كثر الكلام والتشكيك في تعديل الوثيقة الدستورية بعد التوقيع النهائي عليها من طرفيها، وهناك قول بأن النسخة التي هي بطرف الاتحاد الأفريقي أو الوسيط الافريقي غير مطابقة للنسخة التي بيد الكثير من الناس بعد التوقيع النهائي، ولكى لا يرمى مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير بالريبة وسوء الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ، لا بد من اعمال مبدأ العلانية والشفافية والذي هو مطلب دستوري وقانوني وديمقراطي ، وهذا لا يتأتى ولا يتحقق الا بنشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية أو في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ولا تغني اي وسيلة أخرى عن ذلك، فمن غير المعقول أن ينشر الموقع الالكتروني لوزارة العدل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والذي ( لا يزال منشورًا حتى كتابة هذه السطور)، ولم تنشر الوثيقة الدستورية بعد التوقيع النهائي، مما يجعلنا نتساءل ألا يزال دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 نافذاً؟ وان لم يكن كذلك فمتى يبدأ العمل بالوثيقة الدستورية؟، وكيف يعلم الناس ببدء تاريخ العمل بها ؟.
إن الدستور، كما لا يخفى على أحد، هو القانون الأعلى والأسمى والذي تسود أحكامه على ما عداه من قوانين وتشريعات أخرى، ومعنى ذلك أنه يلغى من نصوص وأحكام القوانين والتشريعات الأخرى ما كان مخالفاً له والى ذلك المدى الذي يزيل تلك المخالفة.
و لكى يأخذ الناس علماً بالحقوق والحريات العامة الواردة بهذه الوثيقة، ولكى يتمكن الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات من توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامها لا بد من النشر الذي يحصل به تمام العلم الحكمي constructive knowledge ومعرفة تاريخ بدء العمل بها. ومن فقهاء القانون الدستوري من يرى أن الدستور الذي تم ولم ينشر يصبح غير نافذ ، قياساً على مبدأ الشرعية في القانون الجنائي principle of legality وقد نص الكثير من الدساتير العربية وغيرها من دساتير البلدان الأخرى على النشر وتاريخ بدء العمل ، ففي مصر وفي ظل أوضاع وظروف سياسية مشابهة بعد الإطاحة بحكومة حسني مبارك ، نص الاعلان الدستوري المصري ( اعلان 13 فبراير) لعام 2011 في المادة (63) منه على الآتي:
( ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).
وفي العراق وفي أوضاع مشابهة كذلك ( بعد الاطاحة بحكومة صدام حسين ) نص دستور جمهورية العراق 2005 ، في المادة (144 ) منه على الآتي:
( يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية(.
هذان مجرد مثالين فقط في أحوال مشابهة لأوضاع و الظروف التي يعيشها السودان في هذه المرحلة المفصلية وعليه لا بد من التأكيد على أن العلم لن يتحقق ويكون حجة على الناس إلا عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وليس في أي وسيلة اخرى خلافها ، على أنه ومع انتشار وسائل الاتصالات الحديثة يجوز النشر في الموقع الإلكتروني ولكن الخاص فقط بوزارة العدل باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن.
لذلك إذا أردنا أن نعيش في ظل رعاية دولة مؤسسات تعمل تحت سيادة حكم القانون، يتعين نشر الوثيقة الدستورية وإلا انعدمت الثقة بين الحكام والمحكومين في ظل غياب الشفافية والعلانية.
كيف يعلم الشعب السوداني بحقوقه وحرياته العامة التي وردت في دستور غير منشور من جهة رسمية، وحامت حوله شبهات التعديل من وراء ظهر الشعب، فاذا نص الدستور المصري والدستور العراقي على وجوب نشر الدستور وبدء العمل به بعد نشره ، أليس حري بالجهات الرسمية السودانية أن تحذو حذوها، وألا تتكتم وقد جاءت بعد انتفاضة وهبة شعبية احتجاجاً على أوضاع من فساد تبدى بسبب غياب الشفافية والعلنية حتى ان نائب رئيس المجلس العسكري وعضو مجلس السيادة الحالي كان قد قال ( زمن الدسدسة والغتغيت انتهى) ، هل فعلاً انتهى.
حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
hussainj@diwan.gov.qa
