النيابة تصدر قراراً بالحجز علي مقار ومباني نقابة المحامين، وأمر مؤقت بإيقاف القوات العسكرية من تنفيذ الأمر لحين الفصل في طلب الفحص
….
التحالف الديمقراطي للمحامين
(بيان حول استدعاء رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين و الامين المالي لها امام نيابة التمكين و محاولة الحجز على دور نقابة المحامين )
الي جموع المحامين الشرفاء بل إلى جماهير شعبنا العظيم :
يخاطبكم التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين في هذه اللحظة التاريخية من لحظات ثورتنا المجيدة ولجنة تسيير نقابة المحامين تتعرض لهجمة شرسه من فلول النظام المباد وأنصار معسكر الاستبداد والظلام .
الزملاء محامي بلادي الشرفاء :
فوجئنا صباح الأمس الاحد 25/سبتمبر بجماعة القهر والظلام قد قامت عبر احد منسوبيها قد قامت بتقييد إجراءات بموجب المادة( 47) من قانون الاجراءات لسنة 1991 م ، في مواجهة لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين وعليه صدر قرار بمثول السيد / رئيس لجنة التسير مولانا علي قيلوب والسيد / امين مال اللجنة الأستاذ/ عزالدين صبر للتحقيق بمكاتب النيابة، وعلي فورها عقدت اللجنة السياسية التحالف اجتماعا طارئا توصل إلي أن محاولة فتح بلاغات جنائية في مواجهة لجنة التسير محاولة مهزومة مقدما من فلول نظام اذاق الشعب السوداني مرارة القتل والظلم والاستبداد لثلاثين عاما ويبحث لاهثا للسان تدلي عطشا عن قطرة ماء ولكن هيهات .
المحامون الديمقراطيين :
وعليه جاءت مخرجات اجتماع اللجنة السياسية التحالف الديمقراطي المحاميين بالتحرك عبر أربعة مسارات لمواجهة هذه الحملة المشبوه والتي يقف وراءها عناصر النظام المباد
١_ المسار القانوني٢_ المسار السياسي ٣_ المسار الإعلامي ومسار رابع سيعلن عنه لاحقا .
وعطفا علي سبق تقدمنا بطلب فحص بموجب المادة 55/3من قانون الإجراءات جنائية لرئيس النيابة العامة مناهضا به قرارات الاستدعاء للتحقيق، وعند ظهر اليوم صدر قرار بالاستجابة لطلب الفحص وأبطل قرار الاستدعاء لافتقادها للسند القانوني لمثل ذلك الإجراء ، كما وأنه اثناء متابعتنا اللصيقة صباح اليوم لمسار طلب الفحص وعند طلب إحضار الأوراق فوجئنا بصدور قرار وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين ( احمد امين ) بالحجز علي مقار ومباني نقابة المحامين بشارع( ٦١) ولجنة قبول المحامين بشارع البلدية وخاطب بموجب ذلك القوات النظامية الخاصة بلجنة المراجعة بالتحرك لاستلام الدور ، وأثر ذلك القرار تقدمنا علي فورنا بطلب فحص أيضا بموجب المادة 55/3 من قانون الاجراءت الجنائية النافذ لوقف ذلك القرار في ذات اللحظة التي كان قائد القوة يتحرك فيها وقواته لتنفيذ الاجراءت وقواته علي أهبة الاستعداد لاحتلال مقار نقابة المحامين وعلي كل وبعد جهد جهيد تم تصريح طلب الفحص وصدر الأمر موقتا بإيقاف القوي العسكرية من تنفيذ الأمر لحين الفصل في الطلب
الزملاء والزميلات المحامين :
إن المعركه بين الثورة والباطل يشتد أؤارها ولايمكن بعد كل هذه الدماء التي سالت والأوراح التي صعدت لأجل الثورة أن يسمح المحامين الذين شكلو خط الهجوم الاول علي نظام الاستبداد وخط الدفاع الأول عن الثورة كل هذه السنوات أن يضيع كل هذا الجهد أن التحالف الديمقراطي للمحامين يعلن وبكل قوة بأنه خط الدفاع الأول عن الثورة ومكتسباتها ولن يسمح لكائن من كان أن يمحي مكتسباتها أو انتصاراتها وإن دار المحامين ستظل محمية برجال ونساء الحق الابلج وستظل مفتوحة دارا للحريات والاستنارة وستظل راياتها مرفوعة ومسنودة بكل محامي ومحامية يكون الوطن والوطن فقط داخل وجدانه وقلبه.
عاش السودان وطنا ديمقراطيا عاتيا حافظا لشعارات للحرية والسلام والعدالة
وعاشت نقابة المحامين حامية للحقوق منافحة ومدافعة عن التحول الديمقراطي
التحالف الديمقراطي المحاميين السودانيين
26 سبتمبر 2022