أعلن المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان “المؤتمر الوطني”، عن طرحه مبادرة جديدة لفك جمود عملية التفاوض مع “قطاع الشمال”، تقضي بموافقته على تشكيل لجنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومن الطرفين، لإزالة العوائق وإيصال المساعدات الإنسانية للمنطقتين .
وعبّر نائب رئيس الحزب، إبراهيم محمود، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عمر البشير، رئيس الحزب، عبّر عن رفض الوطني لاستخدام الشأن الإنساني لأغراض سياسية كما تفعل الحركة الشعبية الآن .
وجدّد محمود، استعداد الحكومة للتوقيع على اتفاق وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية والمُضي بقوة في مسيرة السلام، وإتاحة الفرصة للاجتماع التمهيدي الذي سيتم بين لجنة “7+ 7” والمجموعات التي وقعت على خارطة الطريق .
وأضاف “المكتب القيادي جدد رفضه القاطع لأي شروط مسبقة أو عقبات توضع في طريق التوصل لاتفاق حول وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود والبوابات السودانية” .
26 فبراير
وأوضح محمود بأن المؤتمر الوطني يرفض بشدة الشروط المسبقة التي وضعتها الحركة الشعبية “قطاع الشمال” وطلبها التنازل عن سيادة السودان، ومحاولة تكرار تجربة شريان الحياة التي أدت لاستمرار الحرب .
وفي السياق أكد نائب رئيس الحزب الحاكم على نجاح الحوار الوطني كأكبر مشروع سياسي مطروح بالساحة السياسية الآن، لما أحدثه من حراك واسع داخلياً وخارجياً، كاشفاً عن ترتيبات لتنظيم لقاء جامع يشرفه رئيس الجمهورية لتسليم مخرجات الحوار المجتمعي في 26 فبراير الجاري .
وقال إن المكتب شدّد على ضرورة استمرار المساعي والجهود والاتصالات لإقناع أكبر قدر من القوى الوطنية وجذبها للمشاركة في الحوار، بالتوقيع على الوثيقة الوطنية من أجل توحيد أهل السودان ولخلق الاستقرار السياسي المطلوب في البلاد .
وأفاد محمود أن المكتب اطمأن على ما تم اتخاذه من ترتيبات في هذا الصدد، وأعمال اللجان المختصة خاصة المتعلقة بتحقيق الوفاق السوداني على الوثيقة الوطنية .
