الجريدة:
أنحى وزير النقل والطرق والجسور أحمد بابكر نهار باللائمة على وزارة المالية وحملها مسؤولية تردي أوضاع وسائل النقل بالبلاد، وقال الوزير “إن النقل والجسور والطرق ليست من أولويات المالية”.. في الأثناء وجه البرلمان بزيادة رسوم العبور “الكل يدفع “حتى تتمكن الوزارة من صيانة الطرق وإكمال كافة الكباري والطرق الأسفلتية والمسارات القومية، بينما طالب نواب البرلمان بتحريك إجراءات قضائية وعدلية لإعادة خط هيثرو ومحاسبة الجهات التي تورطت في بيعه، وشنوا هجوماً كاسحاً على الخطوط الجوية السودانية”سودانير” واتهموما “بالسمسرة” ببيع تذاكر الطيران للركاب وتوجيههم لخطوط أخرى وقالت النائبة أماني عبد القادر “لما سودانير عارفة ما عندها طيران بتقطع تذاكر لي للركاب وتحولهم لخطوط أخرى”وأضافت “دي سمسرة” وطالبت النائبة عايدة دابش الوزارة بوقفة إنسانية لطريق مدني الخرطوم “طريق الموت” الذي حصد مئات الآرواح وتعتمد عليه 5 ولايات في ترحيل منتجاتها للخرطوم واعترضت عائشة على فرض رسوم على كافة المركبات وطالبت بحصرها في الشاحنات فقط.
من جانبه قال نهار في إجابته على مداخلات النواب، إن الوزارة وضعت خطة لإنشاء مسار جديد لطريق الخرطوم مدني تجنباً للحوادث وأشار الى أن الطريق عمره أكثر من 40 عاماً ولم يرَ الصيانة منذ إنشائه في الستينات، في وقت كان من المفترض أن تتم صيانته 3 مرات خلال الفترة الماضية لافتاً الى أن الطريق تسير عليه يومياً حوالي 10 آلاف سيارة الأمر الذي أثر عليه، وقال نهار إن الوزارة ستجري صيانة شاملة على طريق الخرطوم مدني وأن العطاء في مرحلة الفرز والدراسة، وأضاف: الآن تجري عمليات صيانة “للحفر” بواسطة مقاولين الا أنه وصفها بالعملية المؤقتة لأنها لن تصمد طويلاً أمام حمولات الجرارات التي تسير عليه يومياً، وكشف الوزير عن وجود 8 آلاف كلم من الطرق المسفلتة تحتاج 800 كلم منها لصيانة سنوياً، وقال نهار إن كل كلم صيانة يكلف ما يقارب 2 مليار جنيه سوداني، وأكد أن خريف العام 2013 أثر على الطرق مشيراً الى حاجة الوزارة لـ(150) مليون جنيه لصيانة الطرق التي تأثرت بالخريف العام الماضي وطالب وزارة المالية بسداد تلك المستحقات وأشار نهار الى أن ضعف المساعدات المالية وقفت عائقاً أمام إعادة تأهيل السكة حديد وتحريك الخط إكسبريس حلفا والنيل، بجانب عدم تنفيذ طرق المشاريع الزراعية ما أدى لمديوينات على كاهل الوزارة وهيئة الطرق
نهار: بيع الباخرتين ما تم تحت التربيزة أو باللفة
حاصر نواب برلمانيون وزير النقل والطرق والجسور أحمد بابكر نهار باستفسارات بشأن إجراءات بيع آخر باخرتين في أسطول السودان البحري (النيل الأبيض ودارفور)، في حين أن الأولى ظلت تقبع حتى السابع من يونيو الجاري في مربط رقم 11 بميناء بورتسودان ولم تغادر، بينما الثانية محجوزة في قناة السويس بأمر قضائي، وأكد النواب أن باخرة النيل الأبيض تم بيعها لبعض الجهات، بحجة أنها غير صالحة وهالكة وأشاروا إلى أن الشخص الذي اشترى الباخرة حملها ببضائع بنصف القيمة التي اشترى بها الباخرة وتساءلوا هل انتهى العمر الافتراضي للباخرتيبن وإذا ما تم طرح عطاءات البيع عبر إعلان في الصحف ودافع نهار عن بيع الباخرتين وقال إن إجراءات البيع تمت بصورة سليمة وأضاف: “في تقديري إن العملية ما مشت بي تحت التربيزة أو بأي طرق ملتوية”، بل تمت بطرق سليمة في التخلص من الباخرتين “لأنو ما منهم فائدة وتم شراء الباخرة (دهب)” وأوضح أن الوزارة وجدت الباخرتين جاسمتين لمدة 4 – 5 سنوات، دون أي حركة بحجة أن عمرهما الافتراضي انتهى وليس لديهما قدرة تنافسية على العمل، فضلاً عن احتياجهما لصيانات بتكلفة عالية تتجاوز قيمة شراء باخرة جديدة وأشار الوزير الى أن إجراءات البيع تمت بشكل صحيح وقانوني وتم الإعلان في أكثر من 15 صحيفة عبر لجنة التخلص من الفائض بواسطة وزارة المالية ولم يتم البيع “تحت الطربيزة” مشيراً الى أن اللجنة تتضمن الجهات المسؤولة عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع ومن ضمنها وزارة النقل والطرق والجسور.
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم