كتب الأستاذ الجامعي د.محمد عبد الحميد
أثارت وتثير محاولة إنشاء حكومة موازية جدلاً كثيفاً حول مسألة الشرعية… فقد تحدث الباشمهندس صديق الصادق المهدي في لقاء صحفي مبثوث على الإنترنت حول هذه القضية معلناً رفض تحالفهم (صمود) إسباغ الشرعية على سلطة البرهان (بورتسودان) والحكومة المزمع إنشاءها من قِبل الدعم السريع وبعض المنشقين من تحالف تقدم.
غير أنه في ذات اللقاء عاد وأكد بأنه يمكن التعامل مع هذه الحكومة أو السلطة أو الجيش في حالة تقديم المساعدات للمحتاجين.
لا يود الكاتب هنا أن ينشأ محكمة معرفية حول قدرات المهدي الإبن لمستوى فهمه النظري حول مسألة الشرعية، فذلك سيكون أمر قاسي على سياسي دخل السياسية من غير أبوابها المعرفية العلمية. فمسألة الشرعية من أكثر المسائل تعقيداً في علوم السياسة… وقد يبدو الفرق واضح بين إمكانية المهدي الإبن و المهدي الأب. فقد عالج الأب قضية الشرعية مع نظام البشير بمنطق عقلاني كَيّسٍ، حيث ذكر للبشير في خطاب شهير له بُعيد وقوع الإنقلاب في 1989 بالقول (نحن معنا الشرعية وأنت معكم القوة)… يُلاحظ أن المهدي الأب لم يذهب في الإتجاه الحدي Sharp الذي نحاه إبنه بعد أكثر من ثلاثة عقود. ففيما يبدو أن فرق المعارف والتخصص واضح بين الإثنين.
مهما يكن من شئ، وعلى عموم الأمر يمكن النظر لمسألة الشرعية من خلال النظر لمدرستين تناولتا مسألة الشرعية. الأولى يمثلها ماكس فيبر Max Weber عالم الإجتماع السياسي الألماني الشهير 1864- 1920م. والأخرى يمثلها عالم السياسة الإنجليزي المعاصر ديفيد بيتهام David Beetham. صاحب كتاب (شرعية السلطة Legitimation of Power 1991) فالشرعية عند فيبر حدية قطعية ثابتة غير متحركة، أما عند بيتهام فهي ديناميكية متحركة.
في المجمل ومع الإختلاف الجوهري بين النظرتين فإن فيبر يتحدث عن الشرعية في السياقات الثابتة، فينظر لها على أنها إما مفقودة أو موجودة. وقد لا تخرج عنده من أحد الأطر الثلاثة التي حددها بشكل قاطع وهي الشرعية التقليدية(المؤسسة على العادات). الشرعية الكارزمية(المؤسسة على شخصية القائد) و الشرعية القانونية- العقلانية القائمة على (المؤسسة على الدستور).. وقد يُلاحِظ المتابع هنا أن هذه الأنماط الثلاثة تتضمن الشرعية وفق القانون De joure أو/ و الشرعية المؤسسة على الأمر الواقع De facto.. تُمكّن أنماط فيبر للشرعية بصورة أو بأخرى لرأي مثل الذي ذهب إليه المهدي الإبن، غير أنها وفقاً لكونها حادة وقطعية لا تمكنه من إصدار حكم بنفي الشرعية عما هو قائم في بورتسودان. فبالقطع إن ما هو موجود في بورتسودان ليس شرعية دستورية بالمعنى القانوني، لكنها في الوقت نفسه تستمد الشرعية من خلال ما يحاول أن يسبغه البرهان على نفسه من خلال الشرعية الكارزمية كقائد للجيش في منحى خطير – منحى – الحرب (لاحظ هنا محاولة إضفاء لقب الكاهن عليه) فضلاً عن أنه أي البرهان لم يقدِم على إلغاء الوثيقة الدستورية تماماً، وإنما إحتفظ بها لغرض الإعتماد عليها في محاولة البحث عن الشرعية خاصة بعد التعديلات التي أدخلها عليها. فهو يحاول من خلال ذلك تجميع معظم أطر فيبر للشرعية… غير أن ديفيد بيتهام قد حسم الأمر بصورة أكثر سهولة وجعل من مفهوم الشرعية