منصة حرة
نتابع تحركات وقرارات والي الشمالية بتوجس وخيفة وقلق، لا تاريخ نضالي يجعلنا نثق في سياستها، ولا لوبي حكومي قوي حولها لنطمئن على هذه الولاية التي مارس فيها النظام البائد كل أصناف الخراب، وزرع بها كل أنواع الفتن، وعين اللصوص في المناصب العليا، وجعل على خزائنها من لا ضمير له، والنتيجة ولاية منهارة تماماً في كل المجالات، والخدمات وحدث ولا حرج.
صعقت كغيري من أبناء هذه الولاية عندما سمعت خبر تعيين منسوبي النظام البائد مدراء تنفيذيين في المحليات السبع، وهم حسن عابدين مناها لمحلية دنقلا، وجعفر عبدالقادر لمحلية مروي، وطيفور محمد صالح لمحلية الدبة، واسماعيل بلال لمحلية حلفا، وحسن تاج الدين لمحلية البرقيق، وعبد المجيد دهب لمحلية القولد، وعامر عبد المجيد لمحلية دلقو، وجميعهم من عناصر العهد البائد.
وقبل أن تمر 24 ساعة على القرار المسموم، انتفضت الولاية من وادي حلفا شمالاً حتى مروي جنوباً، رفضاً لهذا القرار القبيح الذي لا يشبه الثورة، فكيف بالله تعد هذه القائمة، ويتم اعتمادها، وتمريرها، ويعلن عنها، ولا يتم الاعتراض عليها من قبل الحكومة التي تم تكوينها من قبل الوالي، بدءاً من أمين عام حكومة الولاية مروراً بمدراء الوزارات ورؤساء الهيئات، أليس منهم رجل رشيد، يحفظ مبادئ الثورة، ويعرف أهدافها.
في تقديرنا، بعد هذا القرار الكارثة، يجب مراجعة كل القرارات التي تم اتخاذها منذ تولي آمال عزالدين هذا المنصب، لأن مسألة تعيين مدراء المحليات من عناصر العهد البائد، يؤكد سيطرة الفلول على مقاليد السلطة والقرار، ويفضح لجنة “إزالة التمكين” في الولاية التي تم تكوينها من أعضاء لا يؤمنون بالتغيير.
بدءاً من تعيين الوالي، مروراً بالبطء الذي صاحب أداء الحكومة، حتى القرار الكارثة، يبدو أن الحاضنة السياسية مغيبة تماماً، والأحزاب الوطنية لا علم لها بما يدور في دهاليز الولاية، وشعارات الحرية والسلام والعدالة وضعت على الرف، ليبدأ العد التنازلي لعودة الفلول ليتصدروا المشهد.
نعم، تراجعت حكومة الولاية عن قرار تعيين المدراء التنفيذيين بمحليات الولاية السبعة، تحت ضغط الرفض الجماهيري الواسع، وتم الاتفاق في اجتماع مشترك بين ممثلين لسكرتارية الحرية والتغيير ووالي الولاية وأمين عام الحكومة، على أن ترشح “الحرية والتغيير” مدراء تنفيذيين للمحليات في موعد أقصاه غداً (الخميس)على أن تختار الحكومة من بينهم الشخص المناسب لكل محلية.. ولكن يبدو أن تراجع الحكومة تكتيكي وليس عن قناعة، وتراهن على الوقت والخلافات.
وهنا علينا أن نسأل، لماذا الاستعجال وتضييق الزمن في مسألة الترشيح، وهل في حالة تأخر الترشيح، ستعيد الحكومة قائمة “الفلول” بحجة فشل “الحرية والتغيير” في تسمية مرشحين خلال 24 ساعة؟.. أليس هذا الخطأ الكارثي يحتاج إلى المزيد من الدراسة، والتحقيق، والتقصي، حتى لا يتكرر في مقبل الأيام، وجميعنا يعرف الفساد الذي كانت تمارسه هذه المحليات، وكيف نهبت وسرقت وبطشت، ونعلم أن فتح هذه الملفات مرهون بتعيين مدراء تنفيذيين يؤمنون بالثورة كمبدأً، حتى يتم إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الولاية، والفلول يعرفون أن سقوط المحليات في يد الثوار، هو بداية النهاية لسقوطهم واحداً تلو الآخر.
وإذا فشلت آمال عزالدين، وأركان حربها من أمين عام حكومة الولاية، ومدراء الوزارات الجدد، ولجنة “إزالة التمكين” في الولاية، في كنس آثار النظام البائد في المحليات، ومراجعة كل ملفات الفساد، والتعيينات التي تمت، واسترداد الأموال التي نهبت، ومراجعة تمليك الأراضي، وضبط التعدين، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والكهراباء، فتذهب هي وأركان حربها غير مأسوفاً عليهم، وستظل الولاية تحت مرمى نيران الثوار حتى تكتمل مطالب الثورة وتحقيق التغيير المنشود.. ولنا عودة.. حباً ووداً..
الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
