بيان من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي
شارك
(حشد الوحدوي)
بيان مهم من المكتب السياسي
من متابعاتنا ومن خلال نقاش اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة حول تكوين المجلس التشريعي برز إتجاه لتغيير نسبة تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي استحقاقات السلام والالتفاف حول النسب التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.
مما لا شك فيه إن السلام بالنسبة لنا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي يعتبر من أهم اولويات الثورة وتطلعات شعبنا، ومن أجل ذلك كان في صدر الوثيقة الدستورية، ولقد عزمنا أن لا ندخر جهدا مع شركائنا في قوي الاجماع الوطني والحرية والتغيير من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل حسب الآلية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019 الحاكمة للفترة الإنتقالية.
فالسلام يمثل أولى أولويات الثورة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وهو يلبي اشواق وتطلعات شعبنا ومن هذا المنطلق نتمسك بالمطالبة بقيام المجلس التشريعي باعجل ما تيسر باعتبار أن من أهم مهامه ترسيخ عملية السلام.
في هذا السياق نرجو أن ننبه اللجنة الثلاثية إلى أنه ليس من حقها ولا من حق المجلس المركزي للحرية والتغيير ولا من حق أي جهة أخرى مهما كانت تعديل النسب الخاصة بتكوين المجلس التشريعي والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
إننا في حشد الوحدوي ندعو وسنناضل من أجل تشكيل مجلس تشريعي تكون الأغلبية فيه للحرية والتغيير بصفتها الحاضنة السياسية المعترف بها لحكومة الثورة الإنتقالية ليضم ويشمل تمثيل ولايات السودان جميعها من خلال الثوار شبابا ونساءا ووممثلي احزاب وكتل الحرية والتغير ولجان المقاومة والمهنين وحركات الكفاح المسلح، ولا مانع لدينا برفع عدد المقاعد إلى أكثر من 300 مقعد (350-400) ولقد تقدمنا بهذه المقترح داخل مؤسسات قوى الإجماع الوطني، على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي بنسبة 67% من مقاعده البالغة 300 مقعد مخصصة لقوى الحرية والتغيير في مقابل 33% من إجمالي المقاعد تخصص للقوى الأخرى التي سيتم التشاور والاتفاق بشأنها مع مجلس السيادة.
اننا اذ نعلن هذا الموقف، نحذر من خرق الوثيقة الدستورية ، ومحاولة المساس بالنسبة التي نصت عليها، فهذا امر غير مقبول، ومحاولة واضحة ومفضوحة من محاولات هزيمة الثورة لاجهاض عملية التغيير الشامل والتحول الديمقراطي.