أكثر مرونة more flexible بحيث تجاوز نموذج فيبر الكلاسيكي. وفتح الباب لشكل يُمكِن تسميته بالشرعية الهجينة Hybrid legitimacy خاصة في الدول ذات الأوضاع الهشة كالسودان التي ليست بها قواعد مستقرة لممارسة الشرعية. فقد طور بيتهام نموذجه على ثلاثة أبعاد أيضاً لكنها تختلف عن تلك التي قدمها فيبر حيث حددها ب (١- التوافق على القواعد. ٢- التبرير القيمي. ٣- التعبير عن الموافقة) ويمكن أن تقرأ أبعاد نموذج بيتهام الثلاثي في السياق السوداني على النحو الآتي، التوافق مع القواعد عندما إحتفظ البرهان بمجلس السيادة والوثيقة الدستورية رغم إفراغهما من محتواهما. التبرير القيمي ويُقرأ من خلال إستخدام خطاب الحرب كمبرر للشرعية مثل لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ولا سلطة لمَنْ لم يُحارب. أما الموافقة فيمكن قراءتها في الدعم الدولي المعلن وغير المعلن وأبرزه حضور إجتماع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضور القمة العربية بشأن غزة في مارس 2025م. فضلاً عن وجود تمثيل دبلوماسي في معظم الدول وعقد الصفقات التجارية والعسكرية… إلخ وقد نجح البرهان نجاحاً فائقاً في أن يجد شرعية لحكمه (هجين) حسب النموذج الذي قدمه بيتهام نسبة لهشاشة الأوضاع في السودان من جهة، ولأنه إستطاع وتحت وقع الحرب أن يقنع قطاعات شعبية واسعة خاطب وجدانهم الجريح بسبب ممارسات الدعم السريع وإنتهاكاتهم واسعة النطاق لحقوق المدنيين والتي تعامت عنها تقدم ومن بعدها صمود. هذا فضلاً أنه إستطاع أن يقيم توازناً بين مختلف القوى ومع بعض النخب مثل (إلتفاف الجيش حول قيادته، فصائل سياسية – الكتلة الديمقراطية، المؤتمر الوطني ، القبائل، بعض لجان المقاومة والكثير من الشخصيات المستقلة ذات التوجه الليبرالي).
بهذا فقد أمن البرهان لنفسه شرعية – هجين – وفقاً للنموذج الذي طوره بيتهام وهي الشرعية التي سيصعب على المهدي الإبن نزعها منه بمجرد رفضه لإنقلاب البرهان. لذلك فسوف يتعين عليه وعلى تحالف صمود إن أقر الأخير أيضاً بمبدأ عدم شرعية البرهان أن يبطل مفاعيل تلك الشرعية بإقناع القوى المحلية والإقليمية والدولية بذلك… لقد أكد المهدي الإبن على استحالة ذلك عندما تم سؤاله حول (ماذا يتضمن عدم الإعتراف بالشرعية؟ ) فذكر فيما معناه:( بأن هنالك ضرورات للتعامل مع الوضع القائم في حالة توصيل المساعدات والإغاثات ليس لأنها شرعية ولكن بالنسبة للسودانيين المحتاجين). تؤكد إجابة المهدي الإبن أنه يمكن أن يتعامل مع حكومة قائمة ولا يعترف بشرعيتها… وهنا يمكن إستدعاء حديث المهدي الأب لعمر البشير أنتم معكم القوة ونحن معنا الشرعية. فإذا كانت مقولة الأب تؤكد على حنكة سياسية وتبرز رجل يعرف كيف يتعامل مع أمر واقع محكوم بمنطق قوة السلاح ويفضحه بمنطق الشرعية الدستورية و الأخلاقية. فكيف يمكن للمهدي الإبن أن يتجاوز هذه المعضلة وهو يركن لحدية قاطعة تقرر عدم الشرعية في واقع تباعدت فيه سبل التواصل مع الجماهير الشعبية التي راحت تهتف في كل منبر ومحفل بشعار له مغزى سياسي يضمر فيما يضمر تأكيد شرعية للبرهان (جيشٌ واحد شعبٌ واحد) وللمفارقة مع واحد آخر من أبناء المهدي أيضاً.
د. محمد عبد الحميد
wadrajab222@gmail.com
