية و التغيير. و مع العلم بان تجمع المهنيين قد انشق و خرجت بعض تنظيماته عن اعلان ق ح ت بينما قامت بعض الاحزاب بالانسحاب و اخرى قامت بتجميد عضويتها.. فهل سيتكون المجلس من بين من تبقى من عضوية ق ح ت بنص الوثيقة المعدلة التي بموجبها اصبح ل ق ح ت حوالي 160 عضوا بالاضافة الى 75 مرشح من الجبهة الثورية حسب اتفاق جوبا علماً بان الجبهة الثورية هي جزء من ق ح ت و هي الان تطالب برئاسة المجلس ؟ و لماذا لم يحدد اتفاق السلام ماهية الجهات التي ستملا بقية المقاعد من بين اطياف الشعب التي لا تتبع لهذا و لا ذاك من الاطراف خاصة في الاقاليم؟ اصبح من المؤكد ان السرعة التي سيتم بها التعيين تعنى ان هناك نية مبيتة للاستحواذ على بقية مقاعد المجلس التشريعي حتى تستطيع هياكل الحكم الانتقالية ضمان تمرير تشريعاتها و سياساتها بعيدا عن اي معارضة و بذا يكون شركاء الانتقالية هم الخصم و الحكم و هيئة المحلفين. الملفت للنظر ان بعض الوزراء الجدد قد اعلنوا انهم سوف لن يعارضوا برنامج الحكومة حتى لو كان ضد سياسات احزابهم مع الاخذ في الاعتبار ان الوزراء قد قاموا باداء القسم قبل الاطّلاع على البرنامج.. فقد امنوا المحاسبة و استمرأوا المحاصصات و ظنوا ان لهم براءة في الزبر.. مؤكدين إعلانهم الدائم لهياكل للانتقالية: ان تتهمي فتهامة موطني..او تنجدي..يكون الهوى نجد و بذا تظل العدالة رهينة المحبسين و يتكون مجلس اللاءات الثلاث: لا للمشاركة…لا للشورى …لا للعدالة.
(4) الطريق الى البرلمان
اذن لمن يلجا الثوار لوقف العبث بالثورة و تامين تمثيل كل قطاعات الشعب في المجلس التشريعي للاطلاع بالدور التشريعي والرقابي على الحكومة ؟ لمن تبقى من قوى ق ح ت التي لا يعلم احد مالاتها و لا حكمة مشروعيتها كحاضنة بعد ما حدث فيها من انشقاقات؟… نناديها فلا تقوى…تنادينا فلا نقوى..فيا للهول.. ياللهول.. من ق ح ت بلا ماوي!
و ماذا عن حركتي عبد الواحد نور و عبد العزيز الحلو: هل سيكون متاحا لعضويتيهما الترشح للمجلس التشريعي ام ان تكوين المجلس سيؤخر ثانية حتى الوصول الى سلام مع الحركتين؟ هل سيكون وعد رئيس الوزراء دينا عليه و سيعلن تكوين المجلس ريثما ينجح رئيس البعثة الاممية في مواصلة المفاوضات لما اسماه بالمرحلة الثانية من السلام؟ و هل ستكون قسمة السلطة ايضا لها تبعات في حال الوصول الى سلام مما يستدعي تسريح وزراء الحكومة الثالثة لاستيعاب من تدفع بهم الحركتان لتولي مناصب في الحكومة ام ان الوثيقة الدستورية ستعدل مرة اخرى لزيادة عدد اعضاء مجلس السيادة و مجلس الوزراء الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون؟ وحينها تتضح الرؤيا ان الحكومة (ميثاقها للعدل ثورة..حالها للظلم اقرب.. ايها المبعوث فينا…سوف تحترق المدينة ..حيث جئنا..اين نذهب) عليه …لا بد من خارطة طريق تؤدي الى البرلمان.
(5) أأيقاظ (أمية) ام نيام
لان الكلام يُسَر فيه و يُجهَر…نرى ان يكون..الجهر في محل الجهر:
أيها الشعب السوداني.. يا ابن أمي… يا ابن اكثر من أبي ..دعونا نامل أن تمتطي خطى الثورة الفرنسية عجلة الزمان لتهاجر الينا .. تلهمنا ان نبتدع مفكرين للثورة و حكماء ياخذون بايدي الثوار حتى يرشدوهم الى سواء السبيل قبل أن تخرج علينا ماري انطوانيت لتقترح علينا ان ناكل البسكويت طالما ان هناك مجاعة في البلاد.. فتحت الرماد وميض نار و نخشى ان يكون لها ضرام.
ماذا نقول للشهداء و العطر ما يزال ينضح من (اعطافهم)..كلما مررنا بساحتهم..و الامل المرجو قد خاب آمله..فنحن لا نكذب الله: ثوب الصبر منخرق عنا بفرقته…لكن نرقعه..فلنسعي لتكوين برلمان شعبي على وجه السرعة من كل الفئات التي تنشد الابقاء على وهج الثورة و تحقيق اهدافها (الذين يحبون الحياة اذا ما استطاعوا اليها سبيلا).
و مهام البرلمان المقترحة هي:
1. توجيه نداء للمفكرين و الحكماء لوضع برنامج إصلاح قومي يراعي التنوع ليتفق عليه الجميع و من ثم يتم تضمينه في برنامج الحكومة حتى تحقق الفترة الانتقالية اهدافها.
2. ترشيح اعضاء للمجلس التشريعي من القطاعات غير المعبر عنها صراحة في الوثيقة الدستورية خاصة لعضوية و رئاسة اللجان الفنية بالتركيز على لجان المقاومة غير المنتمية لمكونات تتبع لشركاء الحكم.
3. تحقيق تمثيل النساء في المجلس التشريعي بما لا يقل عن 40 % حسب الوثيقة الدستورية مع مراعاة ترشيح نساء من غير عضوية الاحزاب المشاركة في الحكم.
4. المطالبة بالاطّلاع على برنامج الحكومة الانتقالية لمراجعته.
5. المطالبة بعرض اسماء المرشحين للمجلس من قبل شركاء الحكم لتتم الموافقة عليهم خاصة الذين يتم ترشيحهم من قبل المجلس العسكري.
6. الاتفاق على اليات التدريب و التاهيل للاعضاء المرشحين للقيام بادوارهم البرلمانية.
7. ترشيح رئيس للمجلس التشريعي بعيداً عن عضوية شركاء الحكم ويفضل ان تختار للرئاسة مرشحة من بين النساء المرشحات.
8. التواصل مع هياكل الحكومة الانتقالية لعرض ما يتم التوصل اليه من قرارات.
سنظل نحفر في الجدار..اما فتحنا ثلة للضوء ..او متنا على سطح الجدار
المشكاة
eiman_hamza@hotmail.com
