النائب العام: اكتمال التحري في عدد من القضايا وتحويلها للمحاكم

(سونا) – أكد مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام أن النيابة العامة أكملت التحري في عدد من القضايا والملفات وتحويلها إلى المحاكم وملاحقة المطلوبين دوليا.

وقال “نقوم بعمل كبير ونحقق في فساد ثلاثين عاما من الانتهاكات والملفات المسكوت عنها والفساد المالي، إضافة لما يحدث الآن في البلاد من اشتباكات قبلية ومتابعة المتهمين في الحراسات والتحقيق فيما يحدث يوميا في كافة أرجاء البلاد”.

وأضاف في التنوير الصحفي اليوم بالمقر الرئيسي للنيابة العامة بحضور المدير العام للشرطة الفريق أول عز الدين علي الشيخ ومدير الاستخبارات بقوات الدعم السريع والناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع وعميد شرطة علاء الدين جبريل خبير المتفجرات من الأدلة الجنائية، أضاف قائلا “لدينا ملفات عديدة أمام القضاء ونمثل فيها الحق العام من بينها قضية أحداث الأبيض وانقلاب ٨٩ وعدد من قضايا الفساد إضافة لقضايا الشهداء” .

وأوضح النائب العام أن ما يحول بين تحويل بعض قضايا الشهداء في ميدان الاعتصام وجود قوات مختلفة من أمن شعبي وطلابي مما أخر الحصول على المعلومة بجانب تسريح هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني.

وأكد النائب العام أن التحقيقات تسير بصورة مبشرة وبدرجة عالية من المسؤولية، كاشفا عن قرب تقديمها للمحاكم بصورة مكتملة ومن بينها قضية محجوب التاج وبري وعطبرة.

وأشار إلى أن قضايا الفساد والتي استشرت بدرجة مهولة ومقارنة بحجمها الكبير تسير بصورة متسارعة ومن بينها قضايا النقل النهري وسودانير وثلاث من قضايا القروض، مشيرا إلى أن العمل جار لاسترداد المتهمين في هذه القضايا ممن هربوا خارج البلاد. وأبان أن العمل مع المراجع العام يسير لمد النيابة بتقارير في كافة قضايا الفساد وستشهد الفترة القادمة إحالتها للقضاء، وأشار إلى قضية طلاب معسكر العيلفون التي تم القبض فيها على عدد من المتهمين والعمل على ملاحقة بعضهم خارج البلاد.

وأكد النائب العام أن اللجنة الخاصة بشهداء ٢٨ رمضان مستمرة في عملها ووصلت مرحلة تحديد الشهداء عبر استخدام تقنية الd.n.a وتسير الإجراءات بشكل سلس حيث تم القبض على عدد من المتهمين.

وقال هنالك متابعة لما يتم بثه في قنوات التواصل عبر نيابة المعلوماتية بخصوص إثارة الكراهية بين مكونات المجتمع، مشيرا إلى طلب دعومات فنية من مؤسسات محلية ودولية لمواجهة مثل هذه القضايا وبما تشكله من خطورة على أمن المجتمع.

وأضاف أن النيابة تتابع كل ما حدث في كسلا وبورتسودان ودارفور وجنوب كردفان وتم تقديم عدد من المتهمين للمحاكم بعد إكمال التحريات، لافتا إلى أن ما يحدث في المواكب السلمية يقرون به، واستطرد قائلا “لكن لا بد أن تكون ممارسة الحرية في الحدود التي يسمح بها القانون وما يحدث من تفلتات يجب ضبطها حتى لا تؤثر على سلمية المواكب”، مشيرا إلى أن اللجنة التي يرأسها النائب العام في هذا الخصوص قدمت تقارير لمجلس الوزراء وتوصيات بضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة ذات الصلة لتفادي ما يحدث من انتهاكات.