بيان من المكتب السياسي لحزب الأمة القومي

بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر ولله الحمد

حزب الامة القومي

المكتب السياسي

بيان هام

في اجتماعه رقم ( 143) وتاريخ 3/8/2014 أجاز المكتب السياسي وثيقة ” ميثاق الوطن لنظام جديد ” وقرر عرضه على القوى الوطنية للاتفاق حول أهدافه الكلية وهي: إحلال سلام عادل وشامل ونظام ديمقراطي كامل.

وفي يوم الاربعاء الموافق 13/8/2014م، عقد المكتب السياسي إجتماعا طارئا للاطلاع على إتفاق ”  إعلان باريس ” بين حزب الامة القومي والجبهة الثورية السودانية، الموقع بباريس في 8/8/2014م، وإتخذ القرارات التالية:

أولاً : المصادقة على اتفاق ” إعلان باريس “، وإعتماده اساسا عمليا لبناء النظام الجديد.

ثانياً : ثمن المكتب السياسي عاليا، القضايا الاساسية التي وردت في الاتفاق،تأكيداًعلى وحدة السودان ووقف العدائيات وبناء دولة المواطنة بلا تمييز وإعطاء الاولوية للحل السلمي السياسي.

ثالثاً : يؤكد المكتب السياسي أن هذا الاتفاق تم بجهد سوداني خالص، وهو قابل للتطوير ومفتوح لكل الكيانات والقوى الوطنية.

رابعاً : إن هذا الاتفاق هو استجابة طبيعية لتطلعات الشعب السوداني وقواه الحية الداعية للتغيير ووضع نهاية لمأساة تفتيت وانهيار الدولة السودانية وتمزيق النسيج الاجتماعي.

خامساً : يتطلع المكتب السياسي إلى ان تقرأ المضامين السياسية والفكرية في الإعلان بروح وطنية صادقة وتجاوز المصالح الضيقة.

سادساً : يوجه المكتب السياسي كافة عضوية الحزب ومؤسساته المركزية والولائية الإلتزام بمخرجات ” إعلان باريس” والتحرك الفوري لتنفيذ البرامج التعبوية الشاملة مع قوى التغيير من أجل وقف الحرب واحلال سلام عادل وبناء دولة المواطنة والديمقراطية.

سابعاً : يهيب المكتب السياسي، بالشعب السوداني ومكوناته السياسية والمجتمعية وخاصة قوى التغيير وطلائعها من قطاعات المرأة والشباب والطلاب والنقابات والحركات المطلبية والاحتجاجية، التنسيق والإنخراط في حراك عملي لإنجاز أهداف الإعلان وإحداث التغيير المنشود.

ثامناً : يناشد المكتب السياسي دول الجوار الاقليمي والمجتمع الدولي دعم وقف العدائيات ومعالجة الازمات الانسانية في المناطق المتأثرة بالحرب.

تاسعاً : يدين المكتب السياسي بشدة إعتقال الكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس الحزب، وانتهاك حريتها بدون أي مسوغ يستدعي هذا الإجراء الجائر. ويطالب بإطلاق سراحها فورا وجميع المعتقلين السياسيين. ويؤكد أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة لن تزيدنا إلا صلابة وتماسكا في مواجهة الظلم والطغيان.

عاشراً : إن هذا الاتفاق هو فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل الشامل وبناء دولة المواطنة المتساوية، عبر الحل السلمي كأفضل الخيارات إما من خلال عملية دستوريةتوقف الحرب وتحقق الانتقال الديمقراطي أو إشعال الانتفاضة الشعبية السلمية.

د. محمد المهدي حسن

رئيس المكتب السياسي بالإنابة

ralsadig@hotmail.com