بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في صحيفة التيارالعدد326بتاريخ 15/7/2010م ما يلي:
أعجب لروح التحرش والعداء التي تتعامل بها مؤسسات الدولة مع المواطنين حتي في الوحدات الحكومية التي يسعي المواطن إليها لدفع الرسوم وتغذية ميزانية الدولة ، يحس المواطن بالضيق والنفس الحار للموظفين من مدرجات الإستقبال وحتي الخزينة. أما إن سعي لنيل حقه من الأراضي أو إستحقاقه من معاش أوتأمين إجتماعي فيناله ما ينال من إهمال وتحقير،وقد رسّب هذا في نفوس المواطنين إما خوف أو حقد دفين ضد الحكومة، وأصبح ما تملكه الحكومة من مبان وممتلكات هو ملك للأعداء تم جمعه عن طريق الإغتصاب والنهب المسلح ويتعامل المواطن معه علي أنه الأساس. هذا عكس ما نجده في بلاد الله الواسعة حيث إحساس المواطن بأن ما تملكه الدولة هو ملك خاص لكل مواطن يحميه ويذود عنه، فهو دافع جامع للضرائب ويفتخر بذلك وهي مرتبه تشرف الذين يدفعون الضرائب وتعطيهم الحق في تحديد الرسوم الحكومية وكيفية التصرف فيها وله الحق أن يسأل ويساءل كيف صرفت هذه الضرائب، وهكذا إحساس موظف الدولة بأن المواطنين هم الذين يدفعون رواتبهم ومن هنا كان التعامل الحضاري بين المواطن وموظف الدولة. ساءت العلاقات في سوداننا الحبيب بين ما هو حكومي وخاص وإنتقلت علاقة الدولة والحكومة بفضل القوانين التي أحكمت قبضة الدولة علي رقاب المواطنين إلي عداء بيّن وحرب مستترة ومعلنة في بعض الأحايين . القوانين التي تحكم تعامل الدولة مع المواطن قوانين إذعانية تعطي الثقل للموظفين ومؤسساتها وفي ظل تأخر الرواتب يجد الموظف نفسه أمام تضارب المصالح وهذا ما يفسر كل هذه الغلظة والعنف في التعامل مع المواطنين في تحصيل الرسوم من ضرائب وعوائد وزكاة. الكل يعلم تماما أن تقدير هذه الرسوم لا يخضع لإي أسس علمية أو غير علمية ويتحكم فيها المزاج وعوامل أخري ولكن ما يهمني هنا أن كيف يتم تحصيل هذه الرسوم وطرق المخاطبة. فقدت الدولة بمؤسساتها المختلفة أدب التخاطب مع المواطن لأن في نظرها أن المواطنين-كل المواطنين- هم في خانة المتهربين أو الذين أثروا بغير وجه حق- فلا تجد في أي مطالبة إلا الكلمات ..( وعليكم الحضور في ظرف 48 ساعة وإلا عرضتم أنفسكم للمساءلة القانونية تحت المادة …) أو (حتي لا نضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة) .. لماذا لا تكون هنالك صيغة ودية تنمي العلاقة بين الدولة ومنسوبيها من جهة والمواطنين من جهة أخري. إذا ليس غريبا أن تكون ممتلكات الدولة هدفا لمظاهرات الغضب وأن تكون ممتلكات الجامعات مثلا أول ما تصيبه ثورات الطلاب حتي شاعت الحكمة (ما حق حكومة)، لم أجد في سجل القضاء للدول المتحضرة او حتي المتخلفه فكرة نيابات خاصة ومحاكم خاصة تحمي قرارات الدولة لتهرس المواطن لا تفسح له مكانا حتي يقول رأيه .. ومن جاء بهذه النيابات قد أضر بهذه العلاقة بين المواطن والدولة، لماذا هذه الخصوصية في التقاضي عندما تكون الدولة الخصم؟ قضايا الدولة لا تأخذ إلا أياما لأنها تملك النيابات الناجزة وقوة الإعتقال والسجون (وهي الدولة) محمية بقانون ضد الدعوي القضائية إلا بعد إذن خاص من النائب العام الذي لا يعرف طريقه إلا القلة. هل قامت النيابات الخاصة والقضاء الخاص لعدم ثقة الدولة في النيابات والهيئة القضائية التي يحتكم إليها المواطن؟ أم بغرض تسريع الإجراءات مما يحدث معه ظلم علي المواطنين، وهل القضاء الخاص ( كقاضي العوائد والأراضي) يتبع لرئيس القضاء أم هي شعبة تابعة للجهة التي يحكم لها وقد أسفت لقول أحد قضاة العوائد عندما ذكر إنه قاضي تنفيذ العوائد وليس قاضي يحكم في مظلمة بين ظالم ومتظلم وإن كان الأمر كذلك فالأمر قد خرج من باب العدالة . نسمع من ضابط العوائد ما يشيع الخوف في نفوس المواطنين ووصل بأحدهم وكان يقود عسكره في جولة الاعتقالات اليومية قوله ( العوائد جباية وتؤخذ بالقوة) وهذا يقرر ما وصلت إليه العلاقة بين الدولة والمواطنين، حتي الزكاة التي نؤمن يقينا بأنها تطهر المال والنفس حولت هي الأخري إلي ضرائب وجبايات لا يحس دافعها بالإحساس الإيماني الذي يصاحب إخراجها – تقدر عشوائيا حتي قبل أن يسأل صاحب