مشكورة مؤسسة المراجع العام التي تؤدي دورها بهمة عالية رغم الظروف التي تدعم المخالفات وتعرقل المشي على الصراط المستقيم ولكن مايقوم به المراجع من كشف للفساد والتلاعب بالمال العام لايعدو ان يكون جزء يسير جدا مما يمكن ان يحدث من تلاعب وفساد لا لقصور لدى المراجع العام بل لان الصلاحيات التي يحددها الدستور له محددة لابل محصورة في حيز ضيق يمكن تلخيصها في ملاحقة المال الذي يخرج من خزينة الدولة ومعرفة الاوجه التي صرف فيها اما اذا كان ذلك المال لم يدخل خزينة الدولة اصلا فلاصلة للمراجع العام به وهنا بيت القصيد كما يقولون لذلك سعت معظم الدول و المنظمات العالمية لملاحقة الفساد بغير اليات المراجع العام كانشاء مفوضيات ووزرات لمحاربة الفساد وما منظمة الشفافية الدولية ببعيدة عن الاذهان
الفساد الذي لايطاله المراجع في السودان معروف للجميع وواضح وضوح الشمس وفترت الاقلام والالسن من ذكره فوزارة المالية ليس لها الولاية على المال العام فكثير من مؤسسات الدولة اخذت تتعامل ماليا بعيدا عن وزارة المالية فالدستور اعطى وزارة المالية حق الولاية على المال العام وزارة المالية حددت اليات محددة للتعامل مع المال العام وهي اورنيك 15 للايرادات واورنيك 17 للمنصرفات وهذة الارانيك لايتم التعامل معها الابواسطة محاسب من وزارة المالية واي مال يدخل خزينة الدولة او يخرج منها من غيرهذة الارانيك لاتطاله المراجعة العامة فانظر اليوم كميات الاموال التي تجبى بغير اورنيك 15 وتصرف بغير اورنيك 17 وكلمة جباية هنا الكلمة الصحيحة
الشركات الحكومية والتي يقال ان عددها تجاوز ال500 شركة فهذة منشاة بقانون الشركات لعام 1925 ولكنها منشاة بمال عام وهي تعمل في سوق الله اكبر وتستفيد من اليات الدولة في الاحتكار والتسهيلات والذي منه وهي لاتخضع للمراجعة العامة اذا كانت نسبة اسهم الحكومة فيها اقل من 20 % لذلك يسعى البعض لادخال الحكومة كشريك معه بنسبة تبعد المراجع العام عنه ثم يستفيد من اليات الدولة و قد صدرت عدة قرارات بتصفيتها ولكن يبدو ان المستفيدين منها كانوا اقوى
ظاهرة التجنيب وهي ان بعض مؤسسات الدولة تتعامل مع الاموال العامة تعاملا مباشرا دون اخطار وزارة المالية وبما ان الحكومة سمحت للكثير من الهئيات والمؤسسات استنباط موارد ذاتية بفرض بعض الجبايات على تعاملاتها وبغير اورنيك 15 ثم سمحت لها بالتعامل المباشر في تلك الاموال اي بغير اورنيك 17 وبالتالي لاتخضع للمراجعة العامة فهناك جهات في الدولة تتصرف في اموال اكثر من اموال وزارة المالية (ذات نفسيها)
كل ما ذكرناه اعلاه يمكن ان يدخل في باب الفساد المؤسسي اي ذلك الذي اعانت الدولة عليه اما ابواب الفساد الاخرى فما اكثرها كالتلاعب في العطاءات والكوميشنات والرشاوي تحت وفوق التربيزة والحوافز ومخالفة المواصفات وبيع المعلومات والذي منه فهذة كثيرة لايمكن حصرها ولاتطالها المراجعة العامة فالان تقول الحكومة انها جادة في محاربة الفساد بانشاء مفوضية يراسها ابي قناية ففي امكان هذة المفوضية ان تثيت صدق الحكومة و تقضي على الفساد المؤسسي وبجرة قلم وذلك باصدار قرارت حاسمة تعطي وزارة المالية حق الولاية الكاملة على المال العام و تصفي الشركات الحكومية وتمنع تجنيب الاموال فان فعلت هذا تكون قد بدات فعلا في محاربة الفساد والا فاليبشر الفساد بطول سلامة
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]
