في تصعيد سياسي ، أصدر بنك السودان المركزي قراراً قضى بحجز وتجميد حسابات 39 شخصاً، أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وعضو «مجلس السيادة» السابق محمد الفكي سليمان، ورئيس حزب «الأمة القومي» فضل برمة ناصر، ورئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ورئيس «الحركة الشعبية – التيار الثوري» ياسر عرمان، وعدد من السياسيين والإعلاميين والصحافيين.
ووصف محمد الفكي سليمان القرار بأنه «استهداف إعلامي لقوى الثورة، بهدف إظهارهم متهمين، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن الحل السياسي والسلام». وأضاف: «لا أملك أي حساب مصرفي داخل السودان أو خارجه حتى يتم حظره، فضلاً عن امتلاك أموال، فالقرار يقع ضمن سلسلة عمليات تضييق سياسي، شملت حرمان المعارضين من تجديد جوازاتهم أو الحصول على وثائق رسمية. الخطوة تعكس توجهاً للتصعيد بدل التهيئة للحل السياسي الشامل».
ويأتي قرار تجميد الحسابات ضمن سلسلة عمليات من التصعيد السياسي للتضييق على المعارضين، أصدرتها الحكومة التي يدعمها الجيش، وأبرزها حرمانهم من «جوازات السفر»، وحظر تجديد الجوازات منتهية الصلاحية لمعظم أعضاء المجموعة التي حظرت حساباتها.
