الخدمة المدنية في السودان انهارت كما انهار كل شيء ، وللأسف نتيجة لسوء اخلاق القيادات صارت القاعدة نفسها سيئة الخلق ، وفسدت اخلاق الرعية بفساد الراعي ، فاذا كان رب البيت بالقانون ضارب فشيمة اهل الدار الفوضى والفساد . واذا كانت الخدمة المدنية في السودان مضرب الامثال في افريقيا والوطن العربي فإنها الآن مضرب الامثال في الانهيار المؤسسي فيها واضطراب الموثوقية المفترضة في اعمالها وصارت وسائل التواصل الاجتماعي تشهر بها بالأدلة الموثقة ، فمن المفترض انك حينما تلجأ للخدمة المدنية انما تلجأ الى أكبر ضامن للصحة والمصداقية وهي الدولة بقوانينها وبمؤسسيتها وبهيكلها الاداري الصارم ، الا ان ما حدث ممن يتسنمونها كان الفساد الهابط من اعلى الى اسفل حتى صار الاسفل اشد كفرا ونفاقا ممن هم بالاعلى .. زاد الفساد في الخدمة المدنية البيروقراطية المعقدة بمطالبات تكاد تكون معجزة للمواطن ، مما يضطر المواطن للجوء الى الوسائل الملتوية والمخالفة للقانون وهذا بالضبط ما يسعى اليه الكثير من الموظفين العامين ، يمكنك اليوم ان تستخرج جنسية وجواز سفر وشهادة ميلاد بمجرد توفر قيمة الرشوة التي يتم توزيع مبلغها على العاملين بالمرفق العام من اصغر مراسلة وحتى اكبر موظف ، بما يجعل المؤسسة كلها عبارة عن ملكية خاصة لهؤلاء الموظفين ، بل ومن يحاول اللجوء الى الطريق الرسمي القانوني سيواجه بعرقلات كثيرة متعمدة تفقده الصبر وتجعله يفكر كثيرا في البحث عن مسهلات -أعزكم الله- حتى لو كان إمام الحرم المكي . فالضرورات يبحن المحظورات ..وهكذا صار هناك مسارات امام المواطن للاستفادة من المرفق العام ؛ فهناك المسار الرسمي والذي سيعاني فيه من المعرقلات وضياع الوقت والجهد ، والطريق الكروبي اي طريق الرشوة والذي سيقضم بعضا من جيبك ولكنه سيريحك في النهاية ، وعندما تتم عملية الرشوة فان العمل يتم في الواقع سواءا وفق الاجراءات القانونية المطلوبة او بدونها ولكن في وقت اسرع وبدون وضع معوقات ومعرقلات ، ويمكن ايضا اختصار مطلوبات لا نفع من ورائها يفرضها الموظف على من يصرون على عدم ارتكاب المحرمات …
اطلب اي خدمة في اي مرفق حكومي وستجد عشرات ممن يوفرون لك وقتك وجهدك بالمال بل ويتجاوزون عن الصغائر ..وربما عندما يكون المبلغ محترما بحيث يفقد القانون كل احترام ، يتم تكسير العديد من الضوابط المنظمة للعمل .
نحن في الواقع في دولة يتم اصدار هذه الضوابط فيها خصيصا للسرقة والنهب بل وفي احيان كثيرة لتصفية حسابات شخصية او سياسية ، كالقرار بعدم توثيق بعض الشهادات العلمية ، وكالقرار باتاحة دخول سيارات مستعملة لمدة ثمان واربعين ساعة لادخال سيارات مسؤول او نافذ او ابنته ، وكالقرار بمنع اكياس البلاستيك لأن مسؤول كبير او نافذ افتتح مصنعا للأكياس الورقية وهكذا دواليك .فالقرارات تتخذ لدوافع سياسية او شخصية وليس لتحقيق الصالح العام ، ولذلك لا تندهش ابدا اذا لم تتمكن انت من الحصول على خدمة حصل عليها شخص آخر في نفس ظروفك ، فهو اما نافذ او مقتدر ، وهذه بالفعل طامة كبرى .
المسار الرسمي اي القانون قد وضعه الاذكياء ليسري على الاغبياء ، وكما قال لنا ضابط امني زمان فإن القانون حمار (ضنبو) طويل اي ذيله طويل ، وهكذا فنحن الذين نحاول قيادة هذا الحمار سنضطر الى سلك الطريق المتعرج والذي لا يفضي الى اي مخرج او نهاية وهذا حال اغلب المواطنين. لم يعد هناك حياء في طلب الرشوة او استلامها ، فالحياء الذي كان لدى هذا الشعب قد ذهب أدراج رياح الحكم الاسلاموي ، وطار خلف شعارات الاسلاميين وتهليلاتهم وتكبيراتهم التي تزلزل الجبال ، لم يعد هناك شعور بقيمة العمل بل فقط بقيمة المال في دولة تحولت فيها نسبة كبيرة من المواطنين الى مسروقين والنسبة الباقية الى سارقين ، وانداح انعدام الحياء والاخلاق فطال جميع التجار ومكاتب الخدمات ، وصرنا نأكل في بعضنا متى ما توفرت لأحدنا الفرصة لافتراس الآخر.
كيف نعيد الخدمة المدنية الى سابق عهدها ..كيف ننقذها من الانقاذ…
///////////////
