بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
الأمانة العامة
بيان صحفي حول التصريحات الأمريكية بشأن تطورات الأوضاع في السودان
يرحب حزب الأمة القومي بما ورد في التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تطورات الأوضاع في السودان، ولا سيما تأكيدها أن أياً من طرفي الحرب وقيادتيهما لا يمثل حكمًا شرعيًا ودستوريًا للسودان.
ويرى الحزب أن هذا الموقف يؤكد ضرورة التمييز بين التعامل مع واقع السلطة القائم بحكم ظروف الحرب، وبين إضفاء الشرعية السياسية أو الدستورية عليه. فالشرعية في السودان مصدرها إرادة الشعب السوداني، ولا تُكتسب بقوة السلاح أو بفرض الأمر الواقع، كما أن مستقبل البلاد ونظام حكمها يجب أن يحدده السودانيون من خلال عملية سياسية وطنية شاملة وذات مصداقية، تفضي إلى إنهاء الحرب وإرساء السلام واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
ويؤكد الحزب أن الأزمة الراهنة لا يمكن فصلها عن مسارها السياسي الذي تعمق منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وما ترتب عليه من تقويض للانتقال المدني وإضعاف مؤسسات الفترة الانتقالية، وصولًا إلى اندلاع حرب 15 أبريل 2023 وما خلفته من كارثة وطنية وإنسانية غير مسبوقة. ومن ثم، فإن إنهاء الحرب بصورة مستدامة يقتضي معالجة جذور الأزمة، وليس الاكتفاء بإدارة نتائجها، وبناء مسار سياسي جديد يستند إلى الإرادة الشعبية والشرعية المدنية.
ويؤكد حزب الأمة القومي أن الحفاظ على الدولة ووحدتها وسيادتها ومؤسساتها مسؤولية وطنية مشتركة، غير أن حماية مؤسسات الدولة لا ينبغي أن تختلط بإضفاء الشرعية على أي سلطة سياسية قائمة بحكم القوة، كما لا يجوز اتخاذها ذريعة لتبرير التدخل العسكري في الحياة السياسية أو تعطيل التحول المدني الديمقراطي.
فمؤسسات الدولة ملك للشعب السوداني، وينبغي أن تظل مؤسسات وطنية ومهنية ومحايدة. وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة النظامية والخدمة المدنية، التي يتعين أن تؤدي وظائفها الدستورية والمهنية في خدمة الوطن والمواطنين، بعيدًا عن التسييس والاستقطاب الحزبي، ودون أن تتحول إلى أدوات لإعادة إنتاج النظام السابق أو تكريس أي صيغة من صيغ الحكم الاستبدادي.
وإذ يثمن حزب الأمة القومي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب، وفي مقدمتها جهود الرباعية الدولية، فإنه يؤكد استعداد الحزب، قيادةً وجماهيرَ، واستعداد القوى المدنية الديمقراطية، للتعاون البنّاء مع المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الجادة من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام للحرب، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة المناخ لعملية سياسية سودانية شاملة وذات مصداقية.
ويجدد الحزب تأكيده أن الأزمة السودانية لا يمكن حسمها عسكريًا، وأن الطريق إلى السلام والاستقرار يمر عبر وقف الحرب ومعالجة أسبابها وجذورها من خلال عملية سياسية سودانية ذات ملكية وطنية، تستوعب أصحاب المصلحة الحقيقيين، وتقوم على معايير واضحة وعادلة للمشاركة والتمثيل، وتضع مصالح السودان وشعبه فوق الاعتبارات الحزبية والعسكرية الضيقة، بما يصون وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
وفي هذا الإطار، يتمسك الحزب بموقفه الرافض لمشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، انطلاقًا من مسؤوليتهما عن تقويض النظام الديمقراطي، وإقامة نظام التمكين، وما ترتب على ذلك من إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق أزماتها.
وفي ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة، يناشد حزب الأمة القومي المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة مضاعفة جهودها لتوفير التمويل والدعم اللازمين للاستجابة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة آمنة ومنتظمة ودون عوائق، في وقت يواجه فيه ملايين السودانيين النزوح والجوع وتدهور الأوضاع المعيشية وتعطل الخدمات الأساسية في مناطق واسعة من البلاد.
كما يجدد الحزب دعوته إلى القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجاوز الخلافات التي تعيق العمل المشترك، والانخراط في بناء أوسع توافق وطني ممكن حول تصميم وإدارة عملية سياسية سودانية ذات مصداقية، تقود إلى إنهاء الحرب وإرساء السلام، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات.
إن السودان لا يحتاج إلى شرعية يصنعها السلاح أو يفرضها الأمر الواقع، وإنما إلى شرعية يستمدها الحكم من إرادة شعبه. وإن إنهاء الحرب واستعادة الدولة والمسار المدني الديمقراطي تمثل اليوم مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
الأربعاء 23 سبتمبر 2026م
الأمانة العامة_حزب الأمة القومي
