الحياة: الدوحة – محمد المكي أحمد
قال رئيس «حزب الأمة «المعارض في السودان الصادق المهدي إن تحركه الديبلوماسي والسياسي الحالي في عدد من الدول في شأن «إعلان باريس» الذي وقعه مع «الجبهة الثورية السودانية» (حركات تحمل السلاح في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان) شمل حتى الآن لقاءات في الجامعة العربية ومع مسؤولين في الحكومات المصرية والاماراتية والأثيوبية، بهدف «مباركة هذا الإعلان باعتباره الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل والاستقرار والتحول الديموقراطي في السودان».
وفيما توقع في حديث هاتفي إلى «الحياة» أن «ينهار» رفض حكومة الرئيس عمر البشير لـ «إعلان باريس»، دعا النظام في الخرطوم الى اطلاق المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية، مركز على إلغاء أحكام بالإعدام صدرت بحق قادة في «الجبهة الثورية».
وكشف المهدي أن جهوداً تجرى حالياً لعقد مؤتمر جامع لكل القوى السياسية السودانية المؤيدة لـ «لإعلان باريس»، ورأى أنه نتيجة لحملة ديبلوماسية وسياسية وإعلامية قام بها في عدد من الدول «تراكم التأييد الشعبي الوطني لهذا الاعلان، وأوضح أنه أجرى «في أديس أبابا مقابلة واسعة مع زملائنا في «الجبهة الثورية السودانية» ومع كل المعنيين بالتوسط في الشأن السوداني وشمل ذلك رئيس الآلية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي والمبعوث الاميركي الخاص للأمم المتحدة للسودان هايلي منكريوس ورئيس «اليوناميد» (البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور) محمد بن شمباس، ومبعوثي الولايات المتحدة والنروج (في شأن السودان) ، ودار الكلام معهم عن أن «إعلان باريس» هو الطريق الآمن والأفضل لإنهاء الحرب في السودان وحل أزمة السلطة».
وأعرب المهدي عن اعتقاده «بأن اهم ما حدث هو توحيد حديث حزب الامة و «الجبهة الثورية» مع هؤلاء جميعاً انطلاقاً من «إعلان باريس»، وكانت هناك استجابة عريضة، لأن هذا هو النهج الأكثر جدية والأكثر احاطة» بالقضايا السودانية، وقال: «نحن الآن بصدد مخاطبة مجلس الأمن وبرلمان جنوب افريقيا والكونغرس الأميركي ومجلس العموم البريطاني وبرلمان الاتحاد الاوروبي ولجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، لحشد التأييد الديبلوماسي للمخرج الوطني في السودان على أساس «اعلان باريس»، وستكون المرحلة المقبلة لتنفيذ هذه المخاطبات بصورة تجعل من الاعلان أساساً لمستقبل السودان». وكشف: «الآن نخطط لمؤتمر جامع يشمل كل القوى السياسية السودانية المؤيدة لـ «لإعلان باريس» للاتفاق على هيكل جديد لتوحيد الرؤية الوطنية التي تتطلع لسلام عادل شامل وتحول ديموقراطي في ظل نظام جديد لا يعزل أحداً ولا يهيمن عليه أحد».
وسألته «الحياة» عن موعد ومكان عقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية المؤيدة لـ»إعلان باريس»، فقال: «اتفقنا (حزب الأمة) مع «الجبهة الثورية»، وقمنا بتكوين جماعة اتصال لبحث تفاصيل زمان ومكان هذا المؤتمر الجامع». وسئل هل هناك تجاوب من قوى سياسية سودانية، قال: «نعم، الآن تكاد كل القوى السياسية السودانية ما عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير) و حزب المؤتمر الشعبي (بقيادة الدكتور حسن الترابي) استجابت لتأييد «إعلان باريس».
