المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام: تطالب بإطلاق سراح المُدافع الحقوقي محمد موسى وضمان سلامته

(2015 18 مايو )

يجب على السلطات السودانية أن تطلق فوراً سراح المُدافع الحقوقي محمد موسى محمد داؤود وأن تضمن سلامته. وكانت تقارير قد أوردت أن أفراداً من القوات المسلحة السودانية ألقوا القبض عليه أواخر شهر أبريل وجرى نقله تحت حراسة مسلحة إلى مستشفى كادوقلي، في جنوب كردفان، لعلاجه من إصابات بطلقات نارية.

محمد داؤود ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يُعتقد أنه تعرض لإصابات خلال هجوم شنته القوات المسلحة السودانية على قرية بلنجة، غربي كادوقلي، بولاية جنوب كردفان. وأشارت تقارير متضاربة إلى أنه اعتُقل خلال الفترة بين 23 و30 أبريل ونُقل إلى مستشفى كادوقلي تحت حراسة مسلحة عقب إصابته بطلقات نارية، إلا أن مكان احتجازه الحالي لم يتأكد بعد.

ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” حكومة السودان بتأكيد مكان احتجاز محمد داؤود فوراً وإطلاق سراحه بدون شروط في حال لم توجِّه له السلطات تهماً قانونية تتوافق مع القانون الدولي. كما يجب أن يتم ضمان وضعه كمدني ومُدافع عن حقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، يجب أن يُسمح له بمقابلة أسرته والاستعانة بمحام، كما يجب أن تكفل له السلطات له كافة حقوقه الإجرائية حسب ما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّع السودان عليه وأصبح بذلك طرفاً فيه.

جدير بالذِكر أن القوات الحكومية السودانية ظلت تقصف باستمرار المناطق المدنية في مختلف أنحاء جنوب كردفان بالقنابل وتشن عليها هجمات أرضية منذ اندلاع النزاع في العام 2011. وفشلت حكومة السودان في اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتفادي حدوث أضرار للمدنيين أو للتمييز بين المقاتلين والسكان المدنيين.

ويحظر القانون الدولي بصورة صارمة استهداف المدنيين وشن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية. ويجب أن يتم اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية المدنيين وحماية الدور الحيوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق النزاع وسياق السلم على حد سواء. كما يجب أيضاً إجراء تحقيق فوري حول التقارير التي وردت بشأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة السودانية على قرية بلنجة أواخر شهر أبريل والإصابات التي تعرض لها المدافُع الحقوقي محمد داؤود.

كما يجب على السلطات السودانية أن تقوم فوراً بتسهيل وصول وكالات العون الإنساني دون أي عرقلة ودخول مراقبي أوضاع حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى كافة مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق.

خلفية

اندلع النزاع بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في يوليو 2011 بجنوب كردفان، وامتد النزاع إلى النيل الأزرق في سبتمبر من نفس العام ثم إلى شمال كردفان في أبريل 2013.

ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي مستمرة في هذه المناطق، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والممتلكات المدنية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب. كما أن عمليات القصف الجوي العشوائي التي تشنها القوات المسلحة السودانية قد تسببت في مقتل وتشويه مئات المدنيين وتسببت في إلحاق أضرار بالمدارس والعيادات الطبية والمنشآت المدنية لأخرى، فضلاً عن أنها زرعت الفزع في نفوس السكان المدنيين.

هنالك شح بالغ في المعلومات المتوفرة حول الأوضاع التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاع بالسودان. إذ أن الحكومة تفرض قيوداً صارمة على دخول وكالات المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في مناطق ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أن وكالات المساعدات الإنسانية تم حظرها من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

وكانت “شبكة الصحفيين” و”تقارير النوبة” قد أوردتا أن الفترة بين ديسمبر 2014 وفبراير 2015 قد شهدتا إلقاء ما لا يقل عن 970 قنبلة على أهداف مدنية في جبال النوبة، ما يشير إلى زيادة كبيرة مقارنة بنحو 230 قنبلة ألقيت على هذه المناطق خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو السوداني قد قصفت مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود بقرية فرندالا بجبال النوبة، ما أضطر المنظمة إلى تعليق نشاطاتها الطبية. وكان نفس المرفق العلاجي قد تعرض للقصف في 16 يونيو 2014، الأمر الذي تسبب في مقتل مريض كان طريح الفراش وطفل حديث الولادة وتدمير غرفة علاج الحالات الطارئة.
وأوردت هيومن رايتس ووتش أن عدداً من المستشفيات والمرافق الإنسانية قد تعرض للقصف خلال فترة قصيرة إبان شهري مايو ويونيو 2014، وفي ثلاث من عمليات القصف كانت طائرات استطلاع بدون طيار قد حلقت فوق هذه المرافق، ما يشير إلى الاستهداف المتعمد لهذه المرافق.

وفي غضون ذلك، شنت السلطات حملات ملاحقة متشددة استهدفت المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مختلف أنحاء البلاد. كما رفضت السلطات منح صحفيين دوليين تأشيرات دخول للبلاد، فضلاً عن أن الصحفيين المحليين يواجهون مضايقات وقيود يومية. وتفرض سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني قيوداً صارمة على التغطية الصحفية لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الانتهاكات التي يتم ارتكابها في سياق النزاعات المسلحة بالبلاد، وتقوم سلطات جهاز الأمن بصورة روتينية بتوجيه مكالمات تهديد هاتفية إلى الصحفيين وتزور مكاتبهم وتصادر طبعات الصحف. ففي 16 فبراير 2015 صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بدون إبداء أي أسباب، طبعات 14 صحيفة في الخرطوم قبل توزيعها صباحاً.

تعرضت أيضاً منظمات غير حكومية، خصوصاً المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لحملات دهم وإغلاق ومصادرة للممتلكات والوثائق. وفي الخرطوم يواجه الناشط الحقوقي عادل بخيت خطر المثول أمام محاكمة ذات دوافع سياسية على خلفية تهم لا تسندها أدلة، بما في ذلك تهم تحت “الجرائم الموجهة ضد الدولة”، وهي تهم يُعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة، وذلك بعد مصادرة جهاز اللابتوب الخاص به إثر مداهمة مكاتب منظمة تراكس للتدريب والتنمية البشرية. جرى اعتقال عادل بخيت في 16 أبريل وتم إطلاق سراحه بكفالة في 3 مايو بعد أن قضى 17 يوماً في الحجز بواسطة الشرطة.