المواطنة ومنهجية التحول الديموقراطي .. بقلم: عبد الله محمد أحمد الصادق
كان المتحدثون في ندوة الموااطنة ومنهجية التحول الديموقراطي كأهل بيزنطة عندما كان العدو يحيط بهم والدجاجة والبيضة وأيهما خلق أولا ، وركز الدكتور عبدالله النعيم في أطروحته علي الأسس الفكرىة والفلسفية لمفهوم المواطنة ، ولا يحتاج ذلك لاطروحات وكيف يجوز في الأذهان حكم اذا احتاج النهار الي دليل؟ ولا يمكن الرضوخ الي اختزال الديموقراطية في حكم الأغلبية مسلمة أو غير مسلمة وعربية أو غير عربية، لأن الأحادية السياسية شكل من أشكال العبودية والاسترقاق السياسي ، ولأن الدولة لا تقوم عمليا الا علي واقع تعددى ، والدين حق عام والعرق حق خاص فليس للدين خصوصية العرق ، وابادة الثقافات شكل من أشكال الابادة الجماعية، ولو كانت الهوية رجلا لقتلته فهي ليست مصانع ومزارع ومدارس ومستفيات، والا لما كان للأكراد مشكلة في العراق وايران وتركيا وسوريا، وقد خلق الله الناس شعوبا وقبائل ولم يخلقهم مسلمين وغير مسلمين وعرب وغير عرب والتعدد سنة الكون وناموسه الأزلي، ويقوم الكون علي الانتظام من خلال التعدد والتنوع والتفاوت والاختلاف، ولا يحتاج الدستوالدائم لجدل وجدال بين النخب المتسلطة التي تحاول تفصيل الدستور علي قدر مقاساتها لتأمين مصالحها وتكريس وصايتها الدينية والسياسية لأن اطاره العام مواثيق حقوق الانسان ومنها جق المواطنة، وتضمنها الدستور الانتقالي لكنه كان ولا يزال حبرا علي ورق وحبالا بلا بقر ووقع عليها السودان فأصبحت قانونا دوليا ملزما، لذلك فان الدستور يضعه الخبراء للفصل بين السلطات وتكريس الحقوق الطبيعية استرشادا بالدول التي سبقتنا في الديموقراطية ولا مجال في ذلك للخصوصيات المزعومة والرأى والرأى الآخر،وليس للحوار المزعوم موضوعا سوي الانتقاص من الحقوق الطبيعية ولو لا ذلك لكان الحوار معركة بلا معترك، ويقولون ان الدستور أبو القوانين وللدستور آباء وأمهات، وقال روسو ان الحكام بصفتهم حكاما ليسو طرفا في العقد الاجتماعي لأنهم أدوات تنفيذ ية وأجراء وليس أوصياء، وخير مثال لألاعيب النخب المتسلطة كانت عقوبة تزوير ارادة الشعب في قانون الانتخابات الأخيرة ستة أشهر وتزوير الانتخابات خيانة عظمي وتهديد للأمن والسلام الأهلي وفتنة والفتنة أشد من القتل.
الحركة والحراك الجماهيرى:
لا توجد تعليقات
