abdullah14abdullah24@gmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في الاثر الشريف علامات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وبتطبيق هذه المعايير علي المجلس العسكري نجد:
اولا، المجلس تحدث عن انحيازه للثوار ومطالب الشعب، ولكن افعال المجلس ومنذ يومه الاول تناقض ذلك تماما، بدلالة وقوف الثوار حتي الآن امام القيادة العامة وما زالت مطالبهم السلطة المدنية. اما المجلس العسكري فقد رد علي هذا المطلب الواضح، بالمزيد من عسكرة السلطة والانفراد بالقرارات المصيرية واتخاذ خطوات استباقية تكرس لهذه الوضعية الاستبدادية! والمؤسف غير انه لا يستجيب لرغبة الثوار إلا انه يستقوي عليهم بالدولة العميقة والدول الاقليمية، كألدَّ اعداء للثورة وتآمرا علي مدنية الدولة.
ثانيا، وعد المجلس بتسليم السلطة للشعب فورا اذا طلب منه ذلك لعدم رغبته فيها! ولكن المجلس من خلال تعامله مع الثوار وممثلهم قوي الحرية والتغيير الاكثر تاهيلا للسلطة، اكد انه اكثر تشبثا بالسلطة من البشير نفسه، بل المجلس لم ينقلب علي البشير إلا عندما احس ان السلطة تتسرب من يديه! ليُظهر بعدها نوع من الرغبة الطفولية في تمديد سلطاته لتتغول علي كافة السلطات الاخري سواء كانت تنفيذية او تشريعية وذلك بعد فرض سلطاته المطلقة علي مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية! اي شهوته مفتوحة علي السلطة للآخر. بمعني اذا كان البشير حاز السلطة للتسلط علي الآخرين، فان المجلس يسعي لجعل التسلط هو السلطة الحاكمة؟ وآية ذلك التطرف في التعنت والمماطلة والتحايل في موضوع تشكيل مجلس السيادة وكافة مكونات وصلاحيات الفترة الانتقالية، لدرجة انه يحاول الالتفاف علي هذه المطالب الواضحة، بمزيد من التوجه نحو القضايا الانصرافية، والبحث عن مكامن الخلاف، والاستقواء باعداء الحرية والتغيير، والمراهنة علي فض الاعتصام لتجريد قوي التغيير من سلاحها الفعال! وبكلمة واضحة المجلس يتفاوض علي ألا يتفاوض، اي يتخذ من التفاوض الفالصو وسيلة هروب من دفع استحقاقات التفاوض الجاد، والذي لو خلصت نوايا المجلس لا يتعدي عملية تسليم وتسلم وترتيب للفترة الانتقالية المدنية تحت حماية المجلس بعد تزويده بعناصر عسكرية من اختيار المدنيين. المهم المجلس اذ يمارس هذه الالعاب الصبيانية لا يكترث لكم الاحتقانات التي يولدها في الشارع، ولا المنحدر الذي تسير اليه دولة تكاد تفتقد لكل مقومات الدولة، ويحاصرها شبح الافلاس، وتتوافر عوامل انزلاقها الي مهاوي الدولة الفاشلة.
وكل هذه الاساليب الملتوية لا تعني فقط الحنث بالوعد، ولكنها تعني اكثر الازدراء بالوعود والاستهانة بمن قطعت لهم. اي ما يحرص عليه المجلس ليس نضوج الخدع ليسهل تمريرها ولكن السعي لتجريعها كالسم للثوار! ولا اعتقد ان هنالك حالة من انعدام الحس الوطني تفوق ذلك! ولا كذلك ان هنالك اسوأ ممن تتاح له الفرصة لحماية البلاد والنهوض بها، ويختار طواعية اضاعتها، مأخوذ في ذلك بشبق التسلط وغرور الجُّهال! اما المحصلة الحتمية لهذا القصور الوعيوي والقيمي فهو خسارة السلطة وقبلها الاحترام، لان المآل هو الفوضي الشاملة التي لن يخرج احد منها كاسبا! والسؤال والحال هذه، هل بشار الاسد حاكم لسوريا باي فهم للحكم؟
ثالثها، المجلس ادعي حماية البلاد والمحافظة علي ثرواتها، اي اعترف بانها امانة في عنقه، ولكن ماذا فعل من اجل ذلك، فهو من خلال احتكاره للسلطة والتلاعب بالمتناقضات السياسية والعجز عن القيام بمهام الادارة في هذا الظرف العصيب، يرهن البلاد لاحتمالات شتي ليس اقلاها كما سبق انهيار الدولة بالكامل! اما ما يخص المحافظة علي ثرواتها، فمعلوم انها تبدأ بوقف الهدر للطاقات والتوجه لساحات الانتاج بعد توفير البيئة المناسبة وعلي راسها الاستقرار السياسي، وكذلك القبض علي الفاسدين ومراجعة كل المنظومة الاستثمارية والقطع مع المنهجية الطفيلية التي تدير العجلة الاقتصادية..الخ، فماذا عمل المجلس في ذلك طوال الفترة الماضية غير تقديم رجل وتاخير الاخري، وبالاخص القبض علي رموز الفساد بوصفه ما يملكه في هذه الفترة. بل اكثر ما اثار الشكوك في المجلس هو الطريقة الناعمة التي يتعامل بها مع رموز الفساد الاسلاموية، وغياب الشفافية، والتركيز فقط علي النواحي الاعلامية الشعاراتية التي يشنها علي الفساد واساطينه! وبما ان الفساد في عهد الانقاذ مؤسسي فهو حتما يطال الجميع، ليس علي المستوي المالي كما يركز البعض ولكن علي كافة المستويات، وعلي راسها الفساد السياسي والاداري والاعلامي والديني. والحال هذه يجب ان تتوسع مظلة المحاسبة لتشمل كل من شارك هذه الطغمة الفاسدة تحطيمها لمؤسسات الدولة واهدار مواردها والانحطاط بها اسفل سافلين، وبعد محاسبة رموز المؤتمر الوطني الذين يفوق فسادهم حد الوصف، ينبقي ان تطال قادة المؤتمر الشعبي وغيره من قادة الاجسام المنشقة عن الجبهة الاسلاموية نتيجة الصراع الصفري علي السلطة، وعلي راسهم علي الحاج وغازي صلاح الدين ومردوخ الاعلام الطيب مصطفي والصبي الهندي عزالدين وداعية الفتنة عبدالحي يوسف وغيرهم ممن كنزوا الاموال والمكاسب الاجتماعية وتقلدوا مناصب الدولة كما يحلو لهم، والسؤال البسيط الذي يوجه للاخيرين من اين لكم هذا؟ والاهم كيف يتأتي للمجلس الاجتماع بهم والاستئناس برايهم، وهم شركاء بدورهم فيما آل اليه الحال من انحطاط علي كافة المستويات؟ ان لم يعرف المجلس ان هكذا مسلك طائش هو مستفز للثوار فهذه مصيبة، اما ان علم وتمادي في غيه فالمصيبة اعظم؟!
