المفوضية: الدستور لا يمدد أجل الدولة وقيام الانتخابات في موعدها مسؤولية وطنية

قالت المفوضية القومية للانتخابات إنها لا تريد أن تتسبب في إحداث فراغ دستوري بالأجهزة التنفيذية والتشريعية بالسودان، وإن الحكومات بإمكانها  التعجيل بالانتخابات. وأبانت أن تمديد الأجل الدستوري أمر غير منصوص عليه بالدستور الانتقالي المعمول به حالياً. وقال نائب رئيس المفوضية عبدالله مهدي، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن قيام الانتخابات في موعدها يُعد مسؤولية وطنية، ووفاءً من المفوضية بالالتزام الدستوري.

وأضاف: “الأجهزة التنفيذية والتشريعية سينتهي أجلها في مارس 2015م”.

وأشار إلى أن المفوضية القومية للانتخابات عقدت اجتماعاً موسعاً الأسبوع الماضي لبحث سير تنفيذ العملية الانتخابية.

وأبان مهدي أن المفوضية استمعت إلى تقرير مفصل، من أعضاء المفوضية المختصين حول سير العمل في تنقيح السجل الانتخابي، ووضع الدوائر الجغرافية.

اس ام سي