المحكمة ترفض طلبا للدفاع باستبعاد الشاكي في قضية علي عثمان
رفضت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا، طلبا للدفاع باستبعاد مفوضية العون كشاك في البلاغ، والطعن في مفوض العون الإنساني كشاك في القضية، نسبة لقرار لجنة إزالة التمكين الخاص بالغاء اتفاقية المقر الخاصة بالمنظمة ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية بدلا عن المفوضية .واعادت المحكمة التي تنظر في قضية مفوضية العون الإنساني في جلسة الأمس، استجواب وكيل اعلى نيابة المال العام سابقا المعز طه المتحري الثاني في البلاغ المعز طه. وأشار المتحري إلى أن المستند قد قدم خلال التحري بواسطة قائد الحرس الخاص بنائب علي عثمان طه الذي مثل شاهدا لالتهام في الدعوى.
لا توجد تعليقات