(باجعفر) تتهم مأمون حميدة بخلط الصالح العام بالخاص وتهدد بمقاضاته

أكدت خلو ساحتها من أي التزامات تجاه مستشفى الخرطوم

فندت شركة باجعفر أخوان للأنشطة المتعددة صحة نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التقصي التابعة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والخاص بإستثمارات مستشفى الخرطوم والذي أدان الشركة، وهددت (با جعفر) بمقاضاة وزير الصحة الولائي بروفيسر مأمون حميدة. وقالت الشركة في بيان لها أن التحقيق الذي أصدرته اللجنة بعيد كل البعد عن الحقيقة لأن الشركة قامت بتصفية معاملاتها مع مستشفى الخرطوم تماماً وإستلمت منه مخالصة نهائية بذلك.
وأكدت الشركة خلو ساحتها من أي التزامات أو حقوق تجاه مستشفى الخرطوم. وحذّرت شركة باجعفر من المساس بحقوق أو سمعة الشركة، وقال أصحاب الشركة في بيان أمس أنهم قادرون على الدفاع عنها بما يماثل شكل التعدي الواقع عليها نوعاً ومقداراً  أو يزيد عليه إذا دعا الأمر، مؤكدين أنهم يحتفظون بحقهم كاملاً في الرجوع على وزير الصحة الولائي؛ بروفيسر مامون حميدة، قضائياً في كل ما يمس سمتعهم، وأـضافوا أن نشر التحقيق بهذه الصورة يعتبر إدانة مسبقة للشركة ويمثل ضرباً من ضروب التأثير على سير العدالة لجهة أن التقرير لا يعدو أن يكون بيانات أولية لم تتح للطرف الآخر فرصة الرد عليها ودحضها، مشيرين إلى أنه فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي التي ذكرها الوزير  فإنهما من إلتزامات مستشفى الخرطوم حسب العقد الموقع بين الجانبين والوارد في الفقرتين 6 و7، وفيما يتعلق برسوم النفايات قدمت الشركة صورة لشيك يؤكد تعامل الشركة المباشر مع إدارة النفايات وسداد كل الإلتزامات المترتبة على الشركة. وأوضح أصحاب الشركة أن وزير الصحة بروفيسور مأمون حميدة كان أحد المنافسين للحصول على عقد تشغيل المستشفى الجنوبي وأستبعد لعرضه الهزيل مما يؤكد ما وصفوه بخلط الصالح العام بالخاص للدرجة التي تؤدي إلى ضياع الخط الفاصل بينهما والدليل على ذلك إهدار وضياع مبلغ 1.920.000 جنيه هو قيمة الأجرة لمدة عام منذ أغسطس 2011 وحتى أغسطس 2012 ضاعت على مستشفى الخرطوم بسبب الغاء العقد.
/////////////