بالرغم أن السودان شهد قبل عام من هذا التأريخ ثورة شعبية عظيمة بإعتراف العالم، جاءت لنقل البلاد من حالة اليأس والتخبط الى حالة جديدة تتسم بالاستقرار والأمن واللذان لا يتحققان إلا بمناقشة الجذور التأريخية المتسببة لتلك النزاعات والصراعات المدمرة. رغم هذا التطور والحدث العظيم وجدنا وفد حكومة (الثورة) المفاوض في جوبا مع حركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام والاستقرار، دخل قاعة المفاوضات وهو يحمل ذات العقلية التي حملتها وفود الأنظمة السابقة في التعامل مع القضية والمشكل السوداني -أي اللف والدوران والهرب إلى الأمام من تحمل المسؤوليات الجسامة التي تتطلبها المرحلة الثورية التي تعيشها البلاد.
ندرك أن أي مسعى لتحقيق السلام تبدأ بإيقاف العمليات القتالية بين جميع أطراف الصراع. لكن أيضا كل تجارب الحروب سواء تلك التي تنتهي بالاتفاق أو التي تنتهي بانتصار عسكري تشير الى أن إيقاف أي حرب لا يعني تحقيق السلام، لأن استمرارية العقلية الحربية التي كانت قبل الحرب لدى الجميع أو على الاقل لدى البعض تظل تعمل على تهديد احتمالات السلام والمصالحة التي يمكن أن تتم ما لم يتم اعطاء المزيد من الاهتمام في المفاوضات للأسباب الجذرية التي أدت الى نشوبها أصلا.
ولطالما احتمال نشوب حروب جديدة وارد إذا لم يتم مناقشة الجذور التأريخية المتسببة للصراع في السودان، فكان من المفيد أن تتصدر قائمة أولويات المفاوضات الجارية حاليا في جوبا، الأسباب التي أدت الى اندلاع الحروب كموضوع أول للمفاوضات باعتباره هدف جوهري، ومن ثم الوصول الى تسوية سياسية مختلفة تؤسس لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية التي يحلم بها الجميع.
كانت الآمال عريضة بعد الثورة العظيمة أن يتحقق سلام شامل عامل دائم في السودان، عبر مناقشة جذر المشكلة المسببة للحروب السودانية، لطالما فشلت كل السلطات المتعاقبة عن بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية التي تكفل المشاركة السياسية الواسعة في السلطة لكافة فئات المجتمع وشرائحه، وتوزيع الثروة بالتساوي. فالذين اشعلوا الحروب العبثية غير المبررة هم الذين وقفوا عائقا أمام بناء الدولة على مدار ست عقود الماضية، والطامحين الطامعين الجدد في حصر السلطة والثروة في فئة أو قبائل بعينها دون أن يكلفوا أنفسهم حتى التفكير في أبسط مقومات بناء الدولة السودانية، بقدر هدمهم لمؤسساتها الشكلية التي كانت تدار من مركز اتخاذ القرار في الخرطوم، وأسسوا للفوضى بدلا من تعزيز تلك المؤسسات الموجودة، وهذا ما كشفته ممارساتهم على أرض الواقع خلال العقود الماضية التي اشعلوا فيها حروبا بالوكالة للحفاظ على ماضيهم المشين وحاضرهم السئ التعيس.
نعم، المركز ووكلاءه من أهل الهامش لا يريدون الخروج من السلطة، وترك القوة، والثروة لغيرهم وإن ادعوا غير ذلك.
ما ذكرناه عن حرص المركز (قحت + العسكر) على الاحتفاظ بماضيه (العفن) رغم قيام ثورة شعبية عظيمة كانت شعاراتها تنادي بالتغيير الشامل، يؤكده عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي -الناطق الرسمي بإسمه، الذي قال في تصريحات صحفية، ان السلام ليس بسيطاً وليس بالأمر السهل لكنه ليس مستحيلاً.