وهذا غير ترك المجلس كل مؤسسات المنظومة الاسلاموية من بنوك وشركات حكومية وخاصة وجمعيات وهمية وكيانات هلامية تتطفل علي ريع الدولة الهاملة، تعمل وكأن شيئا لم يكن، وكذلك ترك نافذين اسلامويين في كل مفاصل الدولة بكل اختصاصاتهم ومخصصاتهم، ونفس الشئ ينطبق علي السلك الدبلوماسي! والاسوأ من ذلك عندما يُقال كوز يؤتي بالكوز الذي يليه في الترتيب، وكأنه تبادل ادوار داخل نفس المنظومة وطريقة سيستم العمل! وبكلمة قاطعة، المجلس الذي ادعي محاربة الفساد وحماية الثروات، اصبح هو الحامي الاول للفساد والفاسدين والمبدد للثروات، بتعمده التغاضي عن القبض علي كثير من الفاسدين (الذين يديرون ملفات فساد القادة) واطلاق سراح من لا يحتاج فسادهم حتي لادلة، وترك الزمن والمساحة امام كل الفاسدين لطمس ادلة الفساد، بل وعجز المجلس عن مجرد عرض صور لمن يدعي اعتقالهم، وكأننا امام شلة اصحاب يراعون مشاعر بعضهم البعض! وفي الحقيقة من يعجز عن مجرد تلبية مثل هذه المطالب الشكلية، فهو اعجز من ان يجرؤ علي محاكمة من كانوا قبل فترة قصيرة يصدرون لهم الاوامر ليسارعو بدورهم في تلبيتها دون تردد او ابطاء (لان العين لا تعلو علي الحاجب فيما يبدو؟!). بل والحال هذه، اخاف ان يوجه الفاسدون من رموز النظام السابق والمشبوهون من مخلفاته الذين ينشطون الآن في الساحة السياسية والاعلامية المجلس العسكري، خاصة وهم من يشكل الخلفية السياسية والاستشارية له. والسؤال ان لم يكن كل ما سلف خيانة للامانة فما هي الخيانة اذن؟
اما اكثر ما يثير الغيظ في هذه الوضعية المختلة، هو كيف يقبل السفراء والمدراء وغيرهم ممن سارع النظام السابق بتعينيهم والوثوق بهم، البقاء في مناصبهم ونيل كافة السلطات والامتيازات كامر عادٍ، والمجلس العسكري يعلن يوميا (ولو لفظيا) عن محاربته لرموز النظام السابق ويتحدث عن اقتلاع راسه كشجرة خبيثة؟ اقلاه ومن باب الاقناع لان المسرحيات العبثية نفسها تحتاج لحبكة جيدة، وهو ما يتطلب مسارعتهم لتقديم استقالتهم، حتي قبل ان يطلب المجلس العسكري ذلك او يبادر برفضها، طالما المؤتمر الوطني الذي عينهم فقد شرعيته وهو ما يستتبع التشكيك في شرعيتهم، ليس من مدخل اندغام الدولة في ذاك الحزب البائد، ولكن من خلال تقديمهم فروض الولاء والطاعة لذاك التنظيم وبالاخص راسه المخلوع، علي حساب مصالح الوطن وحقوق المواطنين، في دولة تفتخر بتقسيم المواطنين علي معيار الولاء للسادة الحكام. ولكن ماذا نسمي من اتخذ الهه المناصب وامتيازاتها وقبلها افتقاده للنخوة الوطنية غير سقط المتاع.
وعموما المجلس العسكري امام خيارين، اما الالتزام بحديثه ووعده واداء امانته عبر تسليم السلطة للشعب ممثل في قوي الحرية والتغيير وهو ما لم يحدث حتي الآن، واما ان يكتب عند الشعب منافقا يستحق مكانه في الدرك الاسفل من مزبلة التاريخ. ودمتم في رعاية الله.
ملحوظة الاسم هو عبدالله مكاوي لكن يبدو للتكنلوجيا راي آخر