وأضاف: «حتى داخل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) وحزب المؤتمر الشعبي توجد عناصر قوية تؤيد وترى أن «إعلان باريس» يمثل اختراقاً حقيقياً لتحقيق المصلحة الوطنية، وهؤلاء يرون بحسب كلامهم معنا أنه لا معنى ولا داعي لأي نوع من رفض هذا الاعلان، لأن المشكلة كانت اتهام «الجبهة الثورية» بأنها تسعى لإطاحة النظام بالقوة والمطالبة بتقرير المصير لبعض مناطق السودان، لكن الآن صار النهج القومي المتفق عليه من الجميع أن الطريق الأمثل هو العمل المدني السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية في السلام الشامل والتحول الديموقراطي»، والفكرة (في إعلان باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية) هي التطلع لسودان موحد، ولكن سودان عادل يزيل كل اسباب الهيمنة والتهميش».
وقال المهدي في هذا الاطار «نعتقد بأن عقلاء الوطن كلهم الآن على اختلاف أحزابهم يعتقدون بأن الذي حدث هو رهان على مستقبل آمن للوطن».
وعن رسالته الى الحكومة السودانية التي أعلنت رفضها «إعلان باريس»، قال: «نعتقد بأن هذا الرفض لا يقوم على أسباب موضوعية، هو يقوم على مكابرة وعلى احساسهم بأن زمام المبادرة قد انتقل الينا، لذلك نعتقد بأن هذا الرفض سينهار».
وسئل عن اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي في مطار الخرطوم فور عودتها من باريس (أطلقت أمس) قال: «اعتقد بأن هذه الخطوة (اعتقال مريم) جزء من التخبط، لأنه اذا كان السبب أنها اشتركت في اجتماع باريس مع «الجبهة الثورية» فإن الحكومة ارسلت وفداً الى أديس أبابا لمقابلة الجبهة الثورية، المهم ليس المقابلة، لأنهم هم أنفسهم (مسؤولو الحكومة السودانية) يسعون الى مقابلتها (الجبهة الثورية)، المهم نتيجة المقابلة».
وأضاف: «اذا كانت نتيجة المقابلة هي الاتفاق على العمل المسلح المشترك لتحقيق أهداف سياسية، فمفهوم أن يكون هناك اجراء محاسبة ومساءلة، لكن اذا كانت المحادثة نتيجتها أن يكون التحرك مدنياً وسياسياً وفي ظل السودان الموحد فهذا شيء يستحق التهنئة والاشادة، المهم أنهم اعتقلوها للمساءلة على حضور اللقاء، وهم ارسلوا (قبل ايام) وفداً ضم الدكتور غازي صلاح الدين والسيد أحمد سعد عمر الى أديس أبابا لمقابلة ومخاطبة الجبهة الثورية فيها، أي «حلال على بلابله الدوح – حرام على الطير من كل جنس». وقال: «إن اعتقال مريم عدوان على حقوق الانسان، وكذلك استمرار اعتقال ابراهيم الشيخ (رئيس حزب المؤتمر السوداني)، اضافة الى الاستمرار في حبس الشباب الذين اعتقلوا في احداث ايلول (سبتمبر) الماضي (تظاهرات ضد الحكومة)، وكذلك الاستمرار في أحكام الاعدام لقادة من قيادات الجبهة الثورية، ينبغي عليهم أن يطلقوا هؤلاء ويلغوا تلك الأحكام حتى يكون هناك مناخ مناسب للحديث عن حوار».
وأضاف في هذا المجال: «نحن الآن بصدد اصدار كتاب في الأيام المقبلة عن «استحقاقات الحوار الجاد» لبيان أدبيات الحوار، واذا كانت هناك جدية ينبغي الاستجابة لها، وواضح للمرة الأولى أن النظام لا مخرج له نحو السلام ولا لانهاء أزمة السلطة، الآن نعتقد بأننا قدمنا خريطة طريق لهندسة المخرج للوطن في ما يتعلق بالسلام والحكم، ونعتقد بأن من في السلطة ليس لديهم خيار آخر، خيارهم أن يستقبلوا هذه الأفكار (إعلان باريس) بالأذن المفتوحة».
////////