ونوه التعايشي بحسب موقع صحيفة الجريدة، إلى إكتمال مناقشة كل القضايا مع الحلو بإستثناء طبيعة الدولة وأقر بأن سؤال إدارة الدولة ليس سهلا واعتبر إنه سؤال رئيسي واستدرك قائلاً: تم النزاع عليه تاريخياً في اطاره الفلسفي وهو جزء من سؤال طبيعة إدارة الدولة، وجدد حرص الحكومة على معالجة الأسباب الرئيسية التي تسببت في الحروب وأشار الى إن وفدي الحكومة والحركة الشعبية ناقشا سؤال الدولة بعقل مفتوح، ودلل على تقدم المفاوضات بأن الوساطة وصلت مرحلة الدفع بالمقترحات، ووصف ذلك بأنها مسألة متقدمة جداً، وأعلن عن موافقة وفد الحكومة على معظم مقترحات الوساطة من ناحية المضمون وأقر بتحفظ الحركة على تلك المقترحات إلا أنه عاد ليؤكد أن تحفظاتها محل نقاش، وفيما يتعلق بالمنطقتين أردف: (تم تقديم اتفاق ورد الحكومة) .انتهى كلام التعايشي…
إذن وكما تلاحظ عزيزي القارئ، فإن كلام التعايشي، إنما استمرار للعقلية التي ثار عليها أبناء الشعوب السودانية بكافة قطاعاتها وشرائحها في ثورة ديسمبر 2018م، إذ ما الذي يمنع قحت وحكومتها إذا كانت فعلاً تعبر عن الثورة وثوارها، من تبني (الدولة العلمانية) -أي دولة السودان زمان!
ثم، ما هي القضايا التي تناولها وفد (قحت) في جوبا حسب مزاعم التعايشي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، طالما رفض الوفد مناقشة أهم قضية في السودان، وهي “طبيعة إدارة الدولة” -أي شكل الحكم في السودان.. وكيف سيتم معالجة الأسباب الرئيسية التي تسببت في الحروب والنزاعات التأريخية دون مناقشة هذه القضية الجوهرية جدا؟
عزيزي القارئ..
كان لدى (قحت) فرصة تأريخية كبيرة، كي تتحرر من سياسة الخوف تجاه الإسلاميين وكتائبها الإجرامية وتعلن فيها موقفاً واضحاً من “العلمانية” التي تطالب بها الحركة الشعبية وكافة القوى الثورية السودانية كنظام لشكل الحكم في السودان، لكنها لم تفعل ذلك، بل فضلت التشبث بمخاوفها أمام خصم لا يحتاج ذريعة لضربه.
نعم، لو أن قوى الحرية والتغيير تجاسرت وأعلنت موقفاً واضحاً من قضية فصل الدين عن الدولة، لتمكنت من اكتساب زخم شعبي هائل كونها في قلب معركة وطنية، جُرحت فيها كرامة الشعب لثلاثين عاما وبلغ الغليان الشعبي ذروته، لكننا نعاني من نخب سياسية مترهلة لا تتقن استثمار اللحظات الحاسمة، كي تلتحم بالجماهير وتكفر ذنب خيباتها وخذلانها الطويل.
في اللحظات التأريخية الحاسمة من نضالات الشعوب كل الشعوب، لا قيمة للأحزاب والمجموعات السياسية ما لم تتصدر واجهة الحراك وتقود المعركة بشجاعة ووضوح دون لف ودوران، بعيداً عن تفكيرها الآني وفقا لحسابات الربح والخسارة -أي إذا لم يكن الحزب مستعداً للخسارة الظرفية، كي ينتصر لقيم وشعارت الشعب الكبرى، فلا قيمة لوجوده.
على أي حال. إذا كانت قوى الحرية والتغيير تخجل من استخدام مصطلح (العلمانية) الذي شوهته وشوشته قوى الظلام والضلال الإسلامي حتى اعتبر كافراً كل من ينادي ويطالب به، فلماذا إذن لا يستعاض عنه بمصطلح (المدنية) الذي يجد قبولا عند الجميع مع أن المصطلحان يعنيان نفس الشيء؟
bresh2@msn.com
