منصة حرة
أكدت رئيسة القضاء أن تنفيذ حكم الإعدام على قتلة الشهيد أحمد الخير بيد 29 من منسوبي جهاز الأمن، وبعد مضى أكثر من عام، يقف أمام عقبة عدم وجود محكمة دستورية، بسبب عدم إجازة قانون مجلس القضاء العالي، حيث لايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائياً بحكم المحكمة الدستورية.
وقالت، إن المحكمة الدستورية غير موجودة، وذلك بسبب أن تكوينها السابق قد انتهى، وبالتالي لا توجد محكمة دستورية مشكلة الآن في السودان، ومن جانب آخر فإنه لايمكن تشكيلها بسبب أن القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية، وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد، رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ ما يزيد على نصف العام.
وأضافت، أن ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا، وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي، فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها يظل هاجساً ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من جهة المحكمة الدستورية، بوصفها آخر درجة من درجات التقاضي والتي بحكمها تصبح الأحكام الصادرة بالإعدام نهائية وقابلة للتنفيذ.
وأشارت أيضاً، إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها، وكل من يستعجل حكم الإعدام عليه أن يستعجل تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجساً في تعطيل تنفيذ الأحكام، وبالتالي استعجال إجازة قانون مجلس القضاء العالي. (انتهى).
يا للهول، نعم يا للهول، وبهذا قطعت رئيسة القضاء قول كل خطيب ينادي بالعدالة في هذا البلد، والواضح ما فاضح، السودان الآن بدون قانون لمجلس القضاء العالي، وبدون محكمة دستورية، وبالتالي كل الأحكام معطلة وفقاً لهذه المتاريس التي ذكرتها رئيسة القضاء، وبذلك تركل الكرة بعيداً عن ملعبها.
يا للدهاء، يا للذكاء، يعني لا يوجد حكم بالإعدام، وليس هناك محكمة دستورية لتأييد الأحكام، وقانون القضاء العالي في خبر كان، وبهذا يتم حماية سدنة النظام السابق من حرامية ومجرمين وفاسدين وقتله وإنقلابيين، بسياج قوي، وعبر خطة مدروسة بعناية، بدأت بحل المحكمة الدستورية وعدم تكوين المجلس التشريعي، وبذلك لن تصدر أحكام نهائية ضد القتلة والمجرمين.
ورغم ذلك، نسمع ونرى أحكام قبيحة وغير عادلة تصدر ضد النشطاء الذين ساهموا في إنجاز أعظم ثورة في تاريخ هذا البلد، ولكن للأسف من يقومون بحمايتها مجرد دمى في يد الفلول، يضعون المتاريس والعقبات أمام التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة.
ولكن هيهات، طالت الفترة الانتقالية أو قصرت، تم تأسيس محكمة دستورية أو لم يتم، تم إجازة قانون القضاء أو لا.. ستأخذ العدالة مجراها في هذا البلد، وستبلغ الثورة غاياتها.. أتدرون لماذا؟.. لأن هذه الثورة مهرها دماء الشرفاء الزكية، ومئات الشهداء منذ 1998 حتى 2018، وتوجت نضالات هذا الشعب بأبشع مجزرة في تاريخ السودان.. والآن لا قانون ولا دستور فوق الشرعية الثورية، وبهذه الشرعية يجب إنشاء محاكم لتنفيذ العدالة الناجزة ضد القتلة والفاسدين، وفي أقرب وقت وبدون لف ودوران.. وليعلم الفلول، أن هذه الشوارع لا تخون، هي الشوارع علمتنا أن نفيق..أن نبر البرتقالة أو نموت فداء الرحيق.. حباً ووداً..
manasathuraa@gmail.com
