وصلت الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية إلى مراحل متقدمة وسيتم إعلان عضويتها خلال الأيام القليلة القادمة. لقد عملنا بكل جهد كي نصل مرحلة أكثر تقدماً اليوم، ولكننا نعتذر لكم اعتذاراً صادقا لا مواربة فيه بأن الحرص على كمال التمثيل قد أخرنا عن موعدنا معكم.
جهود السلطات المدنية تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تواثقت حول إعلانها جموع شعبنا العظيم هذا، والتي قد أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.
ثانياً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.
ثالثاً: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
تضطلع هذه المؤسسات وكافة الهياكل بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير. وستضم عضويتها تمثيلاً لائقاً لكل قطاعات الثورة السودانية المجيدة من الشابات والشباب وكافة القطاعات الثورية لهذا الشعب العظيم، وستعبِّر عن تنوعنا الجغرافي والإثني والعقدي والثقافي.
ختاماً، نؤكد على استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من سوح الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير.
ونؤكد على أن الشعب هو مصدر كل السلطات وأننا بكم كممثلين للجماهير المعتصمة خلف ما تضمنه إعلان الحرية والتغيير، ولن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي السلطات الوحيدة التي تمثل جماهير شعبنا الأبي.
ونؤكد أننا لم ولن نقبل أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد حكم عسكري لحكم عسكري آخر، وأننا لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد.
بهذا نعلن الثلاثاء موكباً للمهنيين يتجه نحو القيادة، كما نعلن عن حشدٍ مليوني يوم الخميس القادم لإعلان الأسماء بكل الهياكل.
