تواردت الأنباء عن منع الدكتور أمين مكي مدني من السفر من السودان إلى مصر لتلقي العلاج بالقاهرة(الخميس 12 يناير 2017)، ولمن لا يعرف كثيراً عن الدكتور أمين فهو أحد الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان في السودان والمنطقة بأسرها. وبخلاف ذلك هو من الشخصيات الرائدة في مجال تعليم وتدريب حقوق الإنسان وربط القوانين والدساتير السودانية بالقوانين والمبادئ الدولية. ويذكر له مع آخرين، الدفع بالسودان في العام 1986، للمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية- أي بعد عشرين عاماً من عرضهما في الأمم المتحدة- وهذان العهدان هما الضمانة الأساسية للحرية والسلام والعدالة في العالم. والملاحظ أن التاريخ المذكور(1986) كان إبان عزل الرئيس السابق جعفر نميري والذي قضى ستة عشر عاماً حسوماً في حكم السودان بالجبروت(1969-1985).
المفارقة الحقيقية أن المنع من السفر لشخصية مثل الدكتور أمين، مأساتها ليس في مكانة الدكتور أمين فحسب أو دوره على المستوى الحقوقي والسياسي كونه صاحب دكتوراة “حقيقية” في القانون، أو وزير سابق في ظل حكم ديمقراطي أو ممثل للأمم المتحدة في عدد من البلدان عنوة واقتدارا، ولكن المأساة الحقيقية أنها ضربة في صميم ما يدعو له الدكتور من تضمين للمبادئ الحقوقية في دساتير وقوانين الدولة السودانية. فالحالة الصحية للدكتور أمين معلومة من قبل الجهات الرسمية، فهو يقوم على مدى أشهر بغسيل دوري للكُلى في أحد مشافي العاصمة السودانية الخرطوم، وقبلها كان في زيارات مختلفة لأطباء خارج السودان لتلقي العلاج، وبالتالي فإن في منعه خرق للمادة(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي يأتي نصها: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. فكيف يكون تعريف الانتهاك الصارخ للحقوق إن لم يكن على هذه الشاكلة؟!
في سبتمبر الماضي(2016) وخلال مداولات إحدى الجلسات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سُئل ممثل حكومة السودان الأستاذ خالد موسى عن منع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف ومصادرة جوازات سفرهم في أبريل من نفس العام، فكانت إجابته أن الأمر غير متعلق بنشاطهم الحقوقي ولكنه متعلق بخطأ في إجراءات الجوازات والهجرة والجنسية! حسناً؛ إن تجاوزنا العيب المنطقي في إجابته كونه يشمل أربعة أفراد وبالصدفة المحضة ارتكبوا نفس الخطأ الإجرائي، وأيضاً، وبالصدفة كذلك- ويا لها من صدفة- كانوا جميعهم متوجهين إلى جنيف للمشاركة في نفس النشاط، فكيف يمكن أن يفسر سيادته هذه الحالة؟! خصوصاً وأن القرار الذي صدر بحق السودان تضمَّن صراحة هذه الواقعة وعدَّها أحد أوجه تقصير الحكومة السودانية في تحسين ملفها الحقوقي!
في نوفمبر الماضي أنكرت الحكومة علمها بوجود معتقلين وذلك على لسان وزيرة الدولة بوزارة العدل الأستاذة تهاني تور الدبة(صحيفة آخر لحظة 14 نوفمبر 2016)، وفي نفس الوقت برر المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال اعتقال قيادات حزب المؤتمر السوداني بما سماه ضلوعهم في عملية تحريض للمواطنين على التظاهر ضد الحكومة(المصدر نفسه)، وبعد شهرين بدأ اطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين تباعاً إن كانوا من المؤتمر السوداني أو غيره من الأحزاب والنشطاء المستقلين، دون أن نجد تفسيراً من الحكومة أو وزارة عدلها لما يجري، ودون أن يجرؤ مسؤول حكومي على منطقة(من المنطق) التضارب بين التصريحات الحكومية الرسمية؟! واضح من تصريحات السيدة وزيرة الدولة إن وزارة العدل في حرج بالغ مما يحدث فهي تعلم تبعات هذه الممارسات على الدولة السودانية على المستوى الداخلي وفي المحافل الدولية، خصوصاً مع امتناع السيد وزير العدل عن الإجابة على أسئلة الصحفيين في ذات الخصوص(المصدر السابق)، فهل يعلم غيرها الثمن الذي يدفعه السودان مقابل تلك الممارسات؟!
إن الدكتور أمين وبحسب ما علمنا كان بصدد مقابلة الطبيب في القاهرة يوم السبت 14 يناير 2017 بخصوص الترتيب لعملية زراعة للكُلى، وهو بالتالي بعيداً من أي شكوك يمكن أن تُثار بُناء على سفره أو ربط مغادرته السودان بأي نشاط سياسي محتمل، فالمعروف أن عملية زراعة الكُلى عملية كبيرة قد تستغرق خمس ساعات أو أكثر وتتطلب بعد ذلك فترة متابعة لصيقة قد تصل لأسبوعين، ومن ثم، فترة نقاهة تطول أو تقصر حسب استجابة المريض للعملية، فكيف قرأت السلطات هذا الأمر وكيف تفسر الحكومة هذه الواقعة للجهات التي تتهمها بممارسة العنف تجاه مواطنيها، وكيف يمكن أن تجد المبررات لما قامت به إن تعرَّض لأي مضاعفات جراء هذا المنع؟! هذه الأسئلة الحائرة وغيرها ستكون معلقة كجرس الخطيئة في رقبة كل المسؤولين عن مثل هذه الإجراءات، جرس رنان يذكرهم ويذكرنا بما غرسوه من ممارسات في تاريخ السياسة السودانية، وسيحاسبون عليها أخلاقياً قبل كل شئ آخر طال الزمن أو قصر.
baragnz@gmail.com
