أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان بشدة تصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وكان آخرها حادثتين منفصلتين طالتا كلّاً من المحامية إزدهار جمعة والصحفية رشا حسن، وترتبط هذه الانتهاكات بالفساد المؤسسي واستغلال النفوذ
الخرطوم _ التغيير
وترتبط هذه الانتهاكات بالفساد المؤسسي واستغلال النفوذ، وتشكّل خرقاً واضحاً للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها السودان.
و أوضح المصدر أنه في 24 أكتوبر 2024، تعرضت المحامية وعضوة برلمان الولاية الشمالية السابقة، ازدهار جمعة، لجريمة اختطاف تبدو كأنها محاولة للتخلص منها. فبعد مغادرة ازدهار محكمة كريمة، اعترضت مجموعة مسلحة طريق السيارة التي كانت تقلّها مع ركاب آخرين. وتحت تهديد السلاح، جُرّت المحامية من السيارة وأُلقيت على الأرض ثم نُقلت إلى سيارة أخرى حيث تعرضت لضرب عنيف على وجهها وجسدها.
و توجّهت السيارة إلى منطقة خلوية تُدعى “وادي الضباع”، حيث تم ضربها بشكل وحشي، إذ لوى المعتدون يديها وحشوا فمها بقطعة بلاستيكية لمنعها من الاستغاثة، كما غطوا وجهها ورأسها بالكامل.
ووفقاً لإفادة المحامية، وجّه أحد المعتدين زملائه بعبارة “تموها بس”، ما يُظهر نية واضحة للتخلص منها. وبعد تسبيب إصابات بالغة، منها كسور في ذراعيها وإصابات في وجهها وعينها اليسرى، تُركت في حالة فقدان للوعي في المنطقة الخلوية.
ونوه المرصد إلى أنه بعد مرور أكثر من شهر على وقوع الحادث، لم يتم القبض على أي متهم، في حين وجهت الأستاذة إزدهار اتهاماً مباشراً إلى مسؤول محدد بوصفه المتهم الأول في الحادثة وفي محاولة التأثير على سير العدالة. كما ذكرت المحامية أن الجريمة ارتكبتها عناصر فاسدة في إحدى القوات النظامية سبق أن حركت ضدهم شكاوى تتعلق بجريمتي الابتزاز والنهب نيابة عن بعض موكليها.
و ازدهار جمعة محامية بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد ترافعت في السنوات السابقة عن أشخاص تعرضوا للاعتقال والتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء الاعتقال. وهذ الجريمة توقع مرتكبيها تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991، وبالتحديد المواد 162 (الخطف)، المادة 142 (الأذى) والمادة 115 (التأثير على سير العدالة)، كما تعتبر انتهاكاً صريحاً للحصانة الممنوحة لها بموجب قانون المحاماة لسنة 1983.
اعتقال تعسفي
و في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، تعرضت الصحفية رشا حسن لاعتقال تعسفي من قبل أفراد عرّفوا أنفسهم بأنهم يتبعون لـ”قوات العمل الخاص”، وهي جهة لا تتمتع بوضعية قانونية واضحة تخوّل لها الاعتقال أو التفتيش أو الاحتجاز.
وقد اعتقلت رشا أثناء تواجدها في محل لخدمات الإنترنت، حيث نُقلت إلى سوق الدويم واستُجوبت في الشارع تحت ظل شجرة.
خلال الاستجواب، تعرّضت الصحفية لضغط نفسي كبير، حيث أصر المحققون على تفتيش حقيبتها في الشارع العام وأقدمت سيدة أُحضرت لإجراء التفتيش على الضغط على قدمها بشكل مؤلم. بعد ذلك، نُقلت رشا إلى مقر الاستخبارات العسكرية حيث احتُجزت بصورة غير قانونية حتى اليوم التالي. وخلال التحقيقات، سُئلت عن علاقتها بتقارير منشورة بشأن قضايا فساد. كما سئلت عن مصادرها الصحفية وسبب تواجدها في مدينة الدويم.
و أوضح المرصد أنه تم أُطلق سراح رشا وقدّم لها قائد الاستخبارات العسكرية اعتذاراً عن المضايقات التي تعرضت لها، لكن بدون ضمانات كافية بعدم التكرار.
و أكد تقرير المرصد أن رجال الأمن استولوا على هواتف الصحفية رشا وفتشوها وتمكّنوا من استعادة الصور والبيانات المحذوفة والاطلاع عليها في تعدٍ صارخ على خصوصيتها وعلى عملها المهني.
وشدد المركز السوداني لحقوق الإنسان على أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل فاضح الحماية والحقوق الممنوحة للصحفي/ة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2014، حيث منحت المادة 28 منه الصحفي الحق في حماية مصادر معلوماته، والحماية من التعرض لأفعال غير مشروعة للتأثير على عمله، ومن القبض عليه بتهمة تتصل بممارسته لمهنته إلا بعد إخطار النقابة (ماعدا في حالة التلبس).
و قال المرصد :ارتكبت الحادثتين جهات أمنية في مخالفات صريحة لوثيقة الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية 2019 (التي لاتزال سارية)، كما يتعارض هذا السلوك مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المواد، 7 و9)؛ واتفاقية مناهضة التعذيب (المواد 2 و16 ).
و أكد المرصد السوداني لحقوق الإنسان، أن ظروف الحرب الاستثنائية التي تمر بها البلد، لا تخوّل للسلطات القائمة، محلية كانت أم اتحادية، إهدار حقوق المدنيين، أو كرامتهم، أو تهديد حياتهم بأي شكل من الأشكال. بل، على العكس، تتطلب ظروف الحرب الراهنة اهتماماً أكبر من قبل السلطات، بإعمال حقوق الإنسان خاصة بالنسبة للسكان المدنيين والعمل على حمايتهم وصون كرامتهم.