النائب العام يشدد على بناء أجهزة عدلية قادرة على القيام بمهامها المقررة في الوثيقة الدستورية

الخرطوم: الجريدة
شدد النائب العام تاج السر الحبر على ضرورة بناء أجهزة عدلية قادرة على القيام بمهامها المقررة في الوثيقة الدستورية 2019 والمعدلة في نوفمبر 2020م لا سيما وأن إتفاقية السلام النهائي أصبحت جزءاً من الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الإنتقالية .جاء ذلك لدى لقائه امس برئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، وتناول اللقاء المسائل والترتيبات المتعلقة بالعدالة والأجهزة العدلية في المنطقتين ودارفور.
وأشار النائب العام إلى أن العدالة هي المرتكز الأساسي لبناء السلام و أن من أهم الخطوات إنزال متطلبات برتكول العدالة والمصالحة الوارد في إتفاقية السلام إلى أرض الواقع، وكذلك ماورد حول مدعي عام جرائم دارفور وأجهزة النيابة بدارفور ووضع النيابة العامة في المنطقتين ( جنوب كردفان- جبال النوبة).
وأمن على أهمية الوصول الى رؤية موحدة تشمل كل المسائل المتعلقة بأجهزة العدالة في الفترة الإنتقالية من خلال النقاشات والتشاور وورش العمل وأعلن عن طرح كل تلك المخرجات أمام مفوضية إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية وفقاً لقانون إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية الصادر فى 2020م ..كما أمن النائب العام على ضرورة مشاركة المجتمع القانوني لبلورة الرؤية العملية في تنفيذ إتفاقية السلام فيما يلي الأجهزة العدلية.
وأكد النائب العام عزمه عقد لقاءات مع كل الأطراف الذين لم يلتق بهم لبلورة الرؤية حول خطة النيابة العامة على ضوء ماورد فى إتفاقية السلام خاصة وأن إتفاقية السلام تنص على تشاور النائب العام مع أطراف الإتفاقية فيما يتعلق بمهام الأجهزة العدلية الواردة فيها.