بعد توقف الحوار بسبب المرسوم الجمهوري إستئناف اول الجلسات المباشرة بين حركة العدل والمساواة والحكومة

سودانايل:
عقدت الوساطة المشتركة اجتماعاً مشترك بين وفدي حركة العدل والمساواة السودانية والحكومة السودانية في مساء الاحد الموافق 24/04/2011، بغرض إستئناف التفاوض، وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية، أن الوساطة قامت بترتيب هذا الاجتماع بغرض الاستماع لوجهات نظر الاطراف بخصوص إمكانية إستئناف التفاوض، وقال، تقدمت حركة العدل والمساواة بعدة مقترحات لتسهيل مبدأ الحوار المباشر وهي أن الحركة ترى ضرورة أن تحدد طريقة إدارة الحوار، وأن يعاد ترتيب الملفات المختلفة وتحديد الاولويات، وعلى الوساطة أن تقوم بتلخيص مناطق الاتفاق والاختلاف بين طرفي التفاوض، وأشار بلال، طلب وفد الحركة من الوساطة أن يبدأ الحوار المباشر بين الحركة والحكومة بالقضايا الاساسية ترتيباً بورقة السلطة والوضعية الادارية لاقليم دارفور، وبعدها يمكن الاتفاق فيما اذا كانت المفاوضات سوف تكون على مستوى مناقشة كافة الاوراق الاخرى في وقت متزامن، وتابع جبريل، في هذا الصدد طلبنا من الوساطة ضرورة مشاركة وفد حركة العدل والمساواة القادم من الميدان، والذي واجه صعوبة في الوصول إلى الدوحه بسبب رفض الحكومة لليوناميد بترحيل هذا الوفد، وقال، لابد أن تتكفل الوساطة بضمان ترحيل هذا الوفد الميداني من الميدان إلى الدوحه للمشاركة في ورقة الترتيبات الامنية وبقية الاوراق الاخرى.
أما فيما يتعلق بالوثيقة المقترحة يوم 27/04/2011، قال بلال، أنهم أوضحوا للوساطة في هذا الاجتماع المشترك أن حركة العدل والمساواة السودانية ليست جزءاً من هذه الوثيقة، وأن الحركة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الازمة ومن منبر الدوحه، ولكن تعمل للسلام المتفاوض حوله وليس الوثائق الجاهزة، وأن يوم27/04/2011، مثله والايام الاخرى ولا يعتبر نهاية للعملية التفاوضية، مؤكداً، طلبنا من الوساطة أن تتيح الفرصة لمناقشة القضايا الاساسية، وأكد بلال، أن الحركة قامت بتسليم كل الاوراق التفاوضية للوساطة، وكان آخرها ورقة الترتيبات الامنية التي تم تسليمها عقب الاجتماع المشترك مباشرة.
وقال الناطق الرسمي للحركة، أن الوساطة سوف تحدد إجتماعاً عاجلاً لمناقشة كيفية الإتفاق حول المنهج النهائي للحوار والدخول في مناقشة الموضوعات وسوف تخطر الاطرف بذلك.