هاجر مئات الالوف من السودانيين الي المنافي ودول العالم هربا من جبروت النظام الاسلاموي المستبد في السودان بحثا عن الأمن والأمان و العيش الكريم, وقد استقبلتهم بعض الدول مرحبه والاخري متمنعه. ومن بعض الدول التي لجأ أليها بعض السودانيين مملكة الأردن وهم يجسبون أنهم ضيوف في بلد شقيق ريثما يتم أستيعابهم في بلاد اخري يرغبون في اللجوء أليها.
ولأن الأردن تعتبر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين دولة عبور, فقد بلغ عدد الذين وصلوا أليها نحو ثلاثة الاف ضاقت بهم الأردن ذرعا, بينما استقبلت أكثر من مليون سوري بترحاب اعمالا لاخوة العروبه.
تأمرت السلطات الاردنيه مع النظام الاسلاموي القاهرفي الخرطوم واعتقلت عددا من السودانيين وبدأت في تهجيرهم قسرا الي الخرطوم البلد الذي هربوا منه بسبب الظلم والاذي و الهوان. ان ما قامت به المملكة الاردنيه الهاشمية ينطوي علي:
اولا:- مخالفة فاضحة للقانون الدولي, حيث يحظر أبعاد اللاجيء السياسي و تسليمه للدوله التي هرب منها, وهذه جريمه وفق القانون الدولي.
ثانيا:- انه انتهاك لكل معان النخوة العربية والأنسانية حيث لا يسلم المستجير الي القوم الظالمين.
ثالثا:- انه تمييز عنصري في المعامله بين سودانيين وعرب أتوا من سوريا وكأنما السودانيين ليسوا من ذات المله أوذات الأنتماء البشري والأنساني.
رابعا:- لقد ظل السودانيون يؤثرون الأردن علي غيرها من بلاد العرب طلبا للعلاج و السياحه حتي نشأت ألفه متميزه بين الشعبين السوداني و الاردني, ويحسب أن ما قامت به الاردن يمزق نسيج تلك الالفة.
خامسا:- ان ما قامت به المملكة الأردنية يعتبر تواطؤ مع نظام شمولي قهري يستغل الدين مما يجعل الأردن حليفا لهذا النطام و يضعها في مواجهه مع الشعب السوداني, و لا نحسب أن السلطات الأردنية قد قدرت الأمر حق قدره, ونأمل أن تراجع موقفها وتوقف ترحيل السودانيين حتي يجدوا ملاذا امنا لهم في دوله أخري لتحافظ علي ود جمعهم بالشعب السوداني.
عليه تعلن الجبهه الوطنيه العريضة رفضها القاطع والصارم لعمليات الأعاده القسريه التي تقوم بها السلطات الاردنية ضد المهاجرين السودانيين.
