بلد لا فيها حكومه ولا فيها معارضه !! .. بقلم: محمد على خوجلي

khogali17@yahoo.com

الغلاء الطاحن والبطالة وضعف الأجور والمعاشات وغيرها تشغل الناس.. وبعضهم يجري النقاشات حول الحوار الوطني وضمانات انفاذ نتائجه أو مدى جديته وشروط لقوى سياسية لتلتحق بالحوار، والبدائل المحتملة لفشل الحوار: (الثورة) أو(الانتفاضة) أو (تقسيم الوطن لدويلات) أو لا شيء من كل ذلك..(!)

والحوار وبدائله في حاجة لاقتناع الجماهير. ونحن نتعلم من تجاربنا (من الماضي) والمقال عرض مؤجز لبعض المحاولات ذات العلاقة بالحوار السوداني/سوداني خلال العشر سنوات الماضية قبل الانتقال لعرض (البدائل) ومناقشتها.

ومن تلك المبادرات: مبادرة ملتقى السلام 2003، مشروع الإجماع الوطني الذي طرحته المعارضة الرسمية 2004، ومبادرة الشيخ عبدالله ازرق طيبة 2005 حول الوحدة الوطنية ومبادرة الميرغني في 2005 والتي جددها في 2008 ووافقت عليها الجبهة الثورية في 2014 حول الوفاق الوطني وهناك مشروعات ومبادرات أخرى قدمتها أحزاب سياسية ومجموعات وأفراد.

أولى المبادرات أعلنها عدد من المثقفين والأكاديميين والسياسيين والصحفيين في (يوليو/أغسطس) 2003  (ملتقى السلام السوداني فيما بعد) وكان الأمل (تحقيق الاجماع الوطني حول الثوابت الوطنية: الوحدة، الحرية، العدل والتداول السلمي للسلطة عن طريق دعوة كافة القوى السياسية الحاكمة والمعارضة والشخصيات القومية ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم حوار سوداني/سوداني مباشر.. حول تفاصيل القضايا الخلافية لتحقيق أعلى قدر من الاجماع الوطني حولها).

وشارك في المبادرة عشرون حزباً وتنظيماً سياسياً (10+10) وقرر المنبر مخاطبة رئيس الجمهورية لرعاية الحوار وضمان تنفيذ توصياته. ووافق الرئيس وانعقد اللقاء الشهير ببيت الضيافة مساء يوم 9 اغسطس 2003.

ومن بعد ذلك انسحبت أحزاب الحكومة وهاج التجمعيون والثوريون في وجه الملتقى كصنيعه للحكومه وتنظيم موازي للتجمع لإضعاف المعارضه واصبح الملتقى مغضوباً عليه من الطرفين.

وعدم رغبة الانقاذيين في استمرار الملتقى لأنه مثل جسداً في الساحة السياسية (خارج السيطرة) وبقاءه يفتح الباب لتكوينات أخرى بما يخل بهيمنتهم.

أما التجمع (المعارض) فمن جهة قفل باب عضويته ومن جهة أخرى شن هجوماً متصلاً على الملتقى وأتى ذلك لصالح نظام الحكم وظلت الحكومة وحزبها يرددان صباح مساء أنهما لا يعترفان بأية معارضة بخلاف معارضة التجمع. وفي مرة قامت الحكومه بتخصيص طائرة لنقل قيادات التجمع وسكرتارية الداخل للحاق باجتماع القيادات في القاهرة..

وفي 2004 طرحت قيادة التجمع برنامج الإجماع الوطني. والذي أصبح لاحقاً من بنود اتفاقية المصالحة الوطنية بينه وحكومة الوحدة الوطنية (إتفاقية القاهره كما يحبون).

ونظر التجمع لمشروعه بأنه سيحكم الفترة الانتقالية وهو مشروع المرحلة الجديدة التي تتطلب توافق كل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني على برنامج للإجماع الوطني تلتزم به كافة أجهزة الدولة والأحزاب السياسية ومشاركة التجمع (المعارض) في أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية .

وفي 2009 سارت المعارضة (الرسمية) في ذات طريق 2004 بأداة (أحزاب مؤتمر جوبا) والتي كان ينقصها مشاركة المؤتمر الوطني والمعارضة غيرالمعترف بها كما أوضحنا.

ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان عبر الاحتفال بأحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الموساد لدكتور قرنق، المؤتمرالوطني لتقديم مشروع وطني جديد يتجاوز اتفاقية السلام الشامل لتحقيق وحدة البلاد وتحولها الديموقراطي.

واتفاقية السلام الشامل هي تسوية سياسية قالوا عنها أنها عبرت عن توازن الضعف. وفي حديث قطبي المهدي عن بروتكول مشاكوس في السفارة السودانية بعمان (يوليو 2002) قال:

“ان الاتفاق تم بضغط من الادارة الأمريكية وهو مكافأة أمريكية للسودان على مواقفه المناهضة للارهاب. وأن الشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكان يضغطون باتجاه السماح لهم بالاستثمار النفطي في السودان.”

ونفهم من قول قطبي أن مشاكوس غطاء للتدخل الامريكي الذي يحقق مصالح الاحتكارات المسيطرة. وأن التدخل بسبب ما توصلت اليه الادارة الامريكية من ضعف النظام الحاكم وضعف المعارضة (وتدعم امريكا الطرفين)!!

وقيادات الحركة الشعبية التي خاطبت الاحتفال المشاراليه اوضحت الاتي:

1- ان اتفاق السلام الشامل يحمل في ثناياه بذرة انفصال الجنوب ومن الضروري تصحيح ذلك عبر فكر جديد يصنع الوحدة والاستقرار.

2- ان بذرة الانفصال زرعت بنيفاشا عندما أقرت الاتفاقية بنظامين في دولة.

3- ان الاسراع بالتنمية وتطوير الاقتصاد أحد أهم عوامل وحدة البلاد.

4- ان المركز فشل في ارساء نظام عادل يجمع الأطراف ويجب تفكيكه.

فيكون قول قطبي و الحركة الشعبية بعد سنوات متكاملان. ولكن ما هي دوافع وطبيعة المشروع الوطني الجديد الذي اقترحته الحركة الشعبية عن المؤتمر الوطني؟

ومعظم المبادرات اذا لم نقل جميعها اتفقت على: الحوار السوداني/سوداني وابعاد الضامن الاجنبي، وعدم اقصاء أو عزل اي حزب أو تنظيم سياسي كما نلاحظ:

– أن معظم المفردات والأفكار المتداولة وحتى نقاط الخلاف في 2014 لم تخرج عن تلك المثاره منذ 2003 على الرغم من أن هناك مسائل تم تجاوزها بالاتفاقيات الموقعة ومن نمازجها: النظام الفيدرالي والنظام الرئاسي الذي اجازته الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع من بعدها.

– أن أول من نادى – في علمي – بتفكيك النظام هو الحركة الشعبية لتحرير السودان واقترحته على شريكها.

أن تحالف قوى الإجماع الوطني لم يتعلم كثيراً من تجربة التجمع (المعارض) بالخلط الفظيع بين التكتيك والاستراتيجية كما لم يتعلم مدى الآثار الضارة لاحتكار العمل القيادي المعارض والتي من آثاره العداء الشديد لقيام أي تنظيم أو تحالف معارض مستقل الارادة واصبح تحالف قوى الاجماع في الحقيقة هو (حزب الأحزاب) الذي لا يقبل النقد ويأمر كافة الأحزاب والتنظيمات (المعارضة) والملايين خارج كل الاحزاب بالطاعه والاصطفاف خلف (القيادة) و(وثيقة البديل الديموقراطي) التي لم يوقع عليها حتى رؤساء الأحزاب المكونة لقوى الاجماع.

الناس تتعلم وقوى اليمين الأسرع والأكثر تنظيماً فاقامت أكثر من تحالف. وعندما يصف ابو عيسى كل المشاركين في آلية 7+7 بأنهم مؤتمر وطني فإنه يؤكد على حقيقة أن المؤتمر الوطني تعلم.

وان تحالفه موديل 63 لا يحقق اهدافه المعلنة بدلالة الخروج المتوالي منه دون اخطار أو مع تأكيد الخارجين بأستمرار عضويتهم لذلك فأنه على القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة مستقلة الارادة داخل وخارج الأحزاب إقامة تنظيماتها وتحالفاتها.

وتعلمنا ان الضعف الذاتي هو الذي ينتج عنه التدخل الاجنبي .والناس كل الناس يقولون اليوم انه لا توجد في السودان حكومة ولا توجد معارضة فما العمل؟!

و(نواصل الاحد)