المنشأة عن تكلفة التشغيل وتؤخذ في أحسن الأوقات مقدما قبل بداية العمل الذي ربما ربح أو خسر، وإمعانا في أنها جباية أصبح عليك أن تدفع الزكاة للعام الذي سبق بداية العمل عندما كان فكرة، هذا ربما إنطلاقا من فكرة فقه الضرورة . عندما إشتدت المجاعة بالمسلمين ومعهم الحبيب المصطفي(ص) في المدينة وجاءت قافلة إبن عفان محملة من الشام بما يكفي ويسد الرمق، لم يشأ الرسول (ص) أن يُصادرها لمصلحة المسلمين وإن فعل فما عليه من حرج عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه أراد أن تخرج الصدقة برضا صاحبها وبإحساس الإيمان الذي يطهر النفس، وهذا ما كان من أمر عثمان إبن عفان الذي وهبها صدقة للمسلمين ونال بعدها الجنة (لا يضير إبن عفان). لقد انهزمت ثورة الاستثمار الكبري والتي إنتهجتها دولة الإنقاذ الأولي بهذه السياسات التي تُركت للذين قصر نظرهم عن رؤية الآثار السالبة لهذه الإجراءات التعسفية . تذبذبت سياسات الاستثمار في الأعوام العشرة الماضية ويفاجأ المستثمرون بتغيير السياسات مع كل وزير ومع كل ريح تغيير في الوزارات وبنظرة متجردة نجد أن العرب المستثمرين والذين قدموا بدافع قومي وديني اضطروا أن يغادروا ويتركوا كثيرا من استثماراتهم خلفهم حتي إن أحدهم وهو من الذين قادوا مجموعات المستثمرين في العهود السياسية منذ الثمانينات (عهد نميري) أصبح داعيا ضد الإستثمار في السودان . نعاني فيما نعاني منه من عدم وجود راع وقيم علي السياسات الإستراتيجية للدولة، نفتقد عدم تحديد الأهداف الكبري في كل عمل نقوم به في السودان( إستثمار أوعمل خدمي أو سياسي) كما نفقد الذين يجلسون علي كراسي ضبط الجودة، فكما هزمت الخدمة المدنية الحكومات المتعاقبة هزمت هي الأخري سياسات الإستثمار في دولة الإنقاذ . لنا أن نأخذ المثل في دول قريبة منا إريتريا وإثيوبيا اللتين لا تحكمهما شريعة سمحة كالتي نأمل أن تكون تحت مظلتها في السودان ، الإستثمار يجد في هاتين الدولتين ليس دعما سياسيا بالشفاه والحفلات بل دعما حقيقيا علي كل المستويات من الرئيس وحتي موظف الإستقبال وعامل النظافة في أصغر مكتب حكومي ولا تحتاج إلي (تسليك) وتعبيد أو وساطات لتنال حقك وتجد من يستمع إلي شكواك وينصفك أمام الموظفين.
كثير من المستثمرين في بلادنا قد أصابهم اليأس ولا نري الضوء في نهاية الأنفاق التي أحاطت بنا من كل جانب .
ملحوظة: أيها القاريء الكريم والمواطن هذا مقال اختطته يد بروف مامون حميدة في ذلكم التاريخ ،سبحان مُغيّر الأحوال، إنه القلم الذي أقسم به رب العزة يُسطّر دواخل مامون قبل أكثر من عامين، وعليه ألا يحق لنا أن نتساءل: ماذا دهاك بروف مامون منذ يوليو 2010 م؟ هل تغيرت أنت ؟ أم تغيرت المباديء والقيم والأخلاق والسلوك الحضاري؟ أنت الآن وزير صحة ولاية الخرطوم ، ولكن إستعلائك علي زملائك وتعاملك معهم بنرجسية لن يقودك إلي بر الأمان ولا الخدمات الصحية التي تتباكي علي أطرافها والمهمشين ، الرجوع إلي الحق فضيلة، فقد أذنبت في حق الصحة ، المرضي ومقدميها، وشئت أم أبيت فإنه لا يصح إلا الصحيح والحق أحق أن يتبع،
رحم الله الزينة فقد تركت هذه الفانية لإدراكها إنها خربانة أم بناية قش، تغمدها الله برحمته وألهم آلها وذويها الصبر وحسن العزاء، ولابد أن يكون هنالك تفسير علمي وقانوني لإسباب تدهور حالتها ومحاسبة كل من إرتكب في حقها خطأ .
قبل أن نعود بالتفصيل لتشريح هذا المقال، نقول للبروف ما هو مفهومك للدولة والحكومة؟ الحكومات تذهب وتأتي فالملك لله، ولكن الدولة باقية ما بقيت الحياة فالدولة هي المواطن وهي الشعب، وأنت موظف لخدمة المواطن، إنها عباراتك في مقالك، هل تُدرك ذلك ؟ فقد إختلطت عليك المفاهيم في مقالك بين الدولة والحكومة والمواطن؟ الشعب يختار الحاكم أو الوزير ويحق له أن يحاسبه وينصحه ويعزله بل ويعاقبه، هل تؤمن بذلك؟ إنها تعاليم الإسلام.
نسأل وسنظل: من هو المالك الفعلي للمستشفي الأكاديمي؟ وزارة الصحة ولاية الخرطوم نيابة عن الشعب؟ أم بروف مامون حميدة؟ شهادة البحث للتأكد هل من مُجيب؟
يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية
sayed gannat [sayedgannat7@hotmail.com]
//////